نادت بإطلاق سراحهن.. "النساء الديمقراطيات": انتهاكات لسجينات الرأي ترتقي للتعذيب

(نشر في 11-09-2024/ 17:00)

الترا  تونس - فريق التحرير

عبرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الثلاثاء 10 سبتمبر/أيلول 2024، عن انشغالها بوضع الحقوق والحريات عامة ووضعية النساء السجينات خاصة وما يتعرضن له من "ممارسات حاطة بالكرامة ومذلة للنساء"، مؤكدة أنّ ما تعرضت له المحامية سنية الدهماني إلاّ عينة مما تتعرض له كل السّجينات، وفقها.

جمعية النساء الديمقراطيات: سجينات الرأي في تونس يتعرضن إلى انتهاكات ترتقي إلى التعذيب من قبيل الاعتداء على حرمتهن الجسدية وتمارس عليهن شتى أنواع العنف والتنكيل من الملامسات والشتم والضرب الحاط من الكرامة

ونددت الجمعية، في بيان لها، بهذه "الانتهاكات والممارسات والاعتداءات على أجساد النساء"، معتبرة أنها تمثل "نوعًا من أنواع التعذيب، حيث تنتهك حرمتهن الجسدية وتمارس عليهن شتى أنواع العنف والتنكيل من الملامسات والشتم والضرب الحاط من الكرامة وصولًا إلى فرض ارتداء "السفساري" عند جلبهن للمحكمة. 

وفي هذا الصدد قالت الجمعية إنه "في غياب أي سند قانوني ينص على ذلك، فإنها تعتبره مظهرًا من مظاهر التعذيب وسوء المعاملة والتمييز المسلط على السجينات"، منددة بهذه العادة التي وصفتها بـ"السيئة والمتخلفة والتي لطالما رفضتها العديد من سجينات الرأي في السابق".

وجددت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات مطالبتها بإطلاق سراح كل سجينات وسجناء الرّأي، مؤكدة تشبثها أكثر من أي وقت مضى بمبادئ الحرية والكرامة والمساواة لكل المواطنين.

جمعية النساء الديمقراطيات: الزج في السجن بعديد الناشطات في الحقل المدني والسياسي والإعلاميات والمحاميات، والعودة إلى سياسة العقوبات والنقل التعسفية للقضاة والقاضيات، هي ممارسات تذكرنا بمرحلة الاستبداد

واعتبرت أنّ "الزج في السجن بعديد الناشطات في الحقل المدني والسياسي والإعلاميات والمحاميات، والعودة إلى سياسة العقوبات والنقل التعسفية للقضاة والقاضيات، هي ممارسات تذكرنا بمرحلة الاستبداد التي ثرنا ضدّها مطالبين ومطالبات بالحرية والكرامة والمساواة"، حسب تعبيرها.

كما نددت أنّ "تلفيق القضايا والشكايات المتعلقة بالمترشحين للانتخابات الرئاسية عدا كل المعارضة السياسية القابعة وراء القضبان منذ شهور، وتدجين الإعلام وعودة ممارسة الرّقابة وملاحقة الإعلاميين وكل من وقع تخوينهن أو إجبارهن على التهجير القسري، إلى جانب الضغوطات على الجمعيات وحملات التهديد والتخوين التي تمارس ضدها"، معتبرة أنّ كل هذه العوامل تعكر المناخ الانتخابي، وفق تقديرها.

جمعية النساء الديمقراطيات: نطالب بالكف الفوري عن الممارسات المهينة لكل السجينات وإطلاق سراح سجينات الرأي والالتزام بمبدأ استقلالية القضاء والنأي به عن كل توظيف سياسي

وفي هذا السياق، طالبت جمعية النساء الديمقراطيات بـ"الكف الفوري عن الممارسات المهينة لكل السجينات وعدم فرض "السفساري" على السجينات احترامًا لكرامتهن، وسحب المرسوم 54، والالتزام بمبدأ استقلالية القضاء والنأي به عن كل توظيف سياسي.

كما دعت إلى إطلاق سراح سجينات وسجناء الرّأي مع مراجعة كاملة للسياسة الزجرية في تونس، والكف عن شيطنة المنظمات والجمعيات التي تدافع عن الحقوق بتنوعها وتعدّدها حقوقية أو نقابية أو نسوية، حسب ما ورد في نص البيان.

ويأتي هذا البيان تزامنًا مع الفترة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في تونس المزمع تنظيمها في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، في مناخ عام اتسم، وفق منظمات حقوقية، بـ"التضييقات" والتتبعات في حق مترشحين للرئاسة أو ناشطين سياسيين كانوا قد تقدموا بملفات ترشح للانتخابات وتم رفض ملفاتهم، فضلًا عن إثارة قضايا في حق حقوقيين ومحامين وصحفيين وسياسيين وغيرهم.