الترا تونس - فريق التحرير
عبّرت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، في بيان أصدرته ليل الخميس 28 أفريل/ نيسان 2022، عن "دعمها المطلق للمحامين المحالين على المحكمة بتهمة التهجم على مقر مركز أمني وهضم جانب موظف عمومي على خلفية تحولهم إلى المقر الأمني للقيام بمهامهم كمحامين في ملف اختطاف نور الدين البحيري".
"مواطنون ضد الانقلاب": محاكمة المحامين المحالين على المحكمة بتهمة التهجم على مقر مركز أمني وهضم جانب موظف عمومي، جزء من نزعة الانقلاب القائمة على تشويه المعارضين وشيطنتهم
واعتبرت المبادرة، هذه المحاكمة "جزءًا من نزعة الانقلاب القائمة على تشويه المعارضين وشيطنتهم واستهداف الهيئات وتفكيك المؤسسات الدستورية من أجل إرساء حكم فردي مطلق مخالف للدستور".
وجدّدت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، إسنادها الكامل لفريق المحامين المناضلين الذين لم يتخلّفوا عن خوض كل النضالات وتَحمُّلِ كل المتاعب دفاعًا عن الموقوفين ظلْمًا في صراع تصفية الخصوم الذي يقوده القائم بأعمال رئاسة الجمهورية وحكومة الأمر 117".
وحيّت المبادرة تصدّي هؤلاء المحامين "لكل الخروقات القانونية والانحرافات الخطيرة التي تمس من مكسب الحريات وحقوق الإنسان"، كما حيّت أيضًا "صمود المحامين والقضاة وكل القطاعات في وجه الإجراءات الاستثنائية الاعتباطية وما تَرتَّب عنها من ممارسات تعود بتونس إلى عقود من عهود خلت من الاستبداد".
وكانت مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات"، قد عبّرت في بيان نشرته الأحد 24 أفريل/ نيسان 2022، عن "تضامنها المطلق واللامشروط مع 14 محاميًا إثر صدور قرار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس بفتح بحث تحقيقي ضدهم"، مبدية "استعدادها الكامل لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عنهم" وفقها.
واستنكرت مجموعة المحامين "بأشد العبارات إحالة زملائهم بمناسبة أدائهم لمهامهم، دفاعًا عن منوبهم (نور الدين البحيري) الذي كان محتجزًا قسريًا في خرق فاضح للفصل 47 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة لسنة 2011".
واعتبرت المجموعة أنّ "إحالة 14 محاميًا في قضية واحدة سابقة خطيرة جدًا تندرج في إطار ما دأبت عليه سلطة الانقلاب من استهداف متواصل لرسالة المحاماة المدافعة عن الحقوق والحريات"، منبّهة إلى أن "تكرر الإحالات للحقوقيين والمحامين والصحفيين ونواب الشعب يعكس مضي سلطة الانقلاب أشواطًا متقدّمة لتركيز دولة الاستبداد وحكم الفرد" وفقها.
وكان المحامي والناشط السياسي سمير ديلو، قد قال الجمعة 22 أفريل/نيسان 2022، إن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس وجه مراسلة لرئيس فرع تونس للمحامين لإعلامه بفتح تتبّع ضد 13 محاميًا بتهمة هضم جانب موظف وذلك على خلفية نشاط مهني يعود ليوم 2 جانفي/يناير 2022".
وتابع ديلو، في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك، "لا لتوظيف القضاء في الخصومات السياسية" وأشار من خلال صورة رافقت التدوينة إلى أن الأمر يتعلق بالمحامين ضمن هيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان المنحل نور الدين البحيري.
وكان قد تم في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، اعتقال البحيري من قبل أمنيين من أمام منزله دون الاستظار بأي بطاقة رسمية في الغرض، ونقله إلى وجهة لم يتم الإفصاح عنها لإخضاعه إلى الإقامة الجبرية بقرار من وزير الداخلية. وتم في 2 جانفي/يناير 2022 نقله إلى المستشفى الجهوي ببنزرت إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام، رفضًا لاحتجازه، وفق ما نقله محامون من هيئة الدفاع عنه.
