الترا تونس - فريق التحرير
أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، خلال ندوة صحفية انتظمت الخميس 28 مارس/ آذار 2019، عن جملة من الإجراءات لفائدة قطاع الصحة، وذلك إثر انعقاد حوار تشاركي حول الإجراءات العاجلة لإصلاح الصحة العمومية بحضور أكثر من 400 مشارك من المهنيين والمعنيين بالقطاع.
إياد الدهماني: إجراءات تهمّ ضمان ديمومة تمويل قطاع الصحة والتجهيزات الصحية والصيانة والأدوية والمستلزمات الطبية
وبيّن الدهماني أن الإجراءات تهم ضمان ديمومة تمويل قطاع الصحة والتجهيزات الصحية والصيانة والأدوية والمستلزمات الطبية والحوكمة ورقمنة القطاع ومقاومة الفساد، وتدعيم الموارد البشرية وحفظ الصحة الاستشفائية في المؤسسات الاستشفائية.
وقال إن المجلس الوزاري صادق على الإجراءات التالية:
- دعم صندوق الصحة العمومية وتكفل المستشفيات العمومية بالخدمات الموجهة للمرضى المنتفعين بمجانية العلاج والتعريفة المنخفضة من خلال تخصيص مبلغ 100 مليون دينار في 2019 في هذا الإطار
- تخصيص 200 مليون دينار لتسوية ديون المستشفيات لدى الصيدلية المركزية
- تدعيم التجهيزات والصيانة وتخصيص مبلغ 107 مليون دينار لاقتناء معدات وتجهيزات طبية والعمل على أن تكون التجهيزات موجودة في جميع المؤسسات الاستشفائية خلال 2019
- تعميم التجربة النموذجية المعتمدة في مستشفى الحبيب ثامر من خلال رقمنة التوزيع الآلي للأدوية على جميع المستشفيات علمًا وأن هذا الإجراء ساهم في التخفيض بـ30 في المائة من ميزانية المسشتفى المخصصة لشراء الأدوية
- تكفل الدولة بخلاص ديون المستشفيات العمومية تجاه المزودين من ميزانية الدولة بمبلغ قيمته 13,5 مليون دينار
- مضاعفة قدرة تخزين الأدوية وقدرة الصيدلية المركزية على الترفيع في احتياطي الأدوية علمًا وان هذا الإجراء ينطلق في شهر أفريل/ نيسان 2019
- فيما يتعلّق بالحوكمة تقرّر توفير اعتمادات 80 مليون دينار من أجل رقمنة قطاع الصحة والنظر في حوكمة الإجراءات الاستشفائية والتسريع في وضع الملف الطبي الرقمي والاعتماد على 3 تطبيقات
تمت المصادقة على مشروع قانون المرضى والمسؤولية الطبية ومشروع أمر نظام الدراسات الطبية
- الانطلاق فورًا في مشروع الطب عن بعد الذي من شأنه أن يحلّ مشكل المواطنين المتواجدين في المناطق الداخلية، وسينطلق المشروع من مستشفى الرابطة والمستشفيات الجهوية بجندوبة وتوزر ومستشفى الحروق ببن عروس ومستشفى الحبيب ثامر على أن يتمّ تعميمه على كلّ المؤسسات الاستشفائية
- إقرار منظومة التصرّف في المواعيد عن بعد الأمر الذي من شأنه المساهمة في الحدّ من مسألة الاكتظاظ وتحسين جودة الخدمات
- توفير بنية تحتية معلوماتية في 600 مركز صحة أساسية (مستوصف) لتقريب الخدمات من المريض
- المصادقة على مشروع قانون المرضى والمسؤولية الطبية ومشروع أمر نظام الدراسات الطبية
- تعزيز الموارد البشرية للتفقد الإداري والمالي في الإدارات الجهوية للصحة
- إقرار تفويض وزير الصحة لمديري المستشفيات العمومية للإمضاء على القرارات التأديبية
- إقرار تمكين قطاع الصحة من 2000 انتداب إضافي بعنوان 2019 للعمل في أقسام طبية جديدة وتعويض المغادرين من أقسام ذات أولوية
- تخصيص اعتمادات بقيمة 32 مليون دينار للنظافة وحفظ الصحة الاستشفائية وتأهيل القاعات البيضاء والتعقيم والمعدات الطبية ومعالجة الهواء في المؤسسات الاستشفائية.
وذكر إياد الدهماني أن هذه الإجراءات استعجالية وجاءت إجابة على حاجة ملحّة للقطاع الصحي الذي يحتاج إلى إصلاح عميق مبينًا أنه وقع الانطلاق في هذا الإصلاح من خلال الحوار المجتمعي والكتاب الأبيض. وأشار إلى أنه سيتمّ عقد ندوة وطنية في شهر جوان/ حزيران المقبل للنظر في مخطط استراتيجي للصحة العمومية بداية من 2019 إلى غاية 2030.
وختم بالقول إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرّر "متابعة تطبيق الإجراءات من خلال نقطة قارة في كلّ مجلس وزاري للتأكد من تطبيق هذه الإجراءات في آجال قريبة"، وفق تصريحاته.
اقرأ/ي أيضًا:
الصحة العمومية في تونس.. تدهور مستمرّ ودعوة للإنقاذ قبل فوات الأوان