نائب: تعدد الزوجات حل لعدد من مشاكل المجتمع في تونس

قدّم عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة الأمانة والعمل، عبد الستار الزارعي، يوم الثلاثاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، مداخلة خلال مناقشة مهمة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن داخل البرلمان، دعا فيها إلى ضرورة تنقيح مجلة الأحوال الشخصية بما اعتبره “لصالح المرأة أولاً ولصالح الطفل والرجل والأسرة بصفة عامة”.

وأكد الزارعي أن هناك “كثيرًا من الجوانب المسكوت عنها” في المنظومة القانونية المنظمة لشؤون الأسرة"، مضيفًا أن عددًا من المجلات القانونية “تحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر”، مشددًا على أن الخوف من انتقاد مجلة الأحوال الشخصية أصبح عائقًا أمام تطويرها. واعتبر أن "عرض المجلة على البرلمان بات أمرًا ضروريًا لإجراء التعديلات التي يراها مناسبة".

عبد الستار الزارعي، نائب في البرلمان التونسي: تعدد الزوجات يمثل حلاً للعديد من المشاكل في المجتمع وهدفنا الأول هو حل مشكل الأسرة عن طريق تعدد الزوجات

وفي سياق حديثه عن الهيكلة الحكومية، اعتبر الزارعي أنه يجب تغيير اسم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ والاكتفاء باسم وزارة الأسرة، قائلاً: “إن لم يقع ذلك فيجب أن تكون للرجل أيضًا وزارة، لأن الرجل اليوم مظلوم بسبب قوانين مجلة الأحوال الشخصية”. وأضاف أن الإشكاليات التي تطرأ بين المرأة والرجل تستوجب مراجعة القوانين الحالية بما يحقق التوازن بين الطرفين.

وأشار الزارعي خلال مداخلته إلى أن "الأسرة هي نواة الدولة، وأن تصاعد حالات الطلاق أصبح يهدد استقرارها"، لافتًا إلى أن “تعدد الزوجات شرعه الله ويجب أن نتحدث في هذا الموضوع دون خوف”. واعتبر أن تعدد الزوجات يمثل حلاً للعديد من المشاكل في المجتمع، قائلًا: “هدفنا الأول هو حل مشكل الأسرة عن طريق تعدد الزوجات”.

عبد الستار الزارعي، نائب في البرلمان التونسي: الرجل مظلوم اليوم بسبب القوانين الحالية، وأن مراجعة مجلة الأحوال الشخصية باتت ضرورة لحماية الأسرة

اقرأ أيضًا: الزوجة الثانية في تونس.. حينما تستفيد الإشاعة من سياق ما

وأكد النائب أن عددًا كبيرًا من المواطنين “ينتظرون مداخلته حول هذا الموضوع”، مشيرًا إلى أن مواقفه لا تتعارض مع احترامه للمرأة، مضيفًا: “نحن نحترم المرأة لكننا نقول الحق لصالح المرأة ولصالح المجتمع”.

وشدد الزارعي على أن الرجل “مظلوم اليوم بسبب القوانين الحالية، وأن مراجعة مجلة الأحوال الشخصية باتت ضرورة لحماية الأسرة" ومعالجة ما اعتبره "اختلالات اجتماعية ازدادت حدتها في السنوات الأخيرة".

ويُشار إلى أنّ القانون التونسي يمنع تعدد الزوجات ويعتبره مخالفة قانونية وفق الفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية الصادرة سنة 1956، وهي مجلة تُعدّ من أبرز التجارب التشريعية الرائدة في العالم العربي في مجال تنظيم الأسرة.

وينصّ الفصل 18 في صيغته الأصلية على حظر تعدد الزوجات، مع إقرار عقوبة بالسجن لمدة عام كامل أو بخطية مالية قدرها 240 ألف فرنك، أو بإحدى العقوبتين، ضد كل من يُقدم على الزواج بثانية دون إنهاء الزواج الأول. وقد خضع هذا الفصل لاحقًا لتعديلين، الأول سنة 1958 والثاني سنة 1964، مع الإبقاء على المبدأ الأساسي المتمثل في منع التعدد وتجريمه.