نائب: مكتب الضبط بالبرلمان رفض تمرير عريضة لتفعيل الفصل 100 من الدستور

وجاء في نص العريضة: "نحن النواب الممضون أسفله، وانطلاقًا من مسؤوليتنا الدستورية في تمثيل الشعب التونسي وممارسة الوظيفة التشريعية والرقابية الموكولة إلينا، نتوجه إلى سيادتكم بهذا الطلب الدستوري لتفعيل مقتضيات الفصل 100 من دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022. حيث إن الفصل المذكور ينص على أن رئيس الجمهورية يضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، ويعلم بها على مجلس الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وهو فصل أسس لعلاقة دستورية بين رئاسة الجمهورية والمؤسسة التشريعية لاعتبارها ممثلة للإرادة الشعبية". 

وأضافت العريضة التي نشرها النائب حمدي بن صالح على صفحته دون الإفصاح عن عدد النواب الممضين عليها، بأن مفهوم الإعلام بالسياسة العامة للدولة لا يمكن أن يفهم على أنه إجراء شكلي أو مجرد تبليغ إداري، بل يقتضي إلى تمكين ممثلي الشعب من الاطلاع على هذه السياسة ومناقشة توجهاتها الكبرى في إطار مؤسساتي علني". 

وأكدت " أن رئيس الجمهورية يتحمل مسؤولية عرض هذه الخيارات أمام المؤسسة المنتخبة التي تضطلع بسن القوانين وترجمة  التوجهات العامة إلى سياسات وبرامج وتشريعات. واحتلرام مبدأ توازن السلط يقتضي التعاون والتفاعل والحوار بين مؤسسات الدولة، بما يضمن أن تكون الاختيارات الوطنية الكبرى محل نقاش مؤسسي ومسؤول أمام الشعب وممثليه".

نواب: نطالب رئيس الجمهورية بالحضور إلى مجلس نواب الشعب في جلسة عامة تخصص لتفعيل أحكام الفصل 100 من الدستور

وطالبت رئيس الجمهورية بـ"الحضور إلى مجلس نواب الشعب في جلسة عامة تخصص لتفعيل أحكام الفصل 100 من الدستور، وذلك قصد: عرض السياسة العامة للدولة والاختيارات الأساسية التي تعتمدها الدولة التونسية. وتقديم التوجهات الكبرى في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية". 

كذلك لـ"تمكين نواب الشعب من ممارسة دورهم الدستوري في النقاش والتفاعل حول هذه الخيارات. وتكريس مبدأ الشفافية المؤسساتية وربط القرار العمومي بالنقاش الديمقراطي". 

وأكد النواب أن "هذه المبادرة لا تندرج ضمن ممارسة رقابة سياسية على رئيس الجمهورية، ولا تمس من الصلاحيات الدستورية الموكولة إليه، وإنما تهدف إلى تفعيل مقتضى دستوري صريح يجعل من مجلس نواب الشعب أحد الأطراف التي يتم إعلامها بالسياسة العامة للدولة، بما يحول هذا الإعلام إلى ممارسة مؤسساتية حقيقية لا إلى إجراء شكلي". 

كما اعتبر النواب الممضون "أن عدم تمكين المؤسسة التشريعية من فضاء للحوار حول السياسة العامة للدولة من شأنه إفراغ الفصل 100 من مضمونه العملي وتحويله إلى مجرد التزام إجرائي محدود، وهو ما لا ينسجم مع غاية الدستور في تنظيم العلاقة بين مؤسسات الدولة على أساس التعاون والمسؤولية". 

وفي ختام العريضة دعوا الرئيس إلى "الاستجابة لهذه الدعوة والحضور إلى مجلس نواب الشعب في جلسة عامة مخصصة لهذا الغرض، تكريسًا لعلوية الدستور واحترامًا لإرادة الشعب التونسي الذي انتخب ممثليه لمناقشة القضايا الوطنية الكبرى". 

يشار إلى أن الفصل 100 من دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022 ينص على أن: " رئيس الجمهوريّة يضبط السّياسة العامّة للدّولة ويحدّد اختياراتها الأساسيّة ويعلم بها مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم. وله أن يخاطبهما معا إمّا مباشرة أو عن طريق بيان يوجّه إليهما".