نائب في البرلمان: "المناخ العام لم يعد آمنًا والشعب يشعر بأنه في حالة سراح مؤقت"

شدّد النائب في البرلمان التونسي مليك كمون، يوم السبت 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، خلال جلسة عامة عُقدت السبت للنظر في ميزانية وزارة العدل، على أنّ "أخطر ما يهدد الدولة اليوم هو فقدان المواطن ثقته في المنظومة القضائية وقدرة مؤسساتها على ضمان محاكمة عادلة وشفافة دون وساطات أو ضغوط".

وأوضح كمون: "المواطن التونسي يشعر اليوم بأنّ المناخ العام لم يعد آمنًا، صرنا جميعًا متَّهَمين حتى يثبت فيسبوك العكس. يشعر المواطن بأنّه مهدَّد بسبب رأيه، والصحفي يخشى الكلمة، والقاضي يتردد في إصدار الحكم".

النائب في البرلمان، مليك كمون: المواطن التونسي يشعر اليوم بأنّ المناخ العام لم يعد آمنًا، صرنا جميعًا متَّهَمين حتى يثبت فيسبوك العكس

واعتبر أنّ الدول لا تنهار بسبب نسب النمو أو تغيّر الحكومات، بل عندما "يفقد الشعب ثقته في ميزان العدالة، فالشعوب التي تخشى الكلمة لا تبني دولة، والدولة التي تخاف من الكلمة لا تصنع مستقبلًا".

وتساءل النائب عن سبب عجز الدولة اليوم، حسب قوله، عن "احتضان وتأطير أبنائها"، معتبرًا أنّ ميزان العدالة يختلّ حين "تُصدر الأحكام على فيسبوك، وحين تتحول الاتهامات إلى عناوين سياسية قبل أن تكون معطيات قانونية". كما عبّر عن مخاوفه من المساواة بين التعبير عن الرأي والتهديد للنظام العام، متسائلًا: "مهمّ حفظ النظام وحماية رموز الدولة، لكن هل الشباب الذي يعبر في غرفته أو في الشارع يمثل خطرًا على النظام والدولة؟".

وذكّر بأنّ الدستور في جوهره هو "ما خطّه الشباب على الجدران"، مؤكّدًا أنّ البلاد تعيش مرحلة "فارقة وحساسة" بين استرجاع هيبة الدولة والخوف من العودة إلى الوراء. وأوضح أنّها مرحلة "توجد فيها مكاسب الحرية لكن بشروط"، ومرحلة "يصل فيها صوت المواطن إلى البرلمان لكنه غير مسموع"، وأنّ النقد فيها "ممكن لكنه مكلف جدًا"، على حد وصفه. كما اعتبر أنّ الشعب بات يشعر بأنه في "حالة سراح مؤقت".

النائب في البرلمان، مليك كمون: تونس لا تحتاج إلى المزيد من الإجراءات بل تحتاج إلى مناخ تكون فيه المحكمة محكمةً، والقانون قانونًا، لأن الدول لا تنهار بسبب تراجع نسب النمو أو تغيّر الحكومات، بل تنهار حين تفقد الشعوب ثقتها في ميزان العدالة

وأضاف أنّ التونسيين حلموا بعد الثورة ببلد تكون فيه الحرية حقًا، والكرامة واجبًا، والعدل أساسًا، لكن "حتى ما كان حقًا أصبح امتيازًا"، مؤكدًا أن "الكلمة أصبحت تُعامل كأنها تهمة، وهذا شيء خطير". وحذّر من حالة "الصمت العام" في البلاد، معتبرًا أنّ "صمت الشعوب أخطر من غضبها".

وختم كمون مداخلته بالتأكيد على أنّ المسؤوليات السياسية تزول والسلطات تتغيّر، لكن أثر العدل وما يُقال دفاعًا عنه يبقى محفورًا في ذاكرة الأجيال. وقال: "تونس لا تحتاج إلى المزيد من الإجراءات بل تحتاج إلى مناخ تكون فيه المحكمة محكمةً، والقانون قانونًا، لأن الدول لا تنهار بنسب النمو أو تغيّر الحكومات، بل تنهار حين تفقد الشعوب ثقتها في ميزان العدالة".

وتأتي مداخلة كمون خلال جلسة حضرَتها وزيرة العدل ليلى جفال، وقد خُصّصت لعرض أبرز مشاريع القطاع لسنة 2026، ومنها بناء سجن جديد في باجة، وإنشاء مجمّع خاص بالنساء في سجن المنستير، وتوسعة سجن برج الرومي، إضافة إلى تهيئة وحدة استشفائية بسجن الرابطة، وتحسين البنية التحتية بعدد من المحاكم، وبناء محكمة التعقيب، وفق ما ورد في التقرير المشترك للجان البرلمانية المعنية.

اقرأ أيضًا: "من لا يأكل كثيرًا يأكل قليلًا".. تصريح وزيرة العدل عن المضربين عن الطعام يثير الجدل

كما استأثرت مسألة استقلالية القضاء بجانب مهم من نقاشات النواب، الذين دعوا إلى "التسريع في إرساء المجلس الأعلى للقضاء باعتباره ضمانةً أساسية لاستقلالية السلطة القضائية"، مؤكدين ضرورة إنهاء العمل بالمجلس المؤقت ووقف "تدخل الوزارة في نقل القضاة عبر مذكرات العمل"، وفق رأيهم.