ناشط بيئي لـ"الترا تونس": أكثر من 30 حالة اختناق في قابس جرّاء التلوث

أعلنت حملة "أوقفوا التلوث" تسجيل حالات اختناق جديدة في قابس، يوم الخميس 15 جانفي/يناير 2026، إثر تسربات غازية كبيرة طيلة الأيام الأربعة الأخيرة، وأكدت أنه تم نقل المتضررين إلى المستشفى الجهوي.

وفي تصريحه لـ"الترا تونس"، أكد الناشط المدني وعضو حملة "أوقفوا التلوث" خير الدين دبية، أنه تم تسجيل أكثر من 30 حالة اختناق جماعي توزعت خاصة بين المدرسة الابتدائية حي الواحة والمدرسة الإعدادية الحبيب بورقيبة في قابس.

عضو حملة "أوقفوا التلوث" خير الدين دبية لـ"الترا تونس": تم تسجيل حالات اختناق جماعي في المدرسة الابتدائية حي الواحة والمدرسة الإعدادية الحبيب بورقيبة

ولفت دبية، إلى أنه "تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، وتم إسعاف عدد منهم بوحدة كوفيد في الجهة" وفق قوله.

وقال دبية إنه "تمت إعادة تشغيل مصنع الأمونيتر في قابس مؤخرًا، كما تصاعدت التسربات الغازية بشكل كبير طيلة الأيام الأخيرة، وساهمت العوامل المناخية والرياح في مزيد تأثر المتساكنين بهذه التسربات الملوثة"، حسب تعبيره.

 وتشهد ولاية قابس، تجدد حالات الاختناق الجماعي طيلة الأشهر الأخيرة، بسبب الانبعاثات الملوِّثة الصادرة عن المجمع الكيميائي التونسي وفق ما يؤكده نشطاء محليون.

وقالت حملة "أوقفوا التلوث" في بيان سابق لها، بتاريخ 5 ديسمبر/كانون الأول 2025 إنّ ولاية قابس لا تزال تعيش ما وصفته بـ"وضع بيئي وصحي خطير"، في ظل تواصل حالات الاختناق الجماعي، معتبرة أن القرارات الرسمية المتخذة إلى حدّ الآن تمثّل "مواصلة لسياسة التأجيل" إزاء ما تصفه الحملة بـ"كارثة وجريمة متواصلة".

اقرأ/ي أيضًا: مئات المحتجين في قابس يطالبون بتفكيك الوحداث الملوثة للمجمع الكيميائي

وفي مواصلة لتحركات احتجاجية ضدّ التلوث تصاعدت منذ أشهر، خرج مئات المحتجين للتظاهر في قابس يوم الأربعاء 17 ديسمبر/كانون الأول 2025، والتعبير عن تمسكهم بمطلبهم الرئيسي بتفكيك الوحدات الملوثة للمجمع الكيميائي التونسي، إثر تكرر حالات الاختناق الجماعي التي تشهدها الجهة والتي خلّفت عديد المتضررين ومن بينهم أطفال.

ويشار إلى أنه بالتزامن مع المسار الاحتجاجي المدني في قابس، أطلق الفرع الجهوي للمحامين مسارًا للمتابعة القانونية والتقاضي، في قضية استعجالية لوقف نشاط المجمع الكيميائي التونسي، إلا أن القضية الاستعجالية كانت محلّ تأجيل في عدة مناسبات، وهو ما اعتبر رئيس فرع المحامين منير العدوني أنه "أفرغ الملف من طابعه الاستعجالي".

وفي آخر تطرق لملف قابس من طرف السلطات التونسية، أعلنت الرئاسة بتاريخ 14 جانفي/يناير 2026 أن الرئيس قيس سعيّد تسلّم التقرير النهائي لفريق العمل الذي كلّفه بإيجاد حلول عاجلة للوضع البيئي في قابس واطّلع على التّوصيات الواردة فيه، دون تقديم أي توضيحات عن الحلول المطروحة، في وقت يتمسّك فيه المتساكنون بتفكيك الوحدات الملوثة وتطبيق قرار حكومي صدر منذ 2017 وبقي حبرًا على ورق.