ميزانية تونس للنصف الأول من 2026.. تدني نفقات التنمية وسط انتقادات برلمانية
8 أكتوبر 2026
أظهرت نتائج تنفيذ ميزانية الدولة خلال السداسي الأول لسنة 2026، أن نفقات دعم المحروقات تجاوزت نفقات الاستثمار في تونس بـ762 مليون دينار، مع زيادة في نفقات التأجير بنسبة 4.9%، وارتفاع نفقات التسيير بنسبة 1.3%، في ظل تدني نسبة إنجاز نفقات التنمية.
نفقات دعم المحروقات تتجاوز نفقات الاستثمار
وبلغت نفقات دعم المحروقات خلال النصف الأول من هذه السنة، 2427 مليون دينار فيما لم تتجاوز نفقات الاستثمار 1665 مليون دينار إلى غاية موفى جوان/يونيو 2026، وفق ما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وبحسب وثيقة نتائج تنفيذ الميزانية إلى موفى جوان/يونيو والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولية لسنة 2027، الصادرة عن وزارة المالية، فقد تم تسجيل زيادة في نفقات الدعم في تونس بنسبة 12% لتبلغ في النصف الأول من هذا العام 3486 مليون دينار، بنسبة إنجاز في نفقات الدعم لا تتعدّى 35.7% مقارنة بتقديرات قانون المالية.
بلغت نفقات دعم المحروقات خلال النصف الأول من سنة 2026 نحو 2427 مليون دينار فيما لم تتجاوز نفقات الاستثمار 1665 مليون دينار إلى غاية موفى جوان 2026، وفق وثيقة نتائج تنفيذ ميزانية الدولة
وبلغ دعم المحروقات حوالي 2427 مليون دينار، مسجلًا بذلك نسبة إنجاز بـ 48.6% ويعود ذلك، بالأساس، إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال السداسي الأول من سنة 2026، جرّاء الأزمة الإيرانية ليبلغ معدل سعر البرميل حوالي 92.6 دولار للبرميل إلى موفى جوان/يونيو 2026.
اقرا/ي أيضًا: نائب تونسي: سنة 2027 ستكون أكثر صعوبة في ظل استمرار الضغوطات الاقتصادية
يشار إلى أن تقديرات ميزانية الدولة لسنة 2026 تعتمد على جملة من الفرضيات التي تتعلق أساسًا بالتعافي التدريجي للنمو الاقتصادي، خاصة في قطاعات الفلاحة والخدمات والسياحة واعتماد فرضية نسبة نمو بالأسعار القارة بـ 3.3% لسنة 2026، مع اعتماد معدل سعر برميل النفط من نوع "البرنت" في حدود 63.3 دولار إلى جانب استقرار سعر صرف الدينار التونسي أمام العملات الرئيسية.
زيادة نفقات التأجير
وبينت وثيقة نتائج تنفيذ الميزانية إلى موفى جوان/يونيو 2026، التقدم في صرف الاعتمادات وتحقيق نسبة إنجاز لا تتجاوز 39.2%، حيث بلغت جملة نفقات الميزانية المدفوعة حوالي 24917 مليون دينار، وتطورت بذلك بنسبة 8.9% مقارنة بالنتائج المسجلة إلى موفى جوان/يونيو للسنة الماضية.
وتتوزع نفقات الميزانية خلال السداسي الأول من هذه السنة على نفقات التأجير، إذ تم صرف مبلغ 12184 مليون دينار بعنوان نفقات التأجير، أي بتطور بـ 4.9% مقارنة بموفى جوان/يونيو لسنة 2025 وهو ما يمثل نسبة إنجاز في حدود 48.2 % من تقديرات قانون المالية للسنة الجارية.
بلغت نفقات التسيير حوالي 760 مليون دينار، أي بزيادة بنسبة 1.3% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، كما تم صرف مبلغ 12184 مليون دينار بعنوان نفقات التأجير، أي بتطور بـ 4.9% مقارنة بموفى جوان 2025
وفسرت وزارة المالية هذه الزيادة، أساسًا، بتفعيل القسط الأول من الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاع العام بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028 والتي تم إقرارها بمقتضى الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026.
وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط نفقات التأجير لسنة 2026 بناءً على إقرار انتدابات جديدة في حدود 51878 خطة والمساهمة الفاعلة في دفع التشغيل والحد من البطالة مع إعطاء الأولوية لأصحاب الشهائد العليا والفئات الفقيرة ومحدودة الدخل ومقاومة أشكال العمل غير القار من خلال تطبيق مقتضيات القانون عدد 9-2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
زيادة نفقات التسيير
وبخصوص نفقات التسيير فقد بلغت حوالي 760 مليون دينار، أي بزيادة بنسبة 1.3% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة ونسبة إنجاز لا تتجاوز 25.9% من تقديرات قانون المالية لسنة 2026، مقابل نسبة إنجاز بـ 28.7% خلال نفس الفترة من سنة 2025 وتعكس هذه النسبة توجه الدولة لمزيد التحكم في نفقات التسيير بحسب وزارة المالية.
أما نفقات التدخلات فقد شهدت النفقات المنجزة إلى موفى جوان/يونيو 2026 زيادة بـ 849 مليون دينار، أي 14.8% لتبلغ 6574 مليون دينار، منها 53% تم توجيهها إلى النفقات بعنوان الدعم.
تحويلات البرامج الاجتماعية.. صرف 47.6% من الاعتمادات المرسمة
وأبرزت وثيقة تنفيذ الميزانية خلال النصف الأول من السنة، أنه تم إلى موفى شهر جوان/يونيو 2026، صرف مبلغ 2221 مليون دينار بعنوان تحويلات البرامج الاجتماعية أي بنسبة إنجاز في حدود 47.6% من الاعتمادات المرسمة في قانون المالية لسنة 2026.
وسجلت هذه النفقات زيادة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025، بقيمة 431 مليون دينار، أي بنسبة 24.1%.
النفقات الموجهة للتنمية بلغت ما قيمته 2533 مليون دينار، وقد قدرت نسبة الإنجاز بحوالي 21.2% من تقديرات قانون المالية لسنة 2026.. فكيف فسّرت وزارة المالية تدني نسبة إنجاز نفقات التنمية
وتقول وزارة المالية أن هذه التحويلات تهدف إلى تحسين إعادة توزيع الدخل والحد من الفقر ودعم برامج التضامن الوطني والسكن الاجتماعي إلى جانب تمويل المنح الجامعية والإعانات المدرسية والجامعية وغيرها من آليات الإحاطة بالفئات محدودة الدخل فضلًا عن دعم الجماعات المحلية.
تدني نسبة إنجاز نفقات التنمية
أما النفقات الموجهة للتنمية فقد بلغت ما قيمته 2533 مليون دينار، توزعت خاصة، بين تدخلات ذات صبغة تنموية في حدود 867 مليون دينار، ونفقات استثمار في حدود 1664.7 مليون دينار، و1.5 مليون دينار بعنوان العمليات المالية. وقد قدرت نسبة الإنجاز بحوالي 21.2% من تقديرات قانون المالية لسنة 2026.
وأرجعت وزارة المالية تدني نسبة إنجاز نفقات التنمية خلال هذه الفترة، إلى أن صرف الجزء الأكبر من الاعتمادات المبرمجة يتركز عادة خلال السداسي الثاني من السنة.
اقرا/ي أيضًا: دون توافق على الفصول الخلافية.. إحالة مشروع قانون المالية 2026 إلى قيس سعيّد
وقالت الوزارة: "بخصوصية تركيبة الإنفاق التنموي، حيث يتركز عادة صرف الجزء الأكبر من الاعتمادات المبرمجة خلال السداسي الثاني من السنة وذلك بعد استكمال مختلف الإجراءات الفنية والإدارية وإبرام الصفقات العمومية والحصول على التراخيص اللازمة للشروع في التنفيذ".
قوبلت نتائج تنفيذ الميزانية بانتقادات لجنة المالية في البرلمان، وقال رئيس اللجنة ماهر الكتاري إن ما جاءت به هذه الوثيقة لا يعدو أن يكون مجرّد عموميات، واستغرب غياب التفاصيل المتعلقة مثلًا بتداعيات ارتفاع أسعار النفط على التوازنات المالية للدولة
وتابعت أن هذه الوضعية "لم تحل دون مواصلة جهود الرفع من نسق إنجاز المشاريع العمومية وتسريع تنفيذ المشاريع المعطلة أو التي تشهد تأخرًا، من خلال معالجة الإشكاليات العقارية والفنية والتمويلية وتكثيف المتابعة الميدانية لمختلف مراحل الإنجاز".
وأوضحت الوزارة أنه تم في هذا الإطار عقد سلسلة من المجالس الوزارية خصصت لمتابعة المشاريع العمومية المعطلة واتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة لتذليل الصعوبات القائمة وتسريع نسق تنفيذها، وفقها.
ما الحق في التنمية؟
أكد المرصد التونسي للاقتصاد في الذكرى الأربعين لإعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية، الذي اعتُمد في سبتمبر/أيلول عام 1986، على أن "الحق في التنمية هو حق أساسي من حقوق الإنسان، يجب أن يتجسد من خلال فرص ملموسة وعادلة للجميع".
ولفت إلى أن "التنمية الحقيقية تتجاوز مجرد النمو الاقتصادي: فهي تضع الإنسان في قلب التقدم، كفاعل ومشارك ومستفيد. ويتعلق الأمر بضمان تمكين كل شخص من الممارسة الكاملة لحقوقه، من خلال "مشاركة نشطة وحرة ومجدية"، في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية لبلاده، حتى يتمكن الجميع من "التحقيق الكامل لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وشدد المرصد على أن "الحق في التنمية يقوم على الشفافية والمساءلة"، مذكرًا بأن "التنمية يجب أن تكون شاملة وعادلة ومحورها الإنسان، مع إيلاء أولوية خاصة للفئات الأكثر هشاشة. ومكافحة التفاوتات ووضع كرامة كل فرد ورفاهه في صميم السياسات العمومية".
انتقادات من البرلمان و"تراجع حاد" في مستوى الشفافية
وقوبلت هذه الوثيقة الصادرة عن وزارة المالية التونسية بانتقادات لجنة المالية والميزانية في البرلمان التونسي، وقال رئيس اللجنة ماهر الكتاري في تصريحات إعلامية إن ما جاءت به هذه الوثيقة من نتائج لا يعدو أن يكون مجرّد عموميات، عن التوجهات في تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026.
واستغرب الكتاري، غياب التفاصيل المتعلقة على سبيل المثال بتداعيات ارتفاع أسعار النفط على التوازنات المالية للدولة، ومصادر الموارد المالية لمواصلة دعم المحروقات.
ولفت المسؤول البرلماني إلى أن هذه الوثيقة لم تتضمن تفاصيل مساهمات الدولة في الشركات العمومية، على غرار الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والإشكاليات التي واجهتها خلال الصائفة المنقضية وشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي، خاصة أن هذه المؤسسات كانت تساهم إيجابيًا في ميزانية الدولة لكنها اليوم أصبحت عبءً عليها.
وأضاف أن لجنة المالية والميزانية في البرلمان، هي لجنة تقنية، وتحتاج إلى مدها بتفاصيل نتائج تنفيذ الميزانية، حتى تتمكن من القيام بمهامها والاضطلاع بدورها. وبين أنه تم توجيه مراسلات رسمية لطلب توضيحات حول مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية، والاستماع إلى وزيرة المالية بخصوص تفاصيل تنفيذ ميزانية 2026.
ويشار إلى أن تونس سجلت تراجعًا حادًا في مستوى شفافية الميزانية، حيث حصلت على 11 نقطة فقط من أصل 100 في مؤشر شفافية الميزانية، مقابل 16 نقطة سنة 2023 و42 نقطة سنة 2015، حسب ما أظهرته نتائج مسح الموازنة المفتوحة لسنة 2025 الصادر عن منظمة شراكة الموازنة الدولية (IBP).
كما بيّنت النتائج أن تونس جاءت خلف عدد من الدول العربية، من بينها الأردن التي سجلت 62 نقطة والمغرب التي حصلت على 51 نقطة. ويضع هذا التصنيف تونس ضمن الدول الأقل شفافية عالميًا في مجال نشر المعلومات المالية والميزانية، في سياق اقتصادي ومالي دقيق يتسم بتفاقم الضغوط الاجتماعية وارتفاع المديونية العمومية.
الكلمات المفتاحية
رمان تستور.. من منتوج محلي إلى بوابة للسياحة الثقافية
في تستور، لم تعد حكاية الرمان تقتصر على جني هذه الفاكهة وتسويقها، بل امتدت لتتقاطع مع تاريخ المدينة وهويتها التي تشكلت على امتداد قرون، واحتفظت بملامح من التراث الأندلسي، لتتحول هذه الثمرة إلى إحدى العلامات التي تختزل خصوصية المكان
من الحشرة القرمزية إلى سل الزيتون.. هل تملك تونس خطة لحماية محاصيلها؟
المختص الدولي في التنمية الفلاحية نور الدين نصر لـ"الترا تونس": يجب مراجعة آليات التدخل المعتمدة في مكافحة الآفات الزراعية، والاستفادة من دروس تجارب سابقة خلّفت خسائر متفاوتة
القرض على الشرف في تونس.. طريقة التقديم وأبرز أسباب رفض المطالب
حددت قيمة "القرض على الشرف" بـ5 آلاف دينار دون فوائد ودون ضمانات للأشخاص الطبيعيين بهدف تمويل الحاجيات الاستهلاكية
جامعة البناء تحذّر: قفزة قياسية في أسعار مواد البناء في تونس تصل إلى 50%
عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للبناء والأشغال العامة: نقص العرض تزامن مع انطلاق وتوسع نسق الأشغال في مشاريع البنية التحتية الكبرى وهو ما يخلق طلبًا تصاعديًا وكبيرًا على المواد الأولية
طقس تونس.. استقرار في درجات الحرارة مع بعض الأمطار المتفرقة
معهد الرصد الجوي: الريح من القطاع الغربي قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، في حين يكون البحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال وقليل الاضطراب إلى متموج ببقية السواحل
تفكيك شبكة لترويج المخدرات بالأوساط الشبابية بين سوسة والقيروان
تفكيك شبكة مختصة في ترويج المواد المخدرة بالأوساط الشبابية تنشط بين ولايتي سوسة والقيروان، وفق إعلان الإدارة العامة للأمن الوطني
طقس تونس.. سماء مغيمة جزئيًا مع استقرار في درجات الحرارة
معهد الرصد الجوي: درجات الحرارة القصوى ستتراوح بين 27 و32 درجة