نائب: ندعو لإلغاء مؤقت للفوترة الإلكترونية حتى استكمال جاهزية المنصة

أكد عضو لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، النائب عصام شوشان، اليوم الثلاثاء 24 فيفري/شباط 2026، أن مقترح إلغاء الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026، الخاص بإلزامية الفوترة الإلكترونية، جاء نتيجة تقييم واقعي للتحديات التي صاحبت بدء تطبيق هذا النظام. 

وأوضح شوشان أن "هذا القرار لا يعني التخلي عن مبدأ الرقمنة والشفافية، بل يهدف إلى ضمان تطبيقه بشكل سليم وفي ظروف مناسبة".

وأضاف شوشان، خلال حديثه في إذاعة اكسبراس (محلية)، أن "الفصل المذكور تم التصويت عليه سابقًا بأغلبية 107 صوتًا، انطلاقًا من أهداف نبيلة تتمثل في تحقيق العدالة الضريبية، وتعزيز الشفافية، والانخراط في الاقتصاد الرقمي. غير أن الواقع العملي كشف عن وجود مشكلات تقنية ولوجستية أعاقت التنفيذ الفعلي للفوترة الإلكترونية، خاصة بالنسبة لمزودي الخدمات في الجهات الداخلية".

النائب عصام شوشان: الواقع العملي كشف عن وجود مشكلات تقنية ولوجستية أعاقت التنفيذ الفعلي للفوترة الإلكترونية، خاصة بالنسبة لمزودي الخدمات في الجهات الداخلية

وأشار شوشان إلى أن "لجنة المالية تلقت منذ تطبيق الفصل العديد من الشكاوى من المهنيين، ما دفعها لعقد جلسات استماع مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك هيئة الخبراء المحاسبين، وزارة تكنولوجيات الاتصال، وزارة المالية، وممثلون عن القطاع الخاص. وأسفرت هذه الجلسات عن استنتاج أن المنصة الرقمية غير مجهزة حاليًا لاستيعاب الكم الكبير من العمليات والفواتير، ما يجعل التطبيق الإلزامي في هذه المرحلة صعب التنفيذ".

وأوضح النائب أن "التصويت على الفصل كان بناءً على تأكيدات رسمية تؤكد جاهزية المنصة الرقمية، إلا أن التجربة العملية أظهرت عكس ذلك"، معتبرًا أن "اعتماد التدرج في التطبيق، كما هو متبع في عدة دول، كان سيكون الخيار الأمثل".

اقرأ/ي أيضًا: لماذا تثير العقوبات المطبقة على مخالفات الفوترة الإلكترونية الجدل في تونس؟

وكشف شوشان عن "تقديم عدد من النواب لمبادرة تشريعية لإلغاء الفصل 53 بشكل مؤقت، في انتظار استكمال جاهزية البنية التحتية الرقمية وتوفير الشروط التقنية واللوجستية الضرورية لإنجاح منظومة الفوترة الإلكترونية". 

النائب عصام شوشان: ندعو لإلغاء الفصل 53 بشكل مؤقت، في انتظار استكمال جاهزية البنية التحتية الرقمية وتوفير الشروط التقنية واللوجستية الضرورية لإنجاح منظومة الفوترة الإلكترونية

وشدد على أن "هذا الإجراء لا يمس جوهر الإصلاح، بل يهدف إلى حماية المهنيين والشركات من توقف أنشطتهم بسبب نقص الوسائل التقنية"، مؤكدًا أن "الفوترة الإلكترونية ليست مصدر دخل إضافي بحد ذاتها، وإنما آلية تنظيمية لتعزيز الرقابة والشفافية، وبالتالي فإن إلغاء الفصل لا يستلزم بالضرورة إصدار قانون مالية تكميلي".

وختم النائب عصام شوشان تصريحه بالتأكيد على أن الهدف الأساسي يكمن في إعادة تفعيل الفوترة الإلكترونية فور استكمال جاهزية المنصة الرقمية، بما يضمن تطبيقها ضمن إطار منظم وفعّال، يحقق الشفافية والعدالة الضريبية دون التأثير سلبًا على النشاط الاقتصادي أو القدرة الشرائية للمواطنين.

هذا ووقّع عدد من نواب البرلمان التونسي على مقترح قانون يقصر تطبيق الفوترة الإلكترونية على المؤسسات الكبرى وتأجيل تعميمها على الكل. ويهدف المقترح إلى تطبيق تدريجي يتيح للإدارة الجبائية استكمال الجاهزية التقنية والتنظيمية وتقييم التجربة قبل التعميم، مع ضمان حماية النسيج الاقتصادي وتحقيق التوازن بين الفعالية الضريبية والعدالة.

وأكد النواب أن "هذا التعديل لا يعطل الرقمنة أو الإصلاح الضريبي، بل يضمن شروطًا أفضل لنجاحه ويعزز الثقة والوضوح بين الإدارة الجبائية والمتعاملين الاقتصاديين".

وأشار المقترح إلى أن الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 أدرج عمليات تقديم الخدمات ضمن الفوترة الإلكترونية الإجبارية، إلا أن التطبيق الفوري والشامل يواجه صعوبات تقنية وتنظيمية تستدعي التدرج لضمان نجاح الإصلاح وعدالته.

وكان بلاغ وزارة المالية بتاريخ 13 جانفي/يناير 2026 قد أثار جدلًا بعد الإعلان عن خضوع العمليات الاقتصادية للفوترة الإلكترونية ابتداءً من غرة يناير، مع تطبيق "مرونة" لحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتفادي أي تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني.