الترا تونس - فريق التحرير

اعتبر رئيس مجلس النواب بالنيابة ومرشح حركة النهضة للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عبد الفتاح مورو أن ما قام به رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم الخميس 22 أوت/ آب 2019، من تفويض لصلاحياته لوزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية ورئيس المجلس الوطني لحركة تحيا تونس كمال مرجان، إلى حين نهاية الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي المقبل، يعدّ موقفًا يراد من خلاله تخفيف التوتر السياسي في البلاد، على حدّ قوله.

عبد الفتاح مورو: لم أفوض صلاحياتي كرئيس لمجلس نواب الشعب بالنيابة لعدم وجود علاقة بين العمل التشريعي والحملة الانتخابية القادمة

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، قد أعلن مساء الخميس الماضي، عن تفويض صلاحياته كرئيس حكومة الى وزير الوظيفة العمومية كمال مرجان، وذلك إلى غاية انتهاء الحملة الانتخابيةللرئاسية يوم 13 سبتمبر/أيلول المقبل وذلك عملاً بأحكام الفصل 92 من الدستور.

وبيّن مورو، خلال ندوة صحفية انعقدت بمقرّ المكتب الجهوي لحركة النهضة بصفاقس، الجمعة 23 أوت/ آب 2019، أن عدم تفويضه لمهامه كرئيس لمجلس نواب الشعب بالنيابة يعود أساسًا إلى "عدم وجود علاقة بين العمل التشريعي والحملة الانتخابية القادمة"، وفق تقديره.

وبخصوص ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، أكد أنه مرشح حركة النهضة التي تعدّ جزءًا من الشعب التونسي وسيعمل في حال وصوله إلى كرسي رئاسة الجمهورية إلى خدمة مصالح كل الشعب التونسي وليس مصالح حزبية ضيقة. من جهة اخرى أعرب مورو عن "أسفه لإيقاف مرشح حزب قلب تونس للانتخابات الرئاسية القادمة، نبيل القروي، في هذه الفترة الانتخابية التي تشهدها تونس، معربًا عن الأمل في "ألا تتداخل الإجراءات القضائية مع الأجندة السياسية ضماناً لسير سليم للانتخابات".

اقرأ/ي أيضًا:

إيقاف نبيل القروي.. تحذير من توظيف القضاء وهيئة الانتخابات توضّح

"التنكيل" بقائد السبسي الإبن في مطار قرطاج.. وجه آخر لصراع الانتخابات في تونس