نائب: فصول من قانون المالية 2026 قد تضر بالمالية العمومية ومصداقية الدولة

نشر النائب في البرلمان التونسي، عبد الحليم بوسمة، يوم الأحد 7 ديسمبر/كانون الأول 2025، تدوينة عبّر فيها عن رفضه للصيغة الحالية من مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، معتبرًا أنّ النسخة التي خرج بها المشروع تحمل “إخلالات جوهرية” وتستلزم إعادة التنسيق بين المجلسين.

وقال بوسمة إنّه "بعد موجة الشعبوية التي رافقت النقاشات، يجب أن يعود الجميع إلى الواقع الجاد، وألا نقبل بنسخة فيها خرق لقانون الميزانية أو لقوانين الدولة، أو فيها تجاوز لقدرة الدولة على الإنفاق"، وفق تعبيره.

 النائب عبد الحليم بوسمة: بعد المصادقة على مشروع قانون المالية 2026 من قبل مجلس نواب الشعب و المجلس الوطني للجهات و الأقاليم وبعد موجة الشعبوية يجب أن نكون جديين ولا نقبل بنسخة فيها خرق لقانون الميزانية ولكل قوانين الدولة

وأضاف أنّ "المشروع الأصلي المحال من الحكومة تضمّن 57 فصلًا تم إعدادها بالتشاور مع الوزارات وبعد ضبط كل الموارد الممكنة"، مشيرًا إلى أنّه "بعد إضافة 58 فصلًا جديدًا بين المجلسين، أصبح القانون يتكون من 116 فصلًا، وهو أمر غير مقبول لا تقنيًا ولا دستوريًا ولا ماليًا".

وأشار بوسمة إلى أنّ أغلب الإضافات الجديدة "لا تقابلها أي موارد مالية فعلية، في حين أنّ المشروع الأصلي نفسه يعاني من عجز بـ11 مليار دينار"، متسائلًا عن كيفية إضافة فصول تُلزم الدولة بنفقات إضافية دون توفير مصادر تمويلها.

واعتبر النائب أنّ الفصول التي لا تُرصد لها موارد "ستبقى حبرًا على ورق وغير قابلة للتنفيذ، وقد تُحدث اختلالات خطيرة في التوازنات المالية وتضر بالمالية العمومية وبمصداقية الدولة".

عبد الحليم بوسمة: ما حصل بين المجلسين يمثّل خرقًا للقانون المنظّم لقانون المالية وسابقة خطيرة لا تليق بمؤسسات تشريعية يُفترض أن تحترم القانون الذي تشرّعه ولا يمكن القبول بأن تتحوّل قوانين المالية إلى فضاء للمزايدات 

كما اعتبر أنّ ما حصل بين المجلسين يمثّل "خرقًا للقانون المنظّم لقانون المالية"، واصفًا الأمر بأنه "سابقة خطيرة لا تليق بمؤسسات تشريعية يُفترض أن تحترم القانون الذي تشرّعه ولا يمكن القبول بأن تتحوّل قوانين المالية إلى فضاء للمزايدات أو الإضافات غير المحسوبة ".

ودعا بوسمة إلى تنسيق كامل داخل اللجنة المشتركة بين المجلسين وإعادة النظر في مشروع القانون "بجدية" وفي الفصول الخلافية أو غير القابلة للتنفيذ، إضافة إلى إعادة الاستماع إلى وزارة المالية قبل إحالة النسخة النهائية إلى رئيس الدولة التونسية.

وختم النائب تدوينته بالتأكيد على أنّ "مسؤولية النواب اليوم هي التشريع وفق إرادة الشعب وقوانين الدولة وحقيقة توازناتها المالية"، وفق قوله.

اقرأ أيضًا: ضريبة على الثروة واقتطاع من الأجور.. المصادقة على قانون المالية 2026 في تونس

ويجدر بالذكر أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم، صادق خلال الجلسة العامة المنعقدة ليلة السبت 6 ديسمبر/كانون الأول 2025، على مشروع قانون المالية لسنة 2026 برمّته، وذلك بموافقة 64 نائبًا، واحتفاظ نائبين، ورفض ثلاثة نواب.

وفي سياق المواقف المنتقدة للمشروع، عبر النائب أحمد السعيداني في وقت سابق، عن رفضه للميزانية، مؤكّدًا في تدوينة نشرها يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 أنّه سيصوّت بـ"لا" للسنة الثالثة على التوالي، معتبرًا أنّها "ميزانية التحيل على الشعب التونسي وخداعه"، وفق تعبيره.

وأوضح السعيداني أنه رغم رفضه للمشروع ككل، فإنه سيصوّت بـ"نعم" لبعض الفصول التي اعتبرها مفيدة للمواطن، على غرار الإجراءات المتعلقة باقتناء السيارات وتخفيف العبء الجبائي على المتقاعدين.

وقال النائب إنه يظلّ "وفيًا للقسم" الذي أدّاه، مضيفًا أن جزءًا من التونسيين "سيفهم لاحقًا صواب موقفه". واعتبر أن ميزانية 2026 ليست سوى استمرار للسياسات المتّبعة منذ ما بعد ثورة ديسمبر/كانون الأول، وأنها تقوم، بحسب توصيفه، على منطق "أحيِني اليوم واقتلني غدًا".

وختم السعيداني بالقول إن "الإجابة المنطقية الوحيدة لميزانية الترقيع هي لا"، محذرًا من أن البلاد "في الهاوية" ما لم تُراجع السلطات خياراتها، وفق تدوينته.