الترا تونس - فريق التحرير
تقدّم النائب بالبرلمان عن كتلة حركة النهضة، بشر الشابي، بشكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس، ضدّ رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي، جاء فيها أن هذه الأخيرة كانت "تشغل خطة مكلفة بمهمة لدى الوزير الأول قبل الثورة بأمر من زين العابدين بن علي وقد أنهى مهامها الوزير الأول محمد الغنوشي مباشرة بعد الثورة، فقد كانت تتمتع بامتيازات كاتبة دولة وكانت تنهب المال العام مقابل خدمة بن علي".
دعا النائب عن النهضة بشر الشابي إلى الإذن بفتح تحقيق ضد عبير موسي وعرضها على طبيب أمراض عقلية
وأشارت الشكاية إلى أنه "بفرار بن علي.. وتجفيف الثروة لمنابع نهبها للمال العام فقد اضطربت نفسيًا"، مضيفًا أن ما أتته موسي "يدخل تحت طائلة الفصل 96 وتعاقب من أجله لمدة عشر سنوات وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة بعد أن يستغل صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المباشر إليهما".
وبيّن الشابي في نص شكايته أن "ما يؤكد أن هذه الجرائم ثابتة في حقها هو أنها كانت في ذلك الوقت محامية برتبة مخبرة ولم تقدم مطلبًا في الإحالة على عدم المباشرة بل نهبت المال العام والخاص باليتامى والأرامل للمحامين".
ودعا بشر الشابي إلى الإذن بفتح تحقيق ضد المشتكى بها وكل من سيكشف عنه البحث على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية بعد طلب رفع الحصانة عنها وإحالتها من أجل الجرائم المرتكبة في حق الشعب التونسي.
كما توجه النائب عن النهضة بمطلب إذن على العريضة في العرض على الفحص الطبي ضد عبير موسي، معتبرًا أن حالتها أصبحت خطيرة "وأن هذا ثابت من البث المباشر للجلسات العامة لمجلس نواب الشعب وبشهادة وتصريحات الكثير من النواب".
ودعا بشر الشابي وكيل الجمهورية إلى "الإذن تحضيريًا بعرضها على طبيب أخصائي في الأمراض العقلية وإذا تطلّب الأمر فالإذن بإيوائها بمصحة خاصة أو بمستشفى الرازي للأمراض العقلية حفاظًا على صحتها"، وفقه.
اقرأ/ي أيضًا:
الفخفاخ: مازلنا لا نعرف مدى التأثير السلبي لانتشار كورونا على الاقتصاد الوطني