نائب بالبرلمان: النيابة العمومية تأذن بمباشرة الأبحاث حول شبهات فساد بشركة اللحوم

أعلن النائب بالبرلمان التونسي، شكري البحري، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على فيسيوك، بتاريخ 5 جوان/يونيو 2025، أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أذنت لأعوان إدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس، بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات فساد مالي وإداري بشركة اللحوم، وفقه.

وتأتي هذه التطورات، إثر زيارة ميدانية أداها وفد برلماني إلى مقر شركة اللحوم بالوردية، كشفت عن وجود عديد الإخلالات والتجاوزات في إدارة وتسيير الشركة، إلى جانب الإهمال في التصرف بعدد من العقارات والفضاءات التابعة لها، وفق قوله.

شكري البحري (نائب بالبرلمان): النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أذنت لأعوان إدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس، بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات فساد مالي وإداري بشركة اللحوم

وتشمل الأبحاث عددًا من مسؤولي الشركة، من بينهم مدير عام سابق، خاصة وأن المدير العام الحالي لم يمضِ على تعيينه سوى أسابيع قليلة، على حد تعبيره.

وكانت قد تمّت الإشارة خلال جلسة عمل انعقدت بالمناسبة، إلى عدد من الإشكاليات التي تعاني منها الشركة، أبرزها الديون المتراكمة لدى البنك الوطني الفلاحي، الناتجة عن الخسائر التي سُجّلت في عملية توريد الخرفان خلال عيد الأضحى لسنة 2012، فضلًا عن ضعف الإمكانيات وتعدد المتدخلين غير النظاميين في القطاع، وفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وتخللت هذه الزيارة جولة ميدانية شملت مختلف مرافق الشركة وفضاءاتها، حيث عاين الوفد سوق المواشي، بما في ذلك الإسطبلات والمحلات التجارية المُعدّة للكراء. وقد لاحظ النواب عدّة إخلالات في مستوى الحوكمة والتسيير، من أبرزها استغلال بعض الخواص لأماكن مبيت المواشي كنقاط بيع للعموم، في خرق واضح للعقود المبرمة في الغرض، وفق المصدر نفسه.

يذكر أن عديد الجهات الفاعلة والمسؤولة على غرار نقابة الفلاحين ومنظمة إرشاد المستهلك، سبق أن تحدثت عن مشاكل ترزح تحت وطأتها منظومة اللحوم الحمراء في تونس، ما يؤثر بشكل مباشر على أسعار الأضاحي ويتسبب في ارتفاعها لتتجاوز المقدرة الشرائية للمواطن التونسي، وفقها.

وبدوره تحدث النائب فخر الدين فضلون عن "إجرام أطراف عديدة في حق المواطن التونسي الذي وجد نفسه عاجزًا عن اقتناء أضحية"، داعيًا إلى "تحميل المسؤولية إلى كل من تسبب في الوصول إلى هذا الوضع"، واعتبرت النائب أسماء درويش أن "الكل ينتظر قرارات ثورية وسيادية بعد التنكيل بقوت المواطن في عيد الأضحى المبارك"، وفق قولها، مضيفة أنه "آن الأوان لمواجهة الحقيقة.. وأن تغيير الوزراء والمديرين العامين وحده لم يعد كافيًا. والفساد نخر مفاصل الدولة من القاعدة إلى القمة"، على حد قولها.

وكان عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي قد قال إن "أزمة أسعار أضاحي العيد برزت مؤخرًا كواحدة من أكثر القضايا إلحاحًا وحساسية، لما لها من أبعاد اجتماعية واقتصادية وثقافية، في ظلّ ما تشهده تونس من ضغوطات اقتصادية واجتماعية متزايدة"، وقدم موقفه إزاء هذه "الأزمة" وجملة من الحلول التي تقترحها العمادة لتجاوز "الأزمة" خلال السنوات المقبلة.