نائب: محافظ البنك المركزي التونسي يرفض الحضور بالبرلمان

أكد نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان التونسي، ظافر الصغيري، أن محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، يرفض منذ سنوات الحضور إلى البرلمان سواء في إطار أشغال لجنة المالية أو غيرها من اللجان، وذلك رغم توجيه عديد الدعوات الرسمية له.

وبيّن الصغيري، في تصريح لإذاعة اكسبراس أف أم (محلية/خاصة) يوم الثلاثاء 21 أفريل/نيسان 2026، أن لجنة المالية بالبرلمان تسعى إلى مناقشة جملة من الملفات المهمة مع محافظ البنك المركزي، من ضمنها مجلة الصرف، وقانون تسوية مخالفات الصرف، ومشاكل التونسيين مع البنوك إضافة إلى ملفات التضخم ونسب الفائدة، إلا أنه يعتذر في كل مرة عن الحضور.

نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان التونسي ظافر الصغيري: محافظ البنك المركزي التونسي، يرفض منذ سنوات الحضور إلى البرلمان سواء في إطار أشغال لجنة المالية أو غيرها من اللجان، وذلك رغم توجيه عديد الدعوات الرسمية له

واعتبر أنه من حق البرلمان مساءلة محافظ البنك المركزي حول هذه الملفات، ومن الضروري العمل في إطار مشترك والتفاعل حول القضايا التي تهم التونسيين، مضيفًا أن هذا الغياب المتواصل يثير عديد التساؤلات.

وأضاف بقوله: "محافظ البنك المركزي التونسي نستمع إلى مداخلاته في واشنطن، ولكن لم يتح لنا الاستماع إليه داخل تونس"، كما شدد على أن "الحوار قبل أن يكون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبقية الممولين الدوليين، يجب أن يكون حوارًا داخليًا أيضًا"، وفق تعبيره.

وكان محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، قد أكد خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بواشنطن، صمود الاقتصاد التونسي أمام الصدمات الخارجية.

وقال إن "تونس، على غرار العديد من الدول، واجهت خلال العقد الأخير أزمات متعددة، وأظهرت قدرة مهمة على الصمود"، كما أكد أن "الحلول الوطنية لم تعد كافية بمفردها. واقترح إرساء آلية دولية سريعة التدخل لحماية الاقتصادات الأكثر عرضة للمخاطر".

وشدّد النوري على ضرورة مواصلة الجهود للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي إلى جانب فرص الاستثمار المتاحة في تونس، لا سيما عبر أدوات التمويل السيادي في الأسواق الدولية، وفق بلاغ صادر عن البنك المركزي التونسي.