أثار طرد الأمير هشام العلوي ابن عم ملك المغرب محمد السادس، من الأراضي التونسية، الكثير من الجدل، وكثرت التساؤلات عن أسباب طرد الأمير المغربي المعروف بآرائه المعارضة للقصر الملكي في المغرب، وزادت التكهنات حول دور جهات خارجية في قرار الطرد هذا، خاصةً وأن الأمير أكد أنه إقامته في تونس بصفته باحثًا وليس أميرًا مغربيًا.
طردت السلطات التونسية الأمير المغربي هشام العلوي الذي كان في تونس "بصفته باحثًا" والمعروف بمعارضته للقصر الملكي في المغرب
وزعمت سعيدة قراج، المتحدثة باسم الرئاسة التونسية، أن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي مستاءٌ لترحيل الأمير هشام العلوي، قائلةً عبر صفحتها على فيسبوك، إن طرد الأمير هشام العلوي أو ما أسمتها "عملية الترحيل"، تمت "وفق إجراءات إدارية آلية لم يتم الرجوع فيها إلى المسؤولين، وهو ما نأسف له"، بتعبيرها.
الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، عارض قرار الترحيل هذا، واصفًا إياه بـ"الفضيحة"، في تدوينة له عبر صفحته على فيسبوك، قال فيها: "طرد الأمير هشام العلوي، وبغض النظر عن أي اعتبار سياسي، فضيحة، خاصة وأن الرجل جاءنا ضيفًا لحضور ندوة علمية"، مُضيفًا: "كل الأسف والاعتذار مع الأمل ألا تتكرر مثل هذه الحوادث المؤسفة".
اقرأ/ي أيضًا: حقوقيون.. وضعية حقوق الإنسان قاتمة في المغرب
تفاصيل طرد الأمير هشام العلوي
لما يُعرف عن الأمير هشام العلوي من آراء معارضة للقصر الملكي في المغرب، فإنه يعيش خارج المغرب تحديدًا في الولايات المتحدة الأمريكية، ناشطًا في الشؤون الاجتماعية ولديه مؤسسة أبحاث اجتماعية باسم "مؤسسة الأمير هشام".
وعن تفاصيل عملية الترحيل أثناء زيارته لتونس للمشاركة في ندوة سياسية، قال الأمير هشام العلوي في تصريحات صحفية إن شرطيين لحقا به في الفندق الذي كان يقيم فيه، وطلبا منه أن يرافقهما إلى المطار لحل مشكلة متعلقة بالجمارك. حينئذ طلب منهما رفقة مدير الفندق لهم ليكون شاهدًا على ما يجري، كما طلب ألا يركب سوى سيارة شرطة رسمية ليكون تحت مسؤولية الأمن.
وأكّد الأمير هشام العلوي على أنّ زيارته لتونس كانت بصفته باحثًا في مركز تابع لجامعة ستانفورد الأمريكية حيث تخرّج، وليس بصفته أميرًا مغربيًا، إذ كان من المفترض أن يلقي كلمة في ندوة علمية.
أشار الأمير هشام العلوي إلى احتمالية أن تكون إما السعودية أو الإمارات وراء قرار ترحيله من تونس على خلفية مواقفه السياسية
وحينما أراد الأمير هشام العلوي أن يفسر له الأمن التونسي سبب الترحيل بوثيقة رسمية، أخبرته الشرطة أنّه لم يرتكب أي جريمة، وعليه فليست هناك وثائق رسمية عن ترحيله، لكنها في المقابل قالت، إن "تونس دولة لها سيادة، ولها الحق في اتخاذ قرارات سيادية". ومع ضغطه، وافقت الشرطة أن تختم جواز سفره، وأن تُعلن عبر مكبر الصوت أنه لم يرتكب أي جريمة، وذلك اثناء نقله لطائرة العودة على الخطوط الفرنسية.
اقرأ/ي أيضًا: مترجم: "مافيات" الثورة المضادة بقيادة أبوظبي من واشنطن (2/2)
ورفض الأمير هشام العلوي في حوار صحفي، أن يتكهن بأسباب ما حدث معه في تونس، لكنه قال أمرًا مثيرًا للاهتمام، يحمل تلميحًا غير مباشر لجهات قد تكون هي من تقف بالفعل وراء قرار طرده من تونس: "هناك رواية تقول إن ترحيلي حدث بطلب من السعودية، وأُخرى تقول من الإمارات، ورواية ثالثة أكثر سوداوية تقول إنه كان هناك مخطط لاستهداف حياتي"، وعلى كل فهو كما قال ينتظر توضيحًا من السلطات التونسية حول ما جرى، خاصةً وأنه يعتبر أن ما حدث "لا يرقى لنبل الثورة التونسية وتضحيات الشعب التونسي"، على حد تعبيره.
ووجه الأمير المغربي المعارض هشام العلوي رسالة للسلطات التونسية بأنه لم يهن، معتبرًا "أن من اتخذ هذا القرار أهان نفسه".
إدانات تونسية
وبالإضافة إلى إدانة الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، أصدرت 12 جمعية تونسية مدنية، بيانًا مشتركًا، وصفت فيه ترحيل الأمير هشام العلوي من تونس، بأنّه "خرق جديد من قبل الحكومة التونسية للحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، خاصة في فصله 31"، كما اعتبرت أن ما حدث "عدم احترامٍ للالتزامات والمواثيق الدولية، كون ما حدث يضرب مبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير والحريات الأكاديمية".
وعبرت الجمعيات الموقعة على البيان، عن خشيتها من أن يكون قرار الترحيل "نابعًا من رغبة الحكومة التونسية مجاملة بعض الأنظمة الملكية، خاصة في المغرب، الغاضبة من دعوة الأمير هشام العلوي إلى النسج على منوال الأنظمة الملكية الدستورية، والتخلي نهائيًا عن ممارسات الأنظمة الملكية المطلقة"، مُؤكدةً على أنّ طرد الأمير هشام العلوي، بمثابة "محاولة للعودة إلى الممارسات المشينة التي خلنا أنها اندثرت مع النظام السابق".
أدانت جمعيات مدنية تونسية قرار طرد الأمير هشام العلوي، معتبرةً أنه مخالف للدستور والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحرية التعبير
والأمير هشام العلوي الملقب بين المغاربة بـ"الأمير الأحمر" لمواقفه السياسية، والذي كان عضوًا في إدارة منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية؛ ينشر ما بين الفينة والأخرى مقالات تُوصف بأنها مثيرة للجدل، ربما على اعتبار موقعه كأمير من العائلة الملكية المغربية. من بين هذه المقالات واحد بعنوان "الربيع العربي لم يقل كلمته الأخير"، انتقد فيه تدخل الأنظمة الملكية الخليجية ضد الثورات العربية.
اقرأ/ي أيضًا: