موقع البورصة المختص: تونس تستعدّ للاقتراض عبر السوق المالية العالمية عام 2026

"تخطط الحكومة التونسية للعودة إلى السوق المالية الدولية في عام 2026، وتعد هذه العودة الأولى من نوعها منذ عام 2019، جزءًا من خطة الحكومة لتنويع مصادر التمويل وتغطية الاحتياجات المتزايدة لتمويل ميزانية الدولة"، وفق ما نقلته وكالة رويترز الدولية للأنباء عن موقع البورصة المتخصص في الشأن المالي والاقتصادي.

وتقول المصادر نفسها، إن "الحكومة التونسية تعوّل على جمع 1375 مليون دينار، من السوق المالية الدولية"، وتفيد رويترز بأن "تونس تنوي إصدار سندات بقيمة 470 مليون دولار في سنة 2026، وهو أول إصدار منذ عام 2019"، وهو ما يشير إلى خطة حكومية لاقتراض نحو نصف مليار دولار في شكل سندات ضمن التمويل الخارجي لسدّ عجز الميزانية.

تونس تنوي إصدار سندات بقيمة 470 مليون دولار في سنة 2026، وهو أول إصدار منذ عام 2019، وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء، ضمن خطة حكومية للاقتراض وجمع تمويلات خارجية لسدّ عجز الميزانية

ووفق موقع البورصة المختص فإن "تونس تبرمج اقتراض 2.9 مليار دينار في شكل قروض خارجية من عدة جهات مانحة وأطراف إقليمية، موزعة بين 68 مليون يورو من صندوق النقد العربي، و58 مليون يورو من البنك الدولي، و22.5 مليون يورو من البنك الأفريقي للتنمية، ونحو 500 مليون يورو من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، و10 ملايين يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، و300 مليون يورو من شركاء ماليين آخرين".

وتُقدّر موارد الاقتراض اللازمة لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2026 بما يزيد عن 25 مليار دينار، وفق وثيقة مشروع قانون المالية 2026 التي اطّلع عليها "الترا تونس"، ومن المبرمج توفير هذا المبلغ عن طريق 19 مليار دينار كموارد اقتراض داخلي، و6 مليارات دينار كموارد اقتراض خارجي.

كما نص المشروع على الترخيص للبنك المركزي التونسي بمنح تسهيلات مالية لفائدة الخزينة العامة للدولة في حدود مبلغ أقصاه 11 مليار دينار، دون فائدة، تُسدد على مدى 15 سنة، منها ثلاث سنوات إمهال.

وسبق أن أعلنت وكالة "فيتش رايتينغ" للتصنيف الائتماني، بتاريخ الجمعة 12 سبتمبر/أيلول 2025، أنها رفعت التصنيف الائتماني لتونس من  "CCC+"إلى "B-".

اقرأ/ي أيضًا: قانون المالية 2026.. مختصون: غياب للرؤية والنجاعة واعتماد على الضرائب والاقتراض الداخلي

وبينت الوكالة أن من أبرز عوامل رفع تصنيف تونس الائتماني، "تحسّن الوضع الخارجي، من حيث انخفاض العجز في الحساب الجاري، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع تواصل تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي"، وفقها.

سبق أن رفّعت "فيتش رايتنغ" التصنيف الائتماني لتونس، فيما اعتبرها مختصون "تصنيفات تهم من له النية في التوجه إلى الأسواق المالية العالمية أو إلى المؤسسات الدولية لتمويل الاحتياجات المالية الخارجية لميزانية الدولة" 

كما لفتت في المقابل، إلى محدودية الولوج إلى التمويل الخارجي في ظل غياب النفاذ إلى الأسواق المالية العالمية منذ 2021، وهشاشة المالية العمومية، وتواصل ارتفاع مستوى الدين العام، فضلاً عن زيادة التعويل على القطاع البنكي المحلي لتمويل ميزانية الدولة.

وبدوره علّق المختص في الاقتصاد رضا الشكندالي، على التصنيف الجديد الصادر عن فيتش آنذاك بقوله إن "هذه التصنيفات الدولية لا تهم إلا من له النية في التوجه إلى الأسواق المالية العالمية أو إلى المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي لتمويل الاحتياجات المالية الخارجية لميزانية الدولة ولا تهم المواطن التونسي في شيء" وفقه. 

واعتبر أستاذ الاقتصاد أنّ "التصنيف يظلّ مقيداً بضعف النفاذ إلى الأسواق المالية الدولية وبالهشاشة العالية للموازنة والحسابات الخارجية تجاه تقلبات أسعار السلع الأساسية، في غياب إصلاح منظومة الدعم. ويظل الدين العام مرتفعاً عند 83% من الناتج في سنة 2025 رغم انخفاضه مقارنة بسنة 2024 (84.5%) بسبب تراجع الدولار أمام الدينار وتبقى الموازنة العامة هشة أمام الصدمات الخارجية، إذ لا تتوقع فيتش إصلاحات مالية جوهرية. فالأجور والفوائد والدعم تستنزف نحو 93% من الإيرادات. كما يبقى الدعم عرضة لتقلب أسعار الطاقة؛ فمثلاً، سعر برميل النفط عند 80 دولاراً بدلاً من 65 دولاراً في توقعات فيتش يرفع العجز المالي بنحو 0.8% من الناتج"، وفق تقديره.