نائب: التحوير الوزاري في تونس لن ينجح دون زلزال إداري شامل

قال النائب في البرلمان التونسي حليم بوسمة إن "التحوير الوزاري لن ينجح دون زلزال إداري شامل"، داعيًا إلى "محاسبة كل من ثبت عدم أهليته لتحمّل المسؤولية".

وأضاف النائب في تدوينة له على حسابه بموقع فيسبوك، أنه "مع التحوير الوزاري المنتظر، من الطبيعي أن يشمل التغيير مختلف الخطط والمسؤوليات على جميع المستويات، بدايةً من الولاة والكتّاب العامين للولايات، مرورًا بالمعتمدين الأوّل والمعتمدين، والمديرين الجهويين، وصولًا إلى مختلف المسؤولين داخل الوزارات والدواوين والمؤسسات العمومية من مديرين عامين ومديرين وغيرهم".

النائب في البرلمان التونسي حليم بوسمة: التحوير الوزاري لن ينجح دون زلزال إداري شامل، وندعو إلى محاسبة كل من ثبت عدم أهليته لتحمّل المسؤولية أو ثبت تقصيره، أو مساهمته في تعطيل سير المرفق العام والخاص

وبين النائب أن "المرحلة الحالية تفرض مراجعة شاملة للأداء، ومحاسبة كل من ثبت عدم أهليته لتحمّل المسؤولية، أو ثبت تقصيره، أو مساهمته في تعطيل سير المرفق العام والخاص، أو عجزه عن مواكبة متطلبات هذه المرحلة الدقيقة".

كما تابع بقوله إن "المسؤولية اليوم ليست امتيازًا أو موقعًا دائمًا، بل هي تكليف يقتضي الكفاءة والنجاعة والقدرة على الإنجاز. وكل من لم يثبت استحقاقه لموقعه، أو تحوّل وجوده إلى عبء على الإدارة ومصالح المواطنين، لا مكان له في المرحلة القادمة".

ولفت إلى أن "الدولة اليوم تحتاج إلى كفاءات وطنية حقيقية، تمتلك الرؤية والقدرة على التنفيذ، وتضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. فالإصلاح الحقيقي لا يكون بتغيير الأسماء فقط، بل بتغيير العقليات، وتجديد أساليب العمل، وفتح المجال أمام من يستحق خدمةً لتونس ومؤسساتها"، مشددًا على أن "نجاح أي تحوير وزاري لن يتحقق إذا اقتصر على تغيير الوزراء فقط، لأن الإصلاح العميق يبدأ من كل مفاصل الدولة، عبر زلزال إداري شامل يعيد ترتيب المسؤوليات على أساس الكفاءة والنتائج، لا على أساس الولاءات أو البقاء في المناصب رغم الفشل".

وأشار النائب في البرلمان التونسي، في تدوينة منفصلة إلى أن "البعض يتداول أخبارًا مفادها أن عددًا من الولاة الحاليين مطروحون لتولي حقائب وزارية ضمن التحوير الوزاري المقبل، في محاولة لتسويق أسماء بعينها وإيهام الرأي العام بأنها تحظى بثقة الدولة".

النائب في البرلمان التونسي حليم بوسمة: المسؤولية اليوم ليست امتيازًا أو موقعًا دائمًا، بل هي تكليف يقتضي الكفاءة والنجاعة والقدرة على الإنجاز.. والإصلاح الحقيقي لا يكون بتغيير الأسماء فقط

وتابع بقوله: "من لم ينجح في إدارة ولاية، لا يمكن أن يُكافأ بمنصب أعلى وأكثر مسؤولية. الفشل في التسيير لا يمكن أن يكون بوابة للترقية، بل يجب أن يكون سببًا مباشرًا للمحاسبة والتقييم الجدي.كل المعطيات المتوفرة تؤكد أن ما يُروّج لا أساس له من الصحة، بل إن المرحلة القادمة ستشهد تحويرًا جذريًا على مستوى مناصب الولاة، في إطار مراجعة شاملة تفرضها مصلحة الدولة وحسن سير مؤسساتها".

وشدد على أن "المرحلة اليوم تتطلب الكفاءة والقدرة على الإنجاز وتحمل المسؤولية، لا إعادة تدوير أسماء ثبت عجزها عن تحقيق النتائج المطلوبة. الدولة في حاجة إلى رجال دولة حقيقيين، لا إلى إعادة إنتاج الفشل في مواقع أكثر حساسية"، وفق قوله.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أكد خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، بتاريخ 9 فيفري/شباط 2026، قد أكد على أن "الشعب التونسي بحاجة اليوم إلى قائمين جدد على تنفيذ القوانين، وليس مجرد نصوص تشريعية إضافية"، مؤكدًا أن "العبرة لا تكمن في النص وحده، بل في المسؤول الذي يسعى متعففًا لتحقيق أهدافه".

وتطرّق سعيّد إلى ملف الاستثمار المتعثر، مشيرًا إلى أن "أسباب الفشل والإفشال لا تعود للنصوص القانونية، بل لامتداد "اللوبيات" داخل الإدارة وتفشي الفساد"، وأضاف أن "العمل مستمر لتمكين جيل جديد من تحمل المسؤولية"، وفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية.