نائبة فرنسية تتهم بلادها بالتواطؤ في أزمة التلوث بقابس

وجّهت نائب في البرلمان الفرنسي اتهامات لبلادها بالتواطؤ في أزمة التلوث في ولاية قابس بالجنوب التونسي، بعد تكرر حوادث الاختناق الجماعي في صفوف المواطنين في قابس والتي طالت الأطفال والتلاميذ، جراء الانبعاثات الغازية السامّة من المجمع الكيميائي التونسي في الجهة

وقالت النائب في البرلمان الفرنسي ناتالي أوزيول في كلمتها أمام البرلمان الفرنسي يوم الأربعاء 10 ديسمبر/كانون الأول 2025 إن "المتساكنين في ولاية قابس في تونس، يواجهون الاختناق، وفرنسا متواطئة"، مضيفة أن "مستشفى قابس يشهد منذ شهر سبتمبر/أيلول 2025، تزايدًا كبيرًا في عدد المرضى الذين يتم التكفّل بهم بسبب التسمّم بالغازات الملوثة، إذ تمّ نقل ما لا يقل عن 310 أشخاص إلى المستشفى بسبب صعوبات في التنفّس، من بينهم نحو 50 تلميذًا في معاهد ثانوية و30 تلميذًا في مدارس إعدادية.

 النائب في البرلمان الفرنسي ناتالي أوزيول: المتساكنون في قابس يواجهون الاختناق، وفرنسا متواطئة، وحالات التسمّم ناتجة عن المجمع الكيميائي التونسي المتخصص في معالجة الفسفاط

وبينت في كلمتها أن "حالات التسمّم هذه ناتجة عن المجمع الكيميائي التونسي المتخصص في معالجة الفسفاط، الذي يطلق غازات سامة في الهواء ويلقي ما بين 10 و15 ألف طن من النفايات يوميًا في البحر"، مضيفة أن "معالجة الفسفاط تُمكّن من إنتاج عدة أنواع من الأسمدة، من بينها سماد (DAP-1846)".

وقالت إن "هذه الأسمدة التي تُنتج في ظروف كارثية تُصدّر إلى فرنسا بواسطة مجموعة مجموعة "رولييه" (Roulier) الصناعية الفرنسية التي تمتلك شركة فرعية تُدعى "فوسفيا" (Phosphéa) متمركزة في قابس"، ونوهت النائب عن حزب فرنسا الأبية، إلى أن "سلطات بلادها لا تجهل الكلفة البيئية والصحية لهذه الواردات من قابس، ففي جويلية/يوليو 2017 أعلن السفير الفرنسي في تونس دعم مشروع إزالة التلوث في خليج قابس، كما سبق أن وزير الزراعة السابق، مارك فيسنو، في مكتبه المدير العام السابق للاستراتيجية في مجموعة رولييه، لكن منذ 10 سنوات، تركت فرنسا الوضع يتدهور"، حسب تعبيرها.

اقرأ/ي أيضًا: حملة "أوقفوا التلوث": حالات اختناق جديدة في قابس وإيقاف شاب بسبب توثيقها

 ولفتت النائب في البرلمان الفرنسي، إلى أن "مئات الآلاف من الأشخاص خرجوا للتظاهر في قابس عقب الإضراب العام الذي أعلنه الاتحاد العام التونسي للشغل، إلا أن هؤلاء المتظاهرين السلميين تعرّضوا لقمع عنيف، مثل كل حركة احتجاجية شعبية أو سياسية أو نقابية في تونس"، وعبرت عن "التضامن مع الشعب التونسي وضحايا القمع الذي يمارسه النظام السلطوي لقيس سعيّد"، حسب تعبيرها.

وختمت كلمتها بالتساؤل: "لماذا تغضّ فرنسا الطرف عن تورّط مجموعة "رولييه" في قابس؟ وهل ستتحركون لكي تكفّ فرنسا عن تواطؤها في تسميم التربة والمياه والسكان في تونس؟"، على حد قولها.

النائب في البرلمان الفرنسي ناتالي أوزيول: مئات الآلاف خرجوا للتظاهر في قابس عقب الإضراب العام الذي أعلنه اتحاد الشغل، إلا أن هؤلاء المتظاهرين السلميين تعرّضوا لقمع عنيف، مثل كل حركة احتجاجية شعبية أو سياسية أو نقابية في تونس

وتعيش ولاية قابس وسط حالة احتقان منذ أكثر من شهرين، بسبب تجدّد حالات الاختناق الاجتماعي والإصابات التي تكاد تكون يومية، وفق ما يؤكده نشطاء في الجهة، وهي ناتجة عن الانبعاثات الملوثة للمجمع الكيميائي التونسي، وإلقاء فضلات مادة الفوسفوجيبس في خليج قابس.

وقالت حملة "أوقفوا التلوث" في بيان لها، بتاريخ 5 ديسمبر/كانون الأول 2025 أنّ ولاية قابس لا تزال تعيش ما وصفته بـ"وضع بيئي وصحي خطير"، في ظل تواصل حالات الاختناق الجماعي، معتبرة أن القرارات الرسمية المتخذة إلى حدّ الآن تمثّل "مواصلة لسياسة التأجيل" إزاء ما تصفه الحملة بـ"كارثة وجريمة متواصلة".

كما أكدت الحملة أنّه "تم الاتفاق على الدعوة إلى إضراب عام شعبي خلال الأيام المقبلة، (وهو الثاني من نوعه مؤخرًا في الجهة) تنفيذًا لمخرجات الاجتماع الشعبي التشاوري المنعقد يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، في انتظار تحديد الموعد النهائي بالتنسيق مع مختلف الأطراف المجتمعية بالجهة"، وفقها.