الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، بيانًا الأحد 29 ماي/ أيار 2022، عبّرت فيه عن "تضامنها المطلق مع الفيلسوف أبو يعرب المرزوقي (نائب سابق عن حركة النهضة) الذي أقدمت سلطة الأمر الواقع على توجيه استدعاء له للمثول أمام فرقة أمنية أصبحت مختصّة في تجريم التفكير والتعبير" وفق قولها.
"مواطنون ضد الانقلاب": تم توجيه استدعاء للمفكر أبي يعرب المرزوقي، على خلفية مقالاته في مقاومة الانقلاب من وجهة نظره في الفكر والفلسفة السياسية
وجاء في بيان "مواطنون ضد الانقلاب"، أنّه "تم توجيه استدعاء للمفكر العربي والتونسي البروفيسور أبو يعرب المرزوقي، في خطوة عبثية أخرى، وذلك على خلفية مقالاته في مقاومة الانقلاب من وجهة نظره في الفكر والفلسفة السياسية" وفقها.
ودعت المبادرة في هذا الإطار، "المنظمات الحقوقية والقوى السياسية والمدنية وهياكل الدفاع عن حرية التفكير والتعبير وسائر قادة الرأي والكتّاب والمفكّرين، إلى التصدي لهذا الانحراف الانقلابي الخطير الذي يواصل جرأته التسلطية في اتجاه ترهيب المبدعين والمفكرين بالرعب المعمّم وفرض نظام الحكم الكلياني ليُطْبِق الصمت المطلق على البلاد بالاستعمال الفج لأجهزة الدولة" وفق وصفها.
وكانت حركة النهضة، قد أكدت مساء السبت 28 ماي/أيار 2022، أن رئيس الحزب راشد الغنوشي "لم يتلقّ أي إعلام بصدور قرار بتحجير السفر في حقه، وإن كان لا ينوي السفر للخارج رغم ما تلقاه من دعوات كثيرة للمشاركة في أكثر من تظاهرة دولية منها منتدى دافوس بصفته رئيسًا للبرلمان"، مشيرة إلى أن مكتبها القانوني سيتولى التفاعل مع حقائق الأمور، وفقها.
وأضافت، في بيان لها، أن "الغنوشي يبقى على ذمة القضاء العادل والمستقل في كل وقت لإيمانه بأن "ملف الجهاز السري" المزعوم مُركب ومُلفقّ من طرف هيئة الخراب وتزييف الحقائق"، حسب توصيفها، محذرة مما اعتبرته "ضغوطًا متواصلة على الجهاز القضائي من طرف الرئيس التونسي قيس سعيّد منتهكة بلا هوادة السلطة القضائية"، حسب رأيها.
وكانت رويترز قد نقلت، مساء الجمعة 27 ماي/أيار 2022، عن مسؤول قضائي أن "قاضيًا تونسيًا أصدر قرارًا بتحجير السفر بحق عدة أشخاص من بينهم رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي".
كما أكدت المتحدثة باسم المحكمة الابتدائية بأريانة فاطمة بوقطاية، في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية) مساء الجمعة، أنه تم التوسع في قائمة المشمولين بالتتبع فيما يعرف بقضية "الجهاز السري" ليبلغ 34 شخصًا من بينهم راشد الغنوشي الذي لم يكن مشمولًا بالبحث، مشيرة إلى أن ذلك جاء بناء على طلب من وزيرة العدل ليلى جفال تقدمت به للوكيل العام.
جدير بالذكر أنه لقاء جمع، الخميس 27 ماي/أيار 2022، الرئيس التونسي قيس سعيّد ووزيرة العدل ليلى جفال تعرض خلاله إلى "مواجهة من يحاولون العبث بمقدرات البلاد واختلاق الأزمات ليضفوا بها مشروعية وهمية على وجودهم"، مؤكدًا أن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا بـ"قضاء عادل يتساوى أمامه الجميع"، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.
