نائب: المواطن هو من دفع ثمن تناقض السلطة عبر تجريمها التخزين وخلطه بالاحتكار

استنكر النائب بالبرلمان التونسي عماد أولاد جبريل، وفق تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بفيسبوك، بتاريخ 5 أوت/أغسطس 2026، تأكيد وزير التجارة على أهمية التخزين واعتباره آلية هامة لتعديل السوق ومواجهة فجوات الإنتاج، وقال النائب: "هذا صحيح فعلًا، ولكن بعد ماذا؟" وفق تساؤله.

وأضاف أولاد جبريل: "يأتي هذا بعد سنوات من مداهمة مخازن التبريد وحجز منتوجاتها واعتبار كل منتوج مخزن احتكار ومضاربة؟ بعد تخويف أصحاب المخازن وتتبعهم وتهديدهم بالسجن حتى أصبح الجميع يرفض التخزين ويتجنب تحمل مسؤوليته؟".

عماد أولاد جبريل: بعد سنوات من مداهمة مخازن التبريد وحجز منتجاتها واعتبار كل منتوج مخزن احتكار ومضاربة، يؤكد وزير التجارة على أهمية التخزين واعتباره آلية هامة لتعديل السوق.. هذا تناقض

وقال في هذا السياق: "ما حصل في المهدية مثال واضح. حتى البصل والثوم والتفاح والغلال المخزنة داخل غرف التبريد وقع توصيفها بالاحتكار، وتم حجز كميات كبيرة وفتح الأبحاث والاحتفاظ بعدد من الأشخاص. فكيف تطلب السلطة اليوم من أصحاب المخازن القيام بنفس الدور الذي كانت تعاقبهم عليه بالأمس؟".

وشدد النائب على أنّ "التخزين ليس جريمة، بل هو جزء أساسي من دورة الإنتاج وتعديل السوق. عندما يكون الإنتاج وفيرًا يقع تخزين جزء منه حتى لا ينهار السعر ويخسر الفلاح محصوله. وعندما ينتهي الموسم ويقل الإنتاج يقع إخراج المخزون تدريجيًا للمحافظة على العرض والحد من ارتفاع الأسعار".

اقرأ/ي أيضًا: "أنا يقظ": 92% من المتهمين بجرائم الاحتكار والمضاربة تم إطلاق سراحهم

وتابع بقوله: "لكن عندما تخيف السلطة اصحاب المخازن وتتعامل مع كل مخزون على أنه احتكار، تكون النتيجة واضحة: الجميع يمتنع عن التخزين، المنتوج يتلف في موسم الوفرة، الفلاح يخسر، ثم ينخفض العرض في فترة فجوة الإنتاج وترتفع الأسعار ويدفع المواطن الثمن من مقدرته الشرائية".

واعتبر عماد أولاد جبريل أنّ "هذه أبسط قواعد العرض والطلب. التخزين المنظم يحمي الفلاح من انهيار الأسعار ويحمي المواطن من الندرة والغلاء. أما تجريم التخزين وخلطه بالاحتكار فهو لا يعدل السوق، بل يضرب منظومة الإنتاج ويصنع النقص ويدفع الأسعار إلى الارتفاع".

عماد أولاد جبريل: لا يمكن للسلطة أن تداهم المخازن وتحجز السلع وتتهم أصحابها بالمضاربة، ثم تخرج بعد سنوات لتقول إن التخزين آلية هامة لتعديل السوق. المطلوب ليس تصريحًا جديدًا، بل الاعتراف بالأخطاء

وشدد النائب على أنه "لا يمكن للسلطة أن تداهم المخازن وتحجز السلع وتتهم أصحابها بالمضاربة، ثم تخرج بعد سنوات لتقول إن التخزين آلية هامة لتعديل السوق. المطلوب ليس تصريحًا جديدًا، بل الاعتراف بالأخطاء ومراجعة طريقة التعامل مع المخازن ووضع قواعد واضحة تفرق بين التخزين الاقتصادي المشروع وبين الاحتكار الحقيقي القائم على إخفاء السلع وافتعال الندرة".

وختم بقوله: "بين ما يقوله الوزير اليوم وما فعلته السلطة على الميدان فرق كبير، والمواطن هو من دفع ثمن هذا التناقض من قوته ومقدرته الشرائية".