الترا تونس - فريق التحرير

أكد القيادي في حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة عبد الفتاح مورو أنه لم يفاجأ بترشيحه من قبل الحركة للانتخابات الرئاسية القادمة باعتبار أن هذا الاختيار سبقته موجة من التعاطف مع شخصه ومطالب عديدة بترشيحه للاستحقاق الرئاسي بعد وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. وأشار مورو، في حوار هو الأول له منذ إعلان ترشيحه وكان مع قناة الميادين، إلى أن "ما لم يتوقعه هو ترشيحه بهذه الأغلبية إذ حصل شبه إجماع حول شخصه بـ 98 صوتًا "مع" مقابل 3 امتنعوا عن التصويت ودون معارضة".

وأضاف، في ذات السياق، "ما يجب طرحه هو لماذا تأخرت النهضة عن ترشيح أحد قيادييها للانتخابات الرئاسية وبقيت تنتظر حوالي 9 أعوام"، مبينًا أن الحركة أرادت أن تتدرج في ممارستها لنشاطها السياسي، وفق تقديره، وأنها أرادت اليوم أن تملأ هذا النقص القائم على مستوى الرئاسيات بأن تقدم مرشحًا من داخلها، خاصة وأن فقدان الباجي قائد السبسي أحدث فراغًا في البلد ويمكن لحركة النهضة أن تتوق إلى هذا المكان.

مورو: النهضة أرادت أن تتدرج في ممارستها لنشاطها السياسي خلال السنوات الأخيرة واليوم اختارت أن تملأ هذا النقص القائم على مستوى الرئاسيات بأن تقدم مرشحًا من داخلها

واعتبر أن "من يتحدث عن تغول النهضة لا يفهم النظام السياسي القائم في تونس حاليًا والذي أعطى صلاحيات رمزية لرئيس الجمهورية في حين أن الصلاحيات الفعلية على مستوى التنظيم هي لرئيس الحكومة وتحت رقابة البرلمان". وأشار إلى أن "مواصلة الحفاظ على الوئام الوطني والقيام موقع الحكم بين الأطراف المتنازعة وفتح أبواب الحوار بين الفرقاء الاقتصاديين أو الاجتماعيين حتى لا تحصل أزمة لا يمكن أن يقوم به إلا رئيس الجمهورية" في إشارة إلى دوره في حال وقع انتخابه رئيسًا قادمًا لتونس.

وبيّن عبد الفتاح مورو أن "المترشح للانتخابات الرئاسية لن يدعو لبرنامج حزبي محدد بل ليثير القضايا التي تجمع التونسيين جميعًا وتتساوى أمامه كل الأحزاب بما في ذلك الحزب الذي رشحه"، مؤكدًا أن أول خطوة يجب أن يقوم بها كل مترشح لمنصب رئاسة الجمهورية هي الاستقالة من حزبه، حسب تقديره، في إشارة إلى كونه سيكون رئيسًا لكل التونسيين في حال انتخابه.

وأوضح أنه إذا أمكن لحزب النهضة أن يكون أغلبيًا أو أن يتحالف مع طرف يجعلهما أغلبيين واتفقا على أن يرشحا رئيس الحركة راشد الغنوشي فإن هذا الترشيح سيفضي لرئاسته البرلمان.

مورو: "من يتحدث عن تغول النهضة لا يفهم النظام السياسي القائم في تونس حاليًا والذي أعطى صلاحيات رمزية لرئيس الجمهورية"

من جهة أخرى، قال مورو إنه "بوفاة الباجي قائد السبسي، انقطعت الخصومة بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وإن الحركة كانت قد أسندت رئيس الحكومة والآن لم يعد هذا الأخير بحاجة لذلك"، مبينًا أن "الوفاقات تتم عند ممارسة الحكم لكن عند الانتخابات يرجع كلّ إلى بيته ويدافع عن علمه وبرنامجه لكن الأيدي ستمتدّ بعد الانتخابات بعد أن تتحدد النتائج لكل طرف"، وفق تعبيره. وبيّن أن "رئيس الحكومة كان في حاجة لوفاق مع النهضة عندما لم يكن وراءه حزب وأن اليوم هناك حزب جديد يسنده هو الذي كان من المشرفين على إنشائه وترتيبه وهو حزب تحيا تونس".

على صعيد آخر، اعتبر أن "الوضع الاجتماعي المتدهور والوضع الاقتصادي الذي يتسم بكثير من الهشاشة هو محل الاهتمام الأكبر"، موضحًا أنه لا يعني أن الرئاسة ستقدم برنامجًا عمليًا تطبيقيًا يتعلق بالاقتصاد، إذ الأمر ليس من مهامها، وإنما على رئاسة الجمهورية أن تسعى إلى جمع الأطراف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة لتكوّن وفاقًا بعد دراسة الوضع ولتجد لنفسها روزنامة إصلاحية للوضع الاقتصادي، وهو ما لا يستطيع أن يفعله الوزراء المباشرون ولا رئيس الحكومة ولا البرلمان لأنهم منهمكون في متابعة الشأن اليومي، وفق تصريحاته.

وأضاف أن "رئيس الجمهورية قادر أن يوفر تحت نظره مجموعة من أهل الاختصاص وأهل القيادات الاجتماعية والاقتصادية ليبلور حوارًا وطنيًا حول الوضع الاقتصادي والإصلاحات الواجب اتخاذها للارتقاء بأدائه"، معربًا عن اعتقاده أن هذا التصور هو عصب الأساس وهو عمود فقري لكل تغيير يحصل في تونس ولا يمكن أن يقوم بذلك إلا من يحظى برعاية الجميع ويسمع منه الجميع ويثقون فيه وهو رئيس الجمهورية. وبخصوص مشروع قانون المساواة في الإرث، الذي قدمه الرئيس الراحل للبرلمان، بيّن مورو إن "هذا المشروع انتقل من مسؤولية الرئاسة إلى مسؤولية البرلمان وهو يُدرس داخل البرلمان وسيكون لهذا الأخير قول فيه".

مورو: "ستختارون قائدًا وأبًا، وشخصًا يحنو على شعبه ويريد أن يقيم الدولة ويحفظ القانون ويساعد على تطبيقه على الجميع، ولن ينجح إلا بمساعدة أفراد شعبه والتفافهم حوله"

وفيما يتعلق بالموقف مما يقع في ليبيا، قال عبد الفتاح مورو "نحن لدينا دبلوماسية أقام أصولها الزعيم بورقيبة، قائمة على الحياد وعلى عدم التدخل في شؤون الغير، وقائمة على السعي للإصلاح كلّما طُلب من تونس ذلك، ولذلك موقفنا مما يحصل في ليبيا الأسف الشديد لما يعانيه إخواننا لكن نحن محايدون حيال ما يقع ولسنا منضمين لطرف على طرف ومستعدون لتلبية أي طلب يصدر من الليبيين لفتح أبواب حوار بين أطراف هذه النزاعات".

وأشار إلى الحاجة إلى فتح باب جديد في الدبلوماسية هو الدبلوماسية الاقتصادية التي تجعل من رئيس الدولة همزة تحريك للعلاقات الاقتصادية بين الدول الصديقة والشقيقة، مبرزًا أن هذا دور ينبغي أن يقوم به رئيس الجمهورية وأن يتفرّغ مع مجموعة من رجال الأعمال ورجال الاقتصاد إلى ربط علاقات تتجاوز الحدود. وتوجه عبد الفتاح مورو للشعب التونسي بالقول "ستختارون قائدًا وأبًا، وشخصًا يحنو على شعبه ويريد أن يقيم الدولة ويحفظ القانون ويساعد على تطبيقه على الجميع، ولن ينجح إلا بمساعدة أفراد شعبه والتفافهم حوله".

اقرأ/ي أيضًا:

الشاهد: من يريد استقالتي من رئاسة الحكومة يهدف لتأجيل الانتخابات

لأول مرة في تونس.. مراقبة الحملة الانتخابية على "فيسبوك"