الترا تونس - فريق التحرير

اعتبرت حملة "مواطنون ضد الانقلاب"، الخميس 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إن حصيلة 100 يوم مضت على إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيّد عن قرارات 25 جويلية/يوليو 2021 هي "تخريب الديمقراطية واستهداف أسس الجمهورية وتفكيك مقومات الدولة وتهديد السلم المجتمعي وبيع الأوهام للتونسيين"، وفق تقديرها.

وأضافت، في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه قد مرت 100 يوم من "تدمير المؤسسات وتعطيل مابقي منها، وترهيب القضاء وتكميم الأفواه عبر إغلاق ثلاث مؤسسات إعلامية، وممارسة السلطة بلا ضوابط دستورية أو قانونية تجلّت في أشكال قديمة من الحكم تجاوزتها أغلب المجتمعات الإنسانية".

حملة "مواطنون ضد الانقلاب": مرت 100 يوم من "تدمير المؤسسات وتعطيل مابقي منها، وترهيب القضاء وتكميم الأفواه، وممارسة السلطة بلا ضوابط دستورية أو قانونية"

وتطرقت الحملة إلى الحديث عن الخطاب (في إشارة إلى الرئيس) الذي وصفته بـ"المتشنج والعنيف المليء بعبارات لا تُستعمل إلا خلال الإعداد للتصفية والحروب الأهلية من قبيل " الخلايا السرطانية" و"الحشرات"و" المخمورين" وغيرها. فضلًا عن "بيع الأوهام ومصارعة أزمة اقتصادية بطريقة كوميدية وشعبوية تنِمُّ على جهل تام بطبيعة آليات سير الدولة وبكيفية المواجهة الجدية للصعوبات المالية"، وفق وصفها.

وأشارت حملة "مواطنون ضد الانقلاب" إلى أن الـ100 يوم التي مضت طغت عليها "الاعتباطية والتسيير العبثي لدواليب دولة في أزمة اقتصادية واجتماعية زادها التسيير الفوضوي قُربًا من الإفلاس ومن أزمة اجتماعية غير مسبوقة في ظل نزيف حاد للمالية العمومية وعجز عن تعبئة موارد الدولة بالتوازي مع ارتفاع جنوني للأسعار"، حسب رأيها.

كما اعتبرت أنه تم خلال هذه الفترة المنقضية "قذف تونس في سياسة محاور لم تجنِ منها سوى عداوات مجانية مع جيرانها واهتزاز مكانتها إقليميًا ودوليًا"، وفق ما جاء في نص البيان.

يشار إلى أنه قد مر 100 يوم على إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد على قرارات 25 جويلية/يوليو 2021 ،خلال اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية بقصر الرئاسة بقرطاج، التي علّق بمقتضاها أعمال البرلمان وأعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه بنفسه، فضلًا عن رفع الحصانة عن أعضاء المجلس النيابي، وتوليه رئاسة النيابة العمومية. 

ثم عقب ذلك أصدر، في 22 سبتمبر/ أيلول 2021، الأمر الرئاسي عدد 117 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والذي قدم من خلاله قيس سعيّد، الإجراءات الخاصة بتسيير السلطتين التشريعية والتنفيذية في تونس، بما يشبه "دستورًا صغيرًا"/"تنظيمًا مؤقتًا للسلط".

وبمقتضى هذا الأمر يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، الذي يسيّر الحكومة وينسق أعمالها ويتصرف في دواليب الإدارة لتنفيذ التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية، وينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.

اقرأ/ي أيضًا:

"مواطنون ضد الانقلاب": نتابع محاولات ترهيب النشطاء ونقف مع كل من يتم استهدافه

منظمة حقوقية تونسية: مدونون أمام القضاء العسكري والعدلي وبعضهم في إضراب جوع