نائب تونسي: تواصل سياسة الالتفاف الممنهج للسلطة التنفيذية على صلاحيات البرلمان

قال النائب في البرلمان التونسي محمد علي إن "الاستياء البرلماني أصبح سمة عامة في كل اجتماعات اللجان والجلسات العامة وتصريحات النواب الإعلامية"، لافتًا إلى ما وصفه بـ"تواصل سياسة الالتفاف الممنهج من قبل السلطة التنفيذية على صلاحيات البرلمان، في انتهاك صارخ للدستور وللنظام الداخلي للمجلس، وبما يفرغ المؤسسة التشريعية من جوهر دورها الرقابي والتشريعي".

وقال النائب محمد علي، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، إن "الممارسات التي تعكس إرادة واضحة في تقزيم البرلمان وتهميشه، تكاثرت في الفترة الأخيرة، ومن أبرزها التباطؤ الممنهج في احترام الفصل 40 من القانون الأساسي للميزانية، الذي يُلزم الحكومة بتقديم تقارير دورية مفصلة إلى مجلس نواب الشعب حول تنفيذ الميزانية وحول مستوى التوازنات المالية"، مشيرًا إلى أن "السلطة التنفيذية تجاهلت هذا الالتزام القانوني، مما حرم النواب من أداء دورهم الرقابي على المال العام".

النائب محمد علي: تواصل سياسة الالتفاف الممنهج من قبل السلطة التنفيذية على صلاحيات البرلمان، في انتهاك صارخ للدستور وللنظام الداخلي للمجلس، وبما يفرغ المؤسسة التشريعية من جوهر دورها الرقابي والتشريعي

كما لفت النائب إلى "إصدار أوامر حكومية ذات طابع تشريعي في مجالات محجوزة دستورياً للبرلمان، وهو ما يمثل تعدياً صارخاً على مبدأ الفصل بين السلط"، وبين أنه يتم "تجاهل الأسئلة الكتابية والشفاهية الموجهة للوزراء مع عدم الالتزام بالآجال القانونية للرد، في خرق واضح لآليات الرقابة البرلمانية".

وأضاف أن "آخر حلقة من حلقات الالتفاف على صلاحيات النواب كانت استغلال العطلة البرلمانية وإنهاء إلحاق أعضاء هيئة النفاذ إلى المعلومة وإغلاق مقرها".

اقرأ/ي أيضًا: نواب تونسيون: رئيسة الحكومة تلتقي أعضاء برلمان اليابان وتمتنع عن الاستجابة لدعوتنا

كما بيّن أنه "في الوقت الذي كان من المنتظر تكليف لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بالبدء بإجراءات تجديد أعضاء الهيئة مثلما نص عليها الفصل 43 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس/آذار 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، يتم قصف إحدى أهم آليات الحوكمة والشفافية في تونس دون أي إعلام رسمي، وهي التي أعلى من شأنها رئيس الجمهورية ذات يوم على اعتبار أهمية حق النفاذ إلى المعلومة في عملية البناء الديمقراطي وأهمية قانون النفاذ إلى المعلومة في نشر مبادئ الشفافية والمساءلة وبناء المواطن الفاعل في الحياة السياسية"، وفق قوله.

وأضاف النائب في تدوينته: "إننا كنواب شعب لا يمكن إلا أن نرفض ضرب صلاحيات البرلمان، وغلق المؤسسات الدستورية المستقلة، والتلاعب بالقوانين المالية، على اعتبارها خطوات ممنهجة تهدد كيان الدولة الديمقراطية وتحوّل مؤسساتها إلى واجهات فارغة. كما أنه من واجبنا أن نحمّل السلطة التنفيذية كامل المسؤولية عن هذا الانحراف الخطير بالسلطة، وأن نعمل على استعمال كل الأشكال القانونية والسياسية المتاحة للدفاع عن صلاحيات البرلمان وحق التونسيين في مؤسسات شفافة وفاعلة".

النائب محمد علي: ممارسات تعكس إرادة واضحة في تقزيم البرلمان وتهميشه، تكاثرت في الفترة الأخيرة، وندعو رئاسة مجلس نواب الشعب إلى اتخاذ موقف واضح وصارم للدفاع عن صلاحيات البرلمان

وقال النائب إنه "وبشكل عاجل ومن أجل إيقاف مسار إفراغ البرلمان من صلاحياته يبدو ضروريًا الدعوة إلى إعادة فتح مقر هيئة النفاذ إلى المعلومة فوراً، والشروع العاجل في انتخاب أعضائها طبقاً للقانون، بما يحفظ صلاحيات مجلس نواب الشعب ويصون استقلالية هذه المؤسسة الدستورية، مع إلزام الحكومة باحترام مقتضيات الفصل 40 من القانون الأساسي للميزانية وتقديم كل التقارير الدورية حول تنفيذ الميزانية في آجالها، تحت طائلة المساءلة، ووقف العمل بالأوامر الحكومية التي تحمل طابعاً تشريعياً في اختصاصات حصرية للبرلمان".

كما دعا النائب "رئاسة مجلس نواب الشعب إلى اتخاذ موقف واضح وصارم للدفاع عن صلاحيات البرلمان، وعدم السماح بتحويله إلى مؤسسة شكلية".

اقرأ/ي أيضًا: نواب تونسيون: تهديد وحدّ من دورنا وغياب تفاعل أعضاء الحكومة مع أسئلتنا

وفي وقت سابق، دعا عدد من نواب البرلمان التونسي، أعضاء الحكومة التونسية إلى احترام ملاحظات النواب وأسئلتهم والإجابة عنها بجدية ومسؤولية، مشددين في بيان لهم أن "معظم أعضاء الحكومة لا يتفاعلون إيجابيًا مع أسئلة النواب حتى أن أحد أعضاء الحكومة لم يجب عن أي سؤال كتابي وهو ما يعتبر عدم احترام للدستور" وفقهم.