من بينها ملف "التآمر".. محامون: جلسات دائرة مكافحة الإرهاب ستتم عن بعد في مارس

أعلنت السلطات أنّ كل جلسات الدائرة الخامسة جنائي بالمحكمة الابتدائية بتونس (المختصة في ملفات مكافحة الإرهاب) المعيّنة خلال شهر مارس/آذار 2025 ستتم عن بعد، وفق ما أكده محامون ونشطاء.

وقد أكدت المحامية إيناس حراث، في تدوينة على حسابها الرسمي بفيسبوك، هذا التوجه، فقالت إنّ "الجلسات عن بعد تتم دون جلب الموقوفين أي أنهم يواكبونها على الشاشة انطلاقًا من السجن ويتوجه إليهم القاضي عبر شاشة أيضًا موضوعة في قاعة الجلسة".

المحامية إيناس حراث: الجلسات عن بعد تتم دون جلب الموقوفين أي أنهم يواكبونها على الشاشة انطلاقًا من السجن ويتوجه إليهم القاضي عبر شاشة موضوعة في قاعة الجلسة

وأضافت: "سبق أن حصل ذلك لكن مرات قليلة جدًا نذكر منها مثلًا ملف بن قردان في الطور الاستئنافي"، مشددة على أنّ "المحالين في حالة سراح يبقى عليهم طبعًا الحضور إلى المحكمة" وفقها.

أما رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، المحامي بسام الطريفي، فقد أوضح من جانبه أنّ قرار الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس أن تتم المحاكمة في قضية ما يعرف بـ"التآمر" عن بعد وعدم جلب الموقوفين للمحكمة، يعكس أنّ "القضاء يخشى مواجهة المساجين السياسيين المعتقلين" وفق تعبيره.

رئيس رابطة حقوق الإنسان: يريدون أن تكون المحاكمات في ملف "التآمر" سرية في قاعة موصدة أبوابها بدون مواكبة من الرأي العام والصحافة والمواطنين وعائلات الموقوفين

وتابع الطريفي في تدوينة نشرها على حسابه بتاريخ الأربعاء 26 فيفري/شباط 2025، أنّهم "يريدونها محاكمات سرية في قاعة معسكرة أبوابها موصدة بدون مواكبة من الرأي العام والصحافة والمواطنين وعائلات الموقوفين، القضاء يخشى مواجهة الحقيقة.. يخشى دحض سردية قرار ختم البحث المحرر من قبل القاضي الذي فرّ بجلده، يخشون أجواء المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي" وفق نص تدوينته.

وكانت هيئة الدفاع الموسعة عن المحالين في قضية المعروفة بـ"التآمر على أمن الدولة"، قد أصدرت الجمعة 24 جانفي/يناير 2025، بيانًا طالبت فيه بمحاكمة علنية، وأعلنت أيضًا أنه خلافًا لما تم تداوله، فإنه تم تحديد موعد الجلسة الأولى للقضية أمام الدائرة الخامسة جنائي بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 4 مارس/آذار 2025".

وطالبت هيئة الدفاع الموسعة، السلط القضائية بـ"توفير أدنى ظروف المحاكمة العادلة من حيث تنظيم الجلسة وعلنيتها"، داعية المحامين إلى "الحضور بكثافة وإعلام نيابتهم ومؤازرة منوبيهم من أجل كشف كامل الحقيقة حول هذا الملف"، وفق نص البيان الذي نشرته عضو هيئة الدفاع دليلة مصدق.

وكانت محكمة التعقيب بتونس قد قضت في أواخر شهر ديسمبر/كانون الأول المنقضي برفض جميع مطالب التعقيب أصلًا في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، وفق ما أكدته عضو هيئة الدفاع المحامية دليلة مصدق في 25 ديسمبر/كانون الأول المنقضي، ما يعني تثبيت التهم على المتهمين في القضية وإحالة الملف على أنظار الدائرة الجنائية، وفقها. 

يشار إلى أنّ دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، كانت قد قررت بتاريخ 2 ماي/أيار 2024، إحالة 40 متهمًا في قضية "التآمر على أمن الدولة" على الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بابتدائيّة تونس، ورفض جميع مطالب الإفراج عن 9 موقوفين منهم.

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت منذ شهر فيفري/ شباط 2023، بإيقاف المتهمين على ذمة إحدى قضايا ما يعرف بـ "التآمر على أمن الدولة"، وشملت الإيقافات سياسيين بارزين من بينهم: خيام التركي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، رضا بلحاج، عبد الحميد الجلاصي، أين تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي أصدر في حقهم بطاقات إيداع بالسجن.