ناشط بيئي لـ"الترا تونس": الوضع في قابس كارثي وحالات الاختناق لا يمكن حصر عددها

قال الناشط البيئي فراس الناصفي في تصريح لـ"الترا تونس"، يوم الأربعاء 3 ديسمبر/كانون الأول 2025، إن الوضع الصحي والبيئي في قابس"خرج عن السيطرة تمامًا" بعد موجة جديدة من التسربات الغازية التي شهدتها الجهة خلال الساعات الأخيرة، مؤكدًا أنّ حالات الاختناق والإغماء "كثيرة ولا يمكن حصر عددها"، مضيفًا أنّ "80 بالمائة من حالات الاختناق المسجلة تعود لأطفال وتلاميذ"، وهو ما يعكس خطورة الوضع وفق تعبيره.

الناشط البيئي فراس الناصفي لـ"الترا تونس": الوضع الصحي والبيئي في قابس كارثي وخرج عن السيطرة تمامًا  وحالات الاختناق والإغماء كثيرة ولا يمكن حصر عددها

وأوضح الناصفي أنّ التسربات المسجّلة هذه المرة "كانت أكثر من المعتاد"، قائلاً: "الغازات لا تزال مستمرة، وقد نبّهنا منذ البارحة من خطورتها، لكن ما حدث اليوم كان كارثة حقيقية" وأضاف أنّ "أعدادًا كبيرة من المصابين وصلت اليوم إلى المستشفى، لكنه لم يعد قادرًا على استيعاب المزيد من حالات الاختناق بسبب طاقة الاستقبال المحدودة".

وبيّن الناشط البيئي أنّ التحركات الاحتجاجية لم تتوقف في قابس منذ أسابيع، قائلاً: "كل يوم تشهد قابس تحركات احتجاجية، والغضب كبير في صفوف الأهالي. وفقط نحن كناشطين بيئيين لم نعد قادرين على تغطية كل ما يحصل على الميدان، فالوضع يتجاوز إمكانيات المجتمع المدني".

الناشط البيئي فراس الناصفي لـ"الترا تونس": الغازات لا تزال مستمرة، وقد نبّهنا منذ البارحة من خطورتها، لكن ما حدث اليوم كان كارثة حقيقية

وانتقد الناصفي تأخر السلطات في التدخل ومعالجة الأزمة، متسائلًا: "لا أعلم ماذا تنتظر السلطات للتحرك، هل تنتظر أن يموت سكان قابس؟" وأوضح أنه "سيتم تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد أمام المحكمة في إطار الضغط من أجل قرارات عاجلة توقف الخطر البيئي عن السكان".

وأشار الناصفي إلى أنّ يوم الخميس 4 ديسمبر/كانون الأول 2025 سيكون "يومًا مصيريًا" بالنسبة لأهالي قابس، حيث ستصدر المحكمة حكمها في القضية الاستعجالية التي رفعها فرع الهيئة الوطنية للمحامين، والتي تطالب بالإيقاف الفوري للوحدات الملوّثة. وقال في هذا الإطار: "كل قابس تنتظر هذا الحكم، لكن للأسف ليس لدي أمل كبير في أن تقرر المحكمة تفكيك الوحدات، لأن القرار في النهاية سياسي. ولو توفرت الإرادة السياسية لتفكيك الوحدات لتم اتخاذ القرار منذ فترة طويلة".

اقرأ أيضًا: تأجيل القضية الاستعجالية ضد المجمع الكيميائي واحتجاجات لمتساكني قابس

وفي وقت سابق، صرّح رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس، منير العدوني، أن المحكمة الابتدائية بقابس قرّرت، خلال جلستها الثالثة المنعقدة اليوم الخميس 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، تأجيل النظر في القضية الاستعجالية المتعلقة بإيقاف نشاط الوحدات الملوِّثة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي. وأوضح أن الهيئة القضائية قررت حجز الملف للتأمّل، على أن يُصرَّح بالحكم يوم 4 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأكد العدوني أن "الجميع ينتظر الحكم على أحرّ من الجمر"، معبّرًا عن أمله في أن "تنصف المحكمة أهالي قابس وتصدر قرارًا يتماشى مع تطلعاتهم وحقهم في بيئة سليمة". وشدّد على أن "هيئة الدفاع ستواصل جهودها إلى النهاية وستظلّ إلى جانب أبناء قابس بكل السبل التي يتيحها القانون".

هذا وتشهد ولاية قابس حالة احتقان متواصلة، نتيجة تكرار حوادث الاختناق الجماعي والإصابات المرتبطة بتلوّث البيئة وتسمّم الهواء الناجم عن الانبعاثات الغازية للمجمّع الكيميائي التونسي. وقد أعلنت عدة منظمات وأحزاب سياسية في البلاد مساندتها لمطالب الأهالي الداعية إلى تفكيك الوحدات الملوِّثة. وفي المقابل، أفادت السلطات بأنها شكّلت لجنة وزارية مشتركة وفريق عمل، وقدّمت خطة عُرضت أمام البرلمان تؤكد –وفق قولها– أنها "ستُخفّض من مخاطر التلوث في الجهة"، دون التطرّق إلى مسألة تفكيك تلك الوحدات.