الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت الرئاسة التونسية، الأربعاء 29 سبتمبر/ أيلول 2021، أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد كلّف، في ذات اليوم، نجلاء بودن حرم رمضان "بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال". وتكون بذلك بودن أول امرأة تتولّى هذا المنصب في تاريخ تونس.

تشغل بودن حاليًا خطّة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وورد في البيان الرئاسي أن هذا التكليف يأتي "عملاً بأحكام الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر/ أيلول 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه". 

ووفق ما نشرته إذاعة موزاييك المحلية فإن نجلاء بودن رمضان من مواليد 1958، وهي أستاذة تعليم عالي في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس مختصة في علوم الجيولوجيا، وتشغل حاليًا خطّة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقد تمّ تعيينها مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي سنة 2011. كما شغلت منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بالوزارة ذاتها، وكُلّفت بمهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن سنة 2015.

رئيس منظمة أنا يقظ: نجلاء بودن "هي مرشحة السيدة الأولى، هذا التعيين يأتي رغم معارضة محيط الرئيس.. ستكون مشيشي جديد.. مؤسف أن التعيين تم وفق الصداقة.. والرئيس لم يتعلم من التجارب السابقة، وهي كذلك محل تحقيق.. خسارة"

وإثر الكشف عن اسم المكلفة بتشكيل الحكومة، كتب رئيس منظمة أنا يقظ المختصة في مكافحة الفساد وتدعيم الحوكمة الرشيدة والشفافية أشرف العوادي أن نجلاء بودن "هي مرشحة السيدة الأولى لرئاسة الحكومة (يقصد زوجة الرئيس سعيّد)"، وفقه، ويضيف أن هذا التعيين "يأتي رغم معارضة محيط الرئيس"، مشددًا "ستكون مشيشي جديد.. مؤسف أن التعيين تم وفق الصداقة.. والرئيس لم يتعلم من التجارب السابقة، وهي كذلك محل تحقيق.. خسارة". وأشار في تدوينة أخرى، على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، إلى ما قال إنه "مشروع كانت مسؤولة عنه المكلفة بتشكيل الحكومة وبه شبهات"، وفق تقديره.

يُذكر أن سعيّد كان قد أقال، ليل الأحد 25 جويلية/ يوليو 2021 رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي وأعلن مجموعة من القرارات من بينها تعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وقرارات أخرى لا يزال العمل بجميعها متواصلًا للآن.

اقرأ/ي أيضًا:

الرئيس التونسي يكلف نجلاء بودن "بتشكيل حكومة في أقرب الآجال"

أمر رئاسي يقر صلاحيات شبه مطلقة للرئيس في تونس وتعليق لمعظم أبواب الدستور