نائب عن قلب تونس: عدم حل البرلمان يعني استحالة عودة النائب إلى عمله الأصلي

نائب عن قلب تونس: عدم حل البرلمان يعني استحالة عودة النائب إلى عمله الأصلي

آمال الورتتاني: "لا للتجويع، لا لتقييد الإرادة، لا لفرض الاختيارات"

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

نشرت النائب عن قلب تونس آمال الورتتاني الجمعة 24 سبتمبر/ أيلول 2021، تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك توجّهت فيها إلى رئيس الجمهورية بقولها "إنّ حالة تجميد الأجر دون حل البرلمان المنصوص عليها بالأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 من الشهر الجاري، تعني بقاء النائب بدون أجر مع استحالة قانونية لمباشرة عمله في إدارته الأصلية".

نائب عن قلب تونس: حالة تجميد الأجر دون حل البرلمان، المنصوص عليها بالأمر الرئاسي، تعني بقاء النائب بدون أجر مع استحالة قانونية لمباشرة عمله في إدارته الأصلية

وتابعت النائب في تدوينتها أنّ سبب استحالة عودة النائب لمباشرة عمله في إدارته الأصلية هو أن "وضعيته القانونية تدخل في إطار حالة عدم مباشرة واستئناف مباشرة العمل وذلك لا يتم بصفة آلية، بل بمقرر أو شهادة من إدارة البرلمان تفيد استقالة النائب أو انتهاء المدة النيابية وذلك طبقًا للإجراءات القانونية التي تم اعتمادها عند الإحالة على عدم المباشرة بداية المدة النيابية وعملًا بمبدأ توازي الصيغ والأشكال" وفق قولها.

و تساءلت النائب: "وعليه ما هو مآل النائب الذي لا يرغب في الاستقالة؟ ورجاءً التوضيح إذا كانت استقالة مفروضة على إرادة النائب أو إقالة مغلفة"، مضيفة في تدوينتها وسوم "لا للتجويع، لا لتقييد الإرادة، لا لفرض الاختيارات".

وتأتي هذه التدوينة تبعًا للأمر الرئاسي عدد 117 الصادر مساء الأربعاء 22 سبتمبر/ أيلول 2021، والذي قدم من خلاله الرئيس التونسي قيس سعيّد، الإجراءات الخاصة بتسيير السلطتين التشريعية والتنفيذية في تونس، بما يشبه "دستورًا صغيرًا"/"تنظيمًا مؤقتًا للسلط"، كذاك الذي تم إصداره إثر انطلاق الثورة التونسية في سنة 2011 وقطع حينها العمل بدستور 1959. 

ويتضح، وفق قراءة لفصول "التنظيم المؤقت الجديد للسلط"، أنه أُعد بحيث يوفر صلاحيات شبه مطلقة  لرئيس الجمهورية، تمهيدًا لانتقال مُرجح لنظام رئاسي قد يتم عرضه مستقبلاً عبر استفتاء شعبي، وما يعني تعليقًا لـ"دستور سنة 2014/ دستور الجمهورية الثانية"، باعتبار تعليق معظم وأهم فصوله وفلسفته العامة (النظام شبه البرلماني).

 

اقرأ/ي أيضًا:

4 أحزاب تونسية تعتبر الرئيس قيس سعيّد فاقدًا لشرعيته بخروجه عن الدستور

الأمم المتحدة تدعو الأطراف التونسية لإطلاق حوار شامل "يتوافق مع الديمقراطية"