نائب: هل أصبح توفير الدجاج للتونسيين بسعر معقول إنجازًا صعبًا على الدولة؟

علّق النائب بالبرلمان التونسي أمين الورغي، على الاضطراب الذي تشهده الأسواق التونسية في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بالتزوّد بلحوم الدواجن، خاصة أن عديد الأسر تلجأ في التزود باللحوم البيضاء في ظل الشطط والارتفاع الكبير لأسعار اللحوم الحمراء في البلاد.

وتساءل النائب في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك: "هل يعقل أن توفير الدجاج بسعر معقول يصبح إنجازًا صعبًا على الدولة؟ أين حق التونسي في العيش بكرامة؟".

النائب بالبرلمان التونسي أمين الورغي: هل يعقل أن توفير الدجاج بسعر معقول يصبح إنجازًا صعبًا على الدولة؟ أين حق التونسي في العيش بكرامة؟

ونشر النائب صورة بتاريخ 2 أفريل/نيسان 2026، قال إنها "منقولة لمواطنين تونسيين يصطفون في طوابير لشراء الدجاج تحت حماية الأمن وبحضور فريق من التلفزة التونسية (عمومية) لتغطية الحدث".

ويشار إلى أن الأسواق التونسية تشهد طيلة الفترة الأخيرة نقصًا واضطرابًا في الكميات المعروضة من الدواجن، ما أثر مباشرة على الأسعار وتسبب في ارتفاعها في عدد من الأسواق رغم أن تسعيرة الدواجن مضبوطة ومحددة بمقتضى قرار حكومي.

ومن جهته أفاد رئيس غرفة تجار الدواجن واللحوم البيضاء التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إبراهيم النفزاوي، أنه "القطاع يشهد نقصًا في الإنتاج، ولكن لا وجود لأزمة".

وبين أن "هناك عددًا من الأحياء الشعبية التي تفتقر إلى نقاط بيع منظمة، وهو ما دفع الإدارة إلى توفير كميات من الدجاج بالتسعيرة المضبوطة من الدولة، وبيعها مباشرة إلى المواطنين وهو ما خلق بعض الطوابير على شاحنات الدجاج".

اقرأ/ي أيضًا: وزارة التجارة: فتح أبحاث في قطاع الدواجن مع تحديد أسعار قصوى لبيعها

وأكد النفزاوي أن "نقاط البيع العشوائية تعتمد أسعارًا مرتفعة وغير قانونية، حيث بلغ سعر الكلغ الواحد من الدجاج إلى 13 دينارًا".

وقال رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن في تصريح لإذاعة جوهرة (محلية/خاصة) إن "شحنات جديدة ستصل في الفترة المقبلة، لدعم تزويد الأسواق التونسية، ومن المنتظر أن يرتفع نسق الإنتاج الوطني ليصل إلى 15 ألف طن شهريًا ابتداءً من شهر جوان/يونيو المقبل، ويعود التوازن إلى السوق"، وفق قوله.

رئيس غرفة تجار الدواجن: قطاع الدواجن يشهد نقصًا في الإنتاج، ولكن لا وجود لأزمة، ومن المنتظر أن يرتفع نسق الإنتاج  ليصل إلى 15 ألف طن شهريًا ابتداءً من شهر جوان 2026

وكانت وزارة التجارة التونسية، قد أعلنت بتاريخ 7 مارس/آذار 2026، أنه تم بداية من 9 من الشهر نفسه، تحديد الأسعار القصوى لبيع الدواجن بـ 5300 مليم الكلغ عند البيع للمذابح و7500 مليم الكلغ عند البيع من المذابح.

ودعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في إطار الأبحاث الجارية حول عمليات "المضاربة غير المشروعة في قطاع الدواجن خاصة ما تعلق بالترفيع المشط وغير المبرر في أسعار الدجاج الحي"، مختلف المتدخلين في قطاع تجارة توزيع الدواجن ومنتجاتها إلى الإدلاء لمصالح الإدارات المركزية والإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات مرجع النظر بفواتير الشراء وكل المعطيات والمعلومات التي بحوزتهم. 

وتأتي هذه الأبحاث، وفق الوزارة، على خلفية ما تم رصده من "تعمّد بعض المنتجين والموزعين للدجاج الحي ولحوم الدواجن تطبيق زيادات مشطة ومتواترة في الأسعار بما ساهم في إرباك مسالك التوزيع وإعاقة مجهودات الوزارة في ضمان أسعار عادلة لمادة حساسة في القفة اليومية للمواطن بالتزامن مع شهر رمضان المعظم لسنة 2026 وذلك بالرغم من تحسيسهم بضرورة ترشيد الأسعار".

وشدّدت وزارة التجارة، على أنه سيتم تفعيل أقصى العقوبات القانونية والإدارية ضد كل من يثبت انخراطه في ممارسات تندرج ضمن أعمال المضاربة غير المشروعة، وفق بيانها.