نائب: نطالب الخارجية التونسية بتحرك دبلوماسي إثر احتجاز 15 تونسيًا في ليبيا

طالب النائب بمجلس نواب الشعب علي زغدود، وزارة الشؤون الخارجية "بالقيام بتحرّك دبلوماسي عاجل على إثر ما تمّ تسجيله خلال الأيّام الأخيرة من اختطاف واحتجاز حوالي 15 مواطنًا تونسيًا من أبناء معتمدية بنقردان من طرف عناصر أمنية ليبية مقنّعة داخل التراب الليبي، واحتجازهم لمدّة أيّام دون توجيه تهم واضحة أو احترام لإجراءات قانونية مُعلنة"، وفق قوله.

وعبّر النائب في كتلة "لينتصر الشعب" عن الدائرة الانتخابية بنقردان، عن "انشغاله البالغ وإدانته الصريحة لهذه الممارسات الخطيرة"، مؤكدًا أنه استنادًا إلى المعطيات المتوفّرة لديه، "فإنّ هؤلاء المواطنين مترجّلون ولا علاقة لهم بأي أنشطة غير قانونية، لا تهريب، ولا تجارة، ولا محروقات، وهو ما يجعل ما تعرّضوا له احتجازًا تعسفيًا وانتهاكًا يمسّ من كرامة المواطن التونسي ويخالف أبسط قواعد القانون وحقوق الإنسان".

النائب علي زغدود: أطالب وزارة الخارجية التونسية بالقيام بتحرّك دبلوماسي عاجل وواضح لدى الطرف الليبي لكشف ملابسات ما حصل وضمان عدم تكراره، ووزارة الداخلية بمتابعة الملف في إطار التنسيق الرسمي

وطالب النائب وزارة الشؤون الخارجية التونسية "بالقيام بتحرّك دبلوماسي عاجل وواضح لدى الطرف الليبي لكشف ملابسات ما حصل وضمان عدم تكراره"، كما طالب "وزارة الداخلية بمتابعة الملف في إطار التنسيق الرسمي، بما يحفظ سيادة الدولة وحقوق مواطنيها".

ودعا الحكومة التونسية إلى "وضع مقاربة شاملة لمعتمدية بنقردان تقوم على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفتح الآفاق أمام الشباب، بدل الاقتصار على المعالجات الأمنية الظرفية"، مؤكدًا  أنّ "كرامة المواطن التونسي وسيادة الدولة خطّان أحمران لا يقبلان التجاوز أو التساهل".

وقال النائب في بيان له نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، إن هذه الحادثة تأتي "في سياق اجتماعي وإقليمي متوتّر، تميّز بـاضطراب العمل بمعبر رأس جدير في الجانب الليبي وما ترتّب عنه من زحام خانق، وتعطيل لمصالح المواطنين، ومعاناة يومية متواصلة لأبناء الجهة، وهو ما عمّق حالة الاحتقان والشعور بالظلم"، وفق قوله.

وشدد النائب على "أهمية التنسيق الأمني بين الدول في مكافحة الجريمة"، مؤكدًا في المقابل على أنّ "حماية الأمن لا يمكن أن تتمّ خارج إطار القانون، ولا على حساب كرامة المواطنين، ولا عبر تحميل جهة بأكملها مسؤولية جماعية".

 يشار إلى أن حوادث إيقاف عدد من التونسيين من طرف مصالح الأمن الليبي تتكرر من حين إلى آخر، بسبب ما تعتبرها السلطات الليبية "مخالفة لقوانينها"، مما يتسبب من وقت إلى آخر في احتقان وغضب لدى متساكني المنطقة الحدودية بالجنوب التونسي.

وتعدّ انعكاسات إغلاق معبر رأس جدير الحدودي بين البلدين على مستوى التجارة البينية سلبية، و"سبق أن أكد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، في ديسمبر/كانون الأول 2024 أن "تكرر إغلاق المعبر خلال الأربع سنوات الأخيرة، كان له انعكاسات سلبية جدًا على حجم المبادلات الذي تراجع بنسبة 30% رغم كل الجهود المبذولة من جميع الأطراف"، كما بيّن أن "عدم فتح الاعتمادات لفترات متكرّرة وتوظيف أداء على صرف العملة ساهم في غلاء أسعار عديد البضائع".

وكان رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير قد شدد في تصريحه لـ "الترا تونس" بتاريخ أوت/أغسطس 2024، على أنه "آن الأوان لتجلس الحكومة التونسية والليبية والرئاسة التونسية أيضًا لإيجاد حلول حقيقية، وإعادة دفع نشاط الحركة التجارية بمعبر رأس جدير الذي يمثل شريان الحركة الاقتصادية"، مضيفًا أن تواصل تعطلها لا يخدم مصالح أي طرف.