الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، الخميس 26 ماي/ أيار 2022، بيانًا عبّرت فيه عن رفضها "كل حوار على قاعدة الانقلاب ومراسيمه وعبثه بالدستور والمؤسسات الديمقراطية"، وفق البيان الذي حمل عنوان "عشرية خراب بمراسيم الانقلاب".
"مواطنون ضد الانقلاب": كل الإجراءات الاستثنائية وما تَرتَّب عنها، لاغية لطبيعتها الانقلابية على الدستور والنظام السياسي الديمقراطي، وبموجب الجلسة العامة للبرلمان بتاريخ 30 مارس 2022
وتابع بيان المبادرة، أنه "بعد مرور عشرة أشهر من انقلاب 25 جويلية/ يوليو، الشعبوي، تدشّن سلطة التدابير الاستثنائية الاعتباطية مرحلة جديدة من العبث عناوينها الرئيسية نسف كل مكتسبات الثورة ومكاسب الانتقال الديمقراطي وتفكيك الدولة والمجتمع".
واعتبرت المبادرة "كل الإجراءات الاستثنائية وما تَرتَّب عنها، لاغية لطبيعتها الانقلابية على الدستور والنظام السياسي الديمقراطي، وبموجب القانون عدد 1 لسنة 2022 الصادر عن الجلسة العامة التاريخية لمجلس نواب الشعب المنتخب المنعقدة بتاريخ 30 مارس/ آذار 2022".
"مواطنون ضد الانقلاب": رفض مبدئي لخارطة الطريق الانقلابية، وندعو كل فئات الشعب التونسي لمقاطعتها والتعبير عن رفضها العودة إلى حكم الفرد
وجدّدت المبادرة "رفضها المبدئي لخارطة الطريق الانقلابية"، داعية كل فئات الشعب التونسي لمقاطعتها والتعبير عن رفضها العودة إلى حكم الفرد، مدينة "لجوء رئيس سلطة الأمر الواقع إلى العنف والتجييش ضد معارضيه وتتّهمه بزرع الفتنة بين مكونات الشعب التونسي".
كما أدانت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" أيضًا، ما وصفته بـ"التدمير الممنهج للمؤسسات الدستورية والمنظمات الوطنية وتفجيرها من الداخل وآخرها الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري"، واعتبرت الهيئات المنصبة "فاقدة لكلّ شرعية ومشروعية".
واعتبرت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"،"سلطة الأمر الواقع، مارقة على الدستور وخارجة عن الشرعية الدستورية وهو ما يجعلها عرضة للتتبّع القضائي والملاحقة القانونية".
ورفضت المبادرة "سطو رئيس سلطة الأمر الواقع على كل السلطات وزجّه بأجهزة الدولة الصلبة في استهداف مناهضي الانقلاب من نشطاء ومدونين ونواب وشخصيات سياسية ووطنية وإحالة العديد منهم على محاكم عسكرية".
وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور في 20 ماي/أيار 2022، المرسوم الرئاسي عدد 30 المتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تتكون من: لجنة استشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لجنة قانونية، ولجنة الحوار الوطني، وتتولى تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم التقرير النهائي للجنة الحوار إلى الرئيس قيس سعيّد في أجل أقصاه 20 جوان/يونيو 2022.
جدير بالذكر أن عمداء كليات الحقوق كانوا قد أصدروا بيانًا مشتركًا أكدوا من خلاله رفضهم المشاركة في اللجنة الاستشارية القانونية موضحين أسبابهم، كما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه بدوره المشاركة في لجنتي الحوار والاقتصادية ولا تزال مواقف بعض المنظمات غير واضحة من المشاركة من عدمها، إلا أن سعيّد أدرج أسماءهم ضمن تركيبة اللجان رغم رفضهم دون تقديم أي توضيحات أخرى.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
