03-أكتوبر-2018

تطمح الحكومة إلى حصر عجز الميزانية في حدود 3.9 في المائة

الترا تونس – فريق التحرير

 

تقدّر ميزانية الدولة لسنة 2019 ما يعادل 40 مليار و662 مليون دينار مقابل 37 مليار و666 مليون دينار (محينة)، أي بزيادة قدرها 8 في المائة. وتبرز المعطيات الأولية الخاصة بمشروع الميزانية لسنة 2019، أن الحكومة تطمح إلى حصر عجز الميزانية في حدود 3.9 في المائة مقابل 4.9 في المائة منتظرة لكامل 2018.

تستهدف الحكومة بلوغ نسبة نمو في حدود 3,1 في المائة في 2019 مقابل 2,6 في المائة منتظرة لهذه السنة

وينتظر أن تبلغ نسبة المديونية من الناتج الداخلي الخام العام القادم 70.9 في المائة مقابل حوالي 72 في المائة منتظرة في سنة 2018. وستحافظ الموارد الذاتية للدولة على نفس النسبة أي من حوالي 75 في المائة.

وتستهدف الحكومة، بلوغ نسبة نمو في حدود 3.1 في المائة مقابل 2.6 في المائة منتظرة لهذه السنة بعد تحيينها، علمًا وأن النسبة التي تم وضعها عند إعداد مشروع الميزان الاقتصادي للعام الحالي هي 3 في المائة، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

يشار إلى أن البنك الدولي كان قدر نسبة النمو المنتظر تسجيلها لكامل 2018 بين 2.4 و2.6 في المائة.

وينتظر أن تصل خدمة الدين، وفق مشروع الميزانية للعام المقبل، إلى 9.3 مليار دينار مقابل 7.8 مليار دينار في 2018.

وتشير المعطيات، إلى أنّ ميزانية التنمية ستبلغ 6 مليار دينار مقابل 5.9 مليار دينار، سنة 2018، بزيادة بنسبة 1.8 في المائة.

ميزانية التنمية خلال سنة 2019 ستبلغ 6 مليار دينار مقابل 5,9 مليار دينار سنة 2018

وخصصت الحكومة، للدعم ميزانية بقيمة 4350 مليون دينار (م د)، تتوزع الى 1800 م د لدعم المواد الأساسية و450 م د لدعم النقل العمومي و2100 م د لدعم المحروقات. يذكر أن التكلفة الجملية لفاتورة الطاقة في تونس ناهزت 4235 م د، موفى أوت/ آب 2018، تتحمل ميزانية الدولة منها حوالي 2700 م د.

وبالنسبة إلى الفرضيات التي انبنى عليها مشروع الميزانية لسنة 2019، فقد تمّ اعتماد سعر برميل النفط (البرنت) بـ 72 دولارًا مقابل 53 دولارًا في 2018.

يشار إلى أن هذه المعطيات حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 هي معطيات أولية قابلة للتحيين باعتبار أنه سيتم عقد مجلس وزاري بعد ظهر الأربعاء 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، لمواصلة النظر في المشروع.

يذكر أن الآجال الدستورية لإيداع مشروعي قانوني الميزانية والمالية لكل عام محدد بيوم 15 أكتوبر/ تشرين الأول من كلّ سنة.

 

اقرأ/ي أيضًا:

صندوق النقد الدولي يدعو تونس إلى مزيد تشديد سياستها النقدية لمواجهة التضخم

صندوق النقد الدولي يصرف شريحة بقيمة 245 مليون دولار من قرض لتونس