نائبان: إيقاف النائب بالبرلمان التونسي أحمد السعيداني

قال نائبان في البرلمان التونسي إن قوات أمنية ألقت القبض يوم الأربعاء 4 فيفري/شباط 2026 على عضو البرلمان التونسي أحمد السعيداني دون معرفة أسباب الإيقاف، وفق ما ذكرته وكالة رويترز الرسمية للأنباء.

وأكد النائب بلال المشري في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أنه "تم إيقاف النائب بالبرلمان التونسي أحمد السعيداني".

نائبان في البرلمان التونسي يؤكدان أن "قوات أمنية ألقت القبض على عضو البرلمان التونسي أحمد السعيداني دون معرفة أسباب الإيقاف"

ويُعرف النائب أحمد السعيداني بانتقاداته المتواترة للرئيس التونسي قيس سعيّد، وقال في تدوينة نشرها مؤخرًا: "يبدو أنه بعد المسابح والنوافير قرر الرئيس توسيع اختصاصه رسميًا إلى الطرقات والمواسير على ما يبدو اللقب الجديد سيكون القائد الأعلى للصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار".

كما انتقد النائب في تدوينته بتاريخ 3 فيفري/شباط الحالي، "غياب أي إنجازات للرئيس قيس سعيّد"، وسبق أن علّق على الزيارات الميدانية التي قام بها الرئيس إلى عدد من المناطق المتضررة من السيول والفياضات الأخيرة في تونس بقوله متهكمًا إن الرئيس التونسي قيس سعيّد "يمارس هوايته في التقاط الصور مع الفقراء والبؤساء والمنكوبين علمًا وأن قيس سعيّد لا يملك فقط حلولًا لتونس، بل تصورات كونية ومقاربات إنسانية شاملة قد تنقذ البشرية جمعاء، غير أن الإشكال العميق يبقى تقنيًا بحتًا: صوته لا يصل إلى المسؤولين على كوكب الأرض"، وفق نص تدوينته.

ويشغل النائب أحمد السعيداني خطة نائب مساعد لرئيس مجلس نواب الشعب مكلّف بالإصلاحات الكبرى، وهو نائب عن كتلة الخط الوطني السيادي عن الدائرة الانتخابية ماطر أوتيك من ولاية بنزرت.

وسبق أن رفض البرلمان التونسي إثر جلسة مغلقة انعقدت في مارس/آذار 2024 "رفع الحصانة بأغلبية مطلقة عن النائب أحمد السعيداني"، وفق ما أكده النائب وقتها على حسابه بموقع "فيسبوك".

وكان  مجلس نواب الشعب قد نظر في جلسة بتاريخ 5 مارس/ آذار 2024، في 7 مطالب لرفع الحصانة عن 7 نواب تعلقت بهم قضايا أغلبها تتصل بالعملية الانتخابية، وذلك بطلب من الجهات القضائية، حسب ما ينص عليه النظام الداخلي للبرلمان التونسي، وأكد النائب مساعد الرئيس المُكلّف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية والوطنية في البرلمان التونسي بدر الدين القمودي، في تصريح خاص لـ "الترا تونس" آنذاك أن "الجلسة السرية رفضت رفع الحصانة على النواب السبعة، وستتم مراسلة الجهات القضائية وإعلامها بقرارات الجلسة البرلمانية السرية"، كما أوضح أن "للبرلمان سلطة القرار، وأن رفض مطالب رفع الحصانة البرلمانية لا يكون مُعلّلاً في المراسلات الموجهة للجهات القضائية".

ويشار إلى أن الإطار العام للحصانة البرلمانية، منظم حسب الفصلين 68 و69 من الدستور وكذلك الفصول من 28 إلى 33 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.