نائب سابق: تخدير المهاجرين غصبًا في إيطاليا لتسهيل عملية ترحيلهم

أكد النائب السابق مجدي الكرباعي، وفق فيديو نشره على حسابه الرسمي على فيسبوك، الثلاثاء 2 أفريل/نيسان 2025، أنّه "في مركز الحجز والترحيل بسان جيرفازيو في إيطاليا، يتم تخدير المهاجرين لتسهيل عملية ترحيلهم" وفقه.

وأضاف الكرباعي، أنه "يتم إعطاء أدوية مثل Rivotril وTavor وTalofen بالغصب وبحضور أعوان الأمن لتخدير المهاجرين كي يسهل التحكم فيهم وكي تسهل بالتالي عملية ترحيلهم"، وفق قوله، منتقدًا اتفاقية الهجرة "وما جنته على التونسيين"، ووصفها بـ"الاتفاقية الظالمة" ومعتبرًا هذه الممارسات ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية"، وفقه.

مجدي الكرباعي: يتم إعطاء أدوية بالغصب للمهاجرين لتخديرهم بمركز الحجز والترحيل، بحضور أعوان الأمن كي يسهل التحكم فيهم

ويظهر الفيديو مهاجرًا يرفض تناول الأدوية، فيما تصر قوات الأمن على ذلك مقابل تحرير يديه، وبعد أن يناول رجل الأمن الدواء إلى المهاجر يطالبه ببلعه.

جدير بالذكر أنّ وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، قد قال بتاريخ 17 فيفري/شباط 2025، إنّ هناك زيادة بما بين 15 و20% في عمليات إعادة وترحيل المهاجرين غير النظاميين خلال الأشهر الأولى لسنة 2025"، مستدركًا أنّ ذلك "لا يزال غير كافٍ بالنسبة للحكومة الإيطالية"، وفقه.

وأضاف الوزير الإيطالي، في تصريح نقلته وكالة "آكي" للأنباء الإيطالية خلال مؤتمر عن مكافحة الهجرة غير النظامية بروما بمشاركة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أنه "مقارنة بعام 2022، رفعت إيطاليا عدد الأشخاص المطرودين خلال سنة 2024 بحوالي 1300 شخص، ممن يشكلون عاملاً محتملاً لتهديد الأمن، والذين لم يتم تحديدهم بسبب وضعهم غير النظامي في إيطاليا"، على حد تعبيره.

وتابع ماتيو بيانتيدوزي: "لقد نجحنا في خفض تدفقات الهجرة غير النظامية بنسبة 60%، وهذا لم يحدث بالصدفة، بل بفضل عدد كبير من الاتفاقيات الدولية، التي تمت في المقام الأول تحت رعاية رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني والتحضيرات التي قامت بها"، معقبًا: "لدينا أيضًا اتفاقيات تشغيلية مع مديريات الشرطة في البلدان التي نتعاون معها".

وزير داخلية إيطاليا:  هناك زيادة بما بين 15 و20% في عمليات إعادة وترحيل المهاجرين غير النظاميين خلال الأشهر الأولى لسنة 2025 لكن ذلك لا يزال غير كافٍ بالنسبة للحكومة الإيطالية

يشار إلى أنّه تم خلال الأشهر الستّ الأولى من سنة 2024 تنظيم 35 رحلة جوية للطرد القسري والجماعي للمهاجرين غير النظاميين التونسيين من مراكز الاحتجاز الإيطالية، وفق ما كشفته دراسة تم إعدادها بالشراكة بين منظمة محامون بلا حدود والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية الدراسات القانونية حول الهجرة بإيطاليا.

وسبق أن ندد نشطاء حقوقيون بما يتعرض له مهاجرون تونسيون غير نظاميين في إيطاليا من انتهاكات لحقوقهم، خاصة على مستوى مراكز الاحتجاز والإيقاف، فضلاً عن سوء المعاملة وتواصل عمليات الترحيل القسري لهم، وفقهم.

يذكر أنّه تم بتاريخ 16 جويلية/يوليو 2023، توقيع "مذكرة تفاهم" بين تونس والاتحاد الأوروبي حول "شراكة استراتيجية وشاملة"، وتهم بالأساس ملف الهجرة غير النظامية. وقد طالت مذكرة التفاهم عديد الانتقادات على الصعيد الحقوقي في تونس، واعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّ هذه المذكرة "خطيرة وتكرس دور الحارس والسجان"، وفق توصيفه.

كما سبق أن أنشأت تونس، في جوان/يونيو 2024، رسميًا منطقة البحث والإنقاذ البحرية الخاصة بها والخاضعة لمسؤوليتها، في إطار مجهودات مكافحة الهجرة غير النظامية، وذلك تنفيذًا لما نصّ عليه الأمر الرئاسي عدد 181 لسنة 2024 المتعلّق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريين، وهو ما عزز عمليات التصدي لقوارب الهجرة غير النظامية.