نائب عن النهضة يرفع شكاية بقيس سعيّد.. والحركة توضّح: الشكاية شخصية لا تُلزمنا

26-أغسطس-2021

النهضة: الشكاية تتعارض مع توجّهات لجنة إدارة الأزمة السياسية بالحركة

الترا تونس - فريق التحرير

أصدرت حركة النهضة بلاغًا أوضحت فيه أنّ الشكاية التي تقدم بها الخميس 26 أوت/ أغسطس 2021 المحامي بشر الشابي والنائب بكتلتها البرلمانية ضدّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، تتعارض مع توجّهات لجنة إدارة الأزمة السياسية بحركة النهضة ذات الاختصاص الحصري في الموضوع. وقالت إنها "شكاية شخصية لا تلزم الحركة التي عبرت مرارًا عن مواقف مختلفة" وكان البلاغ موقعًا من رئيس لجنة إدارة الأزمة محمد القوماني.

النائب عن حركة النهضة والمحامي بشر الشابي يتقدّم بشكاية ضدّ رئيس الجمهورية وكل من سيكشف عنه البحث في: "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة ومن أقام نفسه بدل الهيئات الحاكمة المكونة بمقتضى القانون"

وكان النائب عن حركة النهضة والمحامي بشر الشابي قد تقدّم بشكاية ضدّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد وكل من سيكشف عنه البحث، في "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة طبق الفصل 72 من المجلة الجزائية ومن أقام نفسه بمناسبة ثورة بدل الهيئات الحاكمة المكونة بمقتضى القانون طبق الفصل 73 واستغلال صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة" وفق وثيقة اطّلع عليها "الترا تونس".

وجاء في نص الشكاية: "رئيس الجمهورية كانت كل خطبه تحريضية تخوينية وعدائية حملت السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا وآخرها كان يوم 25 جويلية/ يوليو 2021.. وحيث لتنفيذ مخططه الإجرامي، قام قيس سعيّد في خرق واضح وجسيم للدستور بتفعيل الفصل 80 منه بعزل رئيس الحكومة وتعليق اختصاصات مجلس النواب ورفع الحصانة عنهم مستعملًا في ذلك الدبابات والأسلحة الثقيلة.. وبعد أن قام بانقلابه مازال يوهم الشعب أنه في خطر وأنه مهدد بالقتل دون أي إثبات.." حسب الشكاية.

وتابع بشر الشابي في شكايته: "الإجراءات التي اتخذها سعيّد تتمثل في وضع عدد من القضاء والسياسيين تحت الإقامة الجبرية دون موجب قانوني ليرعب البقية ويكمم الأفواء واستعمل القضاء العسكري لمحاربة المدنيين.. عدا التلاعب بالألفاظ وتعيين "مكلف بالتسييير" والحال أنه يتمتع بجميع صلاحيات الوزير.. وهو ما يعبر عنه بعبارة الفصل 73 يسجن بقية العمر من يقيم نفسه بدل الهيئات الحاكمة المكونة بمقتضى القانون.. داعيًا وكيل الجمهورية إلى فتح بحث تحقيقي في الغرض ضدّ رئيس الجمهورية وكل من سيكشف عنه البحث" حسب نص الشكاية.