نائب يدعو لتقديم لائحة لوم ضد الحكومة.. ماذا يقول الدستور التونسي؟

دعا النائب في البرلمان التونسي، بلال المشري، خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الاثنين 20 أكتوبر/تشرين الأول 2025 والمخصّصة لمناقشة الأوضاع في ولاية قابس، كافة النواب إلى "تحمل مسؤولياتهم وتقديم لائحة لوم ضد الحكومة".

وانتقد النائب ما اعتبره "إجرامًا تقوم به الوزارات التونسية"، قائلًا إنّ "المتآمرين هم من أقنعوا الرئيس بأن الفوسفوجيبس ليس مادة خطرة"، مضيفًا: "ملّ الشعب من هذه الحكومة العاجزة عن إعطاء رخص الماء والكهرباء للمواطنين وعن تمكينهم من أبسط حقوقهم كحقهم في الحياة، والمتآمرون الحقيقيون هم المسؤولون".

البرلماني بلال المشري: هذه الحكومة أصبحت فعليًا تعبث بالبلاد والعباد وأدعو زملائي النواب إلى تحمل مسؤولياتهم وتقديم لائحة لوم ضدها

وأضاف المشري: "دعونا رئيسة الحكومة ووزراء البيئة والطاقة فحضر في الجلسة وزير الإسكان"، معتبرًا أنّ "هذه الحكومة أصبحت فعليًا تعبث بالبلاد والعباد". ودعا زملاءه النواب إلى "تحمل مسؤولياتهم وتقديم لائحة لوم ضدها"، مضيفًا أنّ "هذه الحكومة تغالط الرئيس التونسي وتغالط الشعب، والأرقام التي تقدمها للرئاسة خاطئة، وهي نفس الأرقام التي كانت تقدم للرئيس زين العابدين بن علي وغيره، وهذه الأرقام لا تعني شيئًا لأن المواطنين لم يلاحظوا أي تغيير".

وقال المشري في مداخلته أمام البرلمان إنّ "الشعب طفح به الكيل"، مضيفًا أنّ هناك "تآمرًا من المسؤولين في المناصب العليا، والمتآمرون هم من باعوا صابة التمر والحبوب والزيتون إلى المافيا الأجنبية".

كما وصف النائب الوضع في قابس بالخطير، قائلاً إنّ "ما يحدث في قابس اليوم وطريقة التجاوب معه تمثل عارًا، وأكبر تآمر حدث ضد البلاد"، وتابع: "هذه الحكومة أصبحت تمثل وصمة عار على الدولة التونسية، في السابق كانت الحكومات غير قادرة على التغيير في حين أن هذه الحكومة غير قادرة حتى على التسيير".

اقرأ أيضًا: بعد احتجاجات واسعة وإقرار إضراب عام جهوي.. الحكومة تقدم خطة للحدّ من التلوث في قابس

وأكد النائب على أن عدم الإيقاف الفوري للمجمع الكيميائي هو ليس مخاطرة بقابس فقط بل مخاطرة بكل البلاد لأن الوحدات قادرة على الانفجار في أي لحظة"، مشيرًا إلى أنّ "المجمع الكيميائي انتهت صلاحيته مثل الحكومة تمامًا".

بلال المشري: ما يحدث في قابس اليوم وطريقة التجاوب معه هو أكبر تآمر حدث ضد البلاد والمجمع الكيميائي انتهت صلاحيته مثل الحكومة تمامًا

الإطار الدستوري للائحة اللوم

ووفقاً لأحكام الفصل 115 من الدستور التونسي لسنة 2022، يحقّ لمجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين "معارضة الحكومة في مواصلة تحمّل مسؤولياتها بتوجيه لائحة لوم، إذا تبيّن لهما أنّها تخالف السياسة العامة للدولة والاختيارات الأساسية المنصوص عليها بالدستور".

"ولا يمكن تقديم لائحة لوم إلا إذا كانت معلّلة وممضاة من قبل نصف أعضاء مجلس نواب الشعب ونصف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ولا يقع التصويت عليها إلا بعد مضيّ ثمانٍ وأربعين ساعة على تقديمها"، بحسب الفصل 115 من الدستور.

ويُلزم الفصل ذاته رئيس الدولة بقبول استقالة الحكومة إذا تمت المصادقة على اللائحة بأغلبية الثلثين لأعضاء المجلسين مجتمعين.

أما الفصل 116، فينص على أنه يمكن للرئيس التونسي، في حال توجيه لائحة لوم ثانية خلال نفس المدة النيابية، أن يقبل استقالة الحكومة أو أن يحلّ مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أو أحدهما، على أن تتم الدعوة إلى انتخابات جديدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الحلّ.

وفي حالة حلّ المجلسين أو حلّ أحدهما، يُمكن للرئيس التونسي أن يتخذ مراسيم يعرضها على مصادقة مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم أو على أحدهما فقط بحسب الاختصاصات المخوّلة لكلّ واحد من هذين المجلسين، بما يضمن استمرارية الإطار التشريعي والرقابي وفق الدستور.

اقرأ أيضًا: نواب تونسيون: تهديد وحدّ من دورنا وغياب تفاعل أعضاء الحكومة مع أسئلتنا

وتأتي دعوة النائب بلال المشري لتقديم لائحة لوم ضد الحكومة في سياق عدة مواقف سابقة تعكس توترًا بين البرلمان والحكومة. ففي 26 ماي/أيار 2025، أشار النواب إلى أن معظم أعضاء الحكومة لم يجيبوا على أسئلتهم الكتابية، معتبرين ذلك "عدم احترام للدستور"، فيما "تهجم وزير الاقتصاد والتخطيط على نائب أثناء جلسة عامة"، وفقهم.

وفي 20 أوت/أغسطس 2025، أثار بعض النواب انتقادًا بعد لقاء رئيسة الحكومة بأعضاء البرلمان الياباني في يوكوهاما، معتبرين أنها "امتنعت عن الاستجابة لدعوة رسمية لعقد جلسة حوار معهم منذ ماي/أيار 2025".

ثم في 1 سبتمبر/أيلول 2025، عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة لمناقشة مدى التزام الحكومة بالقانون الأساسي للميزانية لسنة 2025، مؤكدين أن "الحكومة لم تعرض التوجهات الكبرى للميزانية على المجلس في الآجال القانونية ولم تقدّم تقرير تنفيذ الميزانية، وقرروا عدم النظر في مشروع قانون مالية 2026 قبل تدارك هذه الإخلالات"، داعيين إلى احترام دور مجلس النواب في تكريس الرقابة البرلمانية ومؤكدين على "ضرورة مشاركة النواب في مرحلة إعداد الميزانية".