من بينها إقرار ضرائب جديدة.. أبرز فصول مشروع قانون المالية 2026 في تونس

قدمت الحكومة التونسية، الأربعاء 15 أكتوبر/تشرين الأول 2025، إلى البرلمان مشروع قانون المالية لسنة 2026، متضمنًا عددًا من الإجراءات الجديدة لتعزيز موارد الصناديق الاجتماعية وزيادة مداخيل الدولة من الضرائب.

تُقدّر مداخيل ميزانية الدولة لسنة 2026 بحوالي 52.560 مليار دينار، تتوزع بين حوالي 47.773 مليار دينار مداخيل جبائية وحوالي 4.437 مليار دينار مداخيل غير جبائية، أما نفقات الميزانية فتبلغ حوالي 63.575 مليار دينار، وفق مشروع قانون المالية لسنة 2026.

ويشمل مشروع القانون الذي اطلع "الترا تونس" على نسخة منه، مجموعة من الإجراءات الضريبية والاجتماعية والاقتصادية، تعرف على أبرزها:

إقرار ضريبة على الثروة

تستوجب ابتداءً من 1 جانفي/يناير 2026، وفق مشروع قانون المالية لسنة 2026، ضريبة على مكاسب الأشخاص الطبيعيين بما في ذلك المكاسب الراجعة بالملك لأبنائهم القصر الذين في كفالتهم، وتشمل العقارات والمنقولات، بما فيها الأموال المودعة بالبنوك أو المؤسسات المالية وسندات القيم المنقولة وتتمثل نسب الضريبة في:

• 0.5 %  للمكاسب بين 3 و5 مليون دينار

• 1 % للمكاسب التي تفوق 5 مليون دينار

مشروع قانون المالية: تستوجب ابتداءً من 1 جانفي 2026، ضريبة على مكاسب الأشخاص الطبيعيين بما في ذلك المكاسب الراجعة بالملك لأبنائهم القصر الذين في كفالتهم

كما أورد مشروع القانون مجموعة من الاستثناءات تتمثل في المسكن الرئيسي للمطالب بالضريبة والأثاث المستغل فيه، العقارات والأصول التجارية المستغلة فعليًا، العربات غير النفعية التي تساوي أو تقل قوتها الجبائية عن 12 خيلًا.

إجراءات ضريبية جديدة تتعلق بالشركات وقطاع كراء السيارات

ينص مشروع قانون المالية لسنة 2026 على فرض مساهمة بنسبة 4% على الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات، على أن يحل أجل التصريح بها ابتداءً من سنة 2026، مع تحديد حد أدنى للمساهمة قدره 10.000 دينار. وتُستخلص هذه المساهمة في نفس الآجال وبنفس الطرق المعتمدة لخلاص الضريبة على الشركات، ولا يمكن طرحها من أساس الضريبة على الشركات. كما تُخضع المساهمة للمراقبة ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة بها وفق الإجراءات المعمول بها للضريبة على الشركات.

بالإضافة إلى ذلك، يُفرض اقتطاع مبلغ قدره 2 دينار عن كل سيارة مؤجرة يوميًا من قبل مؤسسات كراء السيارات، يُدفع شهريًا على أساس تصريح يُعد وفق نموذج تصدره وزارة المالية، بما يشابه الإجراءات المتبعة في أداء القيمة المضافة على خدمات كراء السيارات.

ترفيع معلوم الترسيم العقاري

ينص المشروع رفع معلوم الترسيم العقاري المستوجب على الهبات بين الأصول والفروع وبين الأزواج، وذلك وفق الفقرة الثانية من الفصل 26 من القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر/تشرين الأول 1980 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1981 كما تم تنقيحه وإتمامه لاحقًا. ويُرفع المعلوم من 100 دينار إلى 200 دينار.

ضرائب جديدة على الاستهلاك والرحلات

• ضريبة قدرها 1.5 دينار على المشتريات التي تتجاوز 50 دينارًا، و2 دينار على المشتريات التي تتجاوز 100 دينار من المساحات الكبرى.
• ضريبة قدرها 0.100 دينار على كل عملية إعادة شحن للهاتف الجوال تساوي أو تفوق 5 دينار.
• ضريبة بنسبة 40% على سعر المشاركة في الألعاب الإلكترونية والرهانات عبر الإنترنت.
• ضريبة قدرها 20% من قيمة المعلوم للرحلات الجوية والبحرية الدولية.
• ضريبة قدرها 20% من معلوم الإقامة بالمؤسسات السياحية.
• أتاوة الدعم على الملاهي والنوادي الليلية غير التابعة لمؤسسة سياحية تبلغ 20%.

مشروع قانون المالية 2026: فرض ضريبة قدرها 1.5 دينار على المشتريات التي تتجاوز 50 دينارًا، و2 دينار على المشتريات التي تتجاوز 100 دينار من المساحات الكبرى

دعم تمويل الشركات الأهلية

يشمل مشروع القانون تمديد آجال الانتفاع بخط تمويل الشركات الأهلية. إذ تم تعديل الفصل 29 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022، بحيث أصبحت فترة الانتفاع تمتد من 1 جانفي/يناير 2023 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2027، بدل انتهاءها في 31 ديسمبر/كانون الأول 2025.

كما تم تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 35 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لدعم هذه الشركات، في إطار تعزيز التنمية والتشغيل ودفع نسق إحداث المشاريع الأهلية.

التخلي عن مستحقات الشركة التونسية للسكر وإعفاءات ضريبية لشركة فسفاط قفصة

• ينص الفصل 43 من مشروع الميزانية على التخلي عن مستحقات الدولة للشركة التونسية للسكر، بقيمة تصل إلى 2.757.338 دينار، تشمل فوائض التأخير والخطايا الجبائية المثقلة ويؤكد النص أن هذا التخلي لن يؤدي إلى أي استرجاع لمبالغ الفوائد من قبل الشركة، ولن يؤثر على التسجيل المحاسبي للمبالغ المسددة، كما لن يترتب عنه أي تبعات ضريبية على الضريبة على الشركات.

•  إعفاء شركة فسفاط قفصة من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة عند توريد المعدات والتجهيزات والمواد اللازمة للنشاط، سواء المستوردة أو المقتناة محليًا بموجب شهادة صادرة عن المصالح الجبائية المختصة.

البنك المركزي يرخص بتمويل استثنائي للخزينة دون فائدة

يتضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2025 إجراءً استثنائيًا يسمح للبنك المركزي التونسي، بصفة استثنائية من أحكام الفصل 25 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط نظامه الأساسي، بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ أقصاه 11 ألف مليون دينار.

ووفقًا لما ورد في نص المشروع، تُمنح هذه التسهيلات دون فائدة موظفة، على أن تُسدّد على فترة تمتد إلى 15 سنة، منها 3 سنوات إمهال، كما ينص المشروع على إبرام اتفاقية بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي لتحديد شروط وطرق سحب وتسديد هذه التسهيلات.

إحداث مواطن شغل وتشجيع انتداب حاملي شهادات التعليم العالي 

يشمل مشروع قانون المالية لسنة 2026 إجراءات تهدف إلى إحداث مواطن الشغل وتشجيع انتداب حاملي شهادات التعليم العالي في القطاع الخاص. وينص الفصل 13 على تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بالنسبة للأجور المدفوعة لهؤلاء الأجراء ابتداءً من 1 جانفي/تشرين الأول 2026، وفق النسب التالية:

• السنة الأولى: 100%

• السنة الثانية: 80%

• السنة الثالثة: 60%

• السنة الرابعة: 40%

• السنة الخامسة: 20%

كما يوسع المشروع تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل، مع منح الأولوية لمن طال مدة بطالتهم، ويحدد الفصل 14 دور الصندوق في تمويل البرامج والآليات الرامية إلى رفع مؤهلات طالبي الشغل وطلبة السنوات النهائية من التعليم العالي وخريجي مراكز التكوين المهني.

اقرأ أيضًا: مشروع قانون المالية 2026.. رئاسة الحكومة تبحث آليات تمويل مبتكرة وترشيد النفقات

الترفيع في الأجور وجرايات المتقاعدين

ينص الفصل 15 من مشروع القانون على إقرار الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028. ويشمل هذا الترفيع جرايات المتقاعدين، بما يضمن استفادة جميع المعنيين، وفقه.
وسيتم تحديد التفاصيل والإجراءات الخاصة بضبط نسب الترفيع وتطبيقها بمقتضى أمر رسمي.

إحداث صندوق للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة

ينص الفصل 33 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 على إحداث صندوق خاص باسم "صندوق النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة"، يهدف إلى دعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة. يشمل تدخلات الصندوق مجالات التكوين، التشغيل، تشجيع بعث المشاريع، بالإضافة إلى الإدماج الاقتصادي والرياضي والثقافي.

ويتم تمويل الصندوق عبر اقتطاع بنسبة 1% من التعويضات الناتجة عن حوادث المرور وحوادث الشغل، يتم استخلاصها عن طريق الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة من قبل مؤسسات التأمين وصناديق المشتركين أو حساب ضمان ضحايا حوادث المرور أو صناديق الضمان الاجتماعي، وفق مشروع قانون المالية 2026.

جمعية: مشروع القانون يظهر توازنًا نسبيًا لكنه يواجه تحديات كبرى على مستوى تمويل العجز

وتعليقًا على هذا المشروع، ذكرت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 "يأتي في سياق اقتصادي ومالي صعب تمرّ به تونس، يتميّز بتباطؤ النمو، وضغط اجتماعي متزايد، وارتفاع العجز العمومي. ويُعدّ هذا المشروع أحد أهمّ أدوات الدولة لتجسيد رؤية التنمية 2026–2030 الهادفة إلى بناء نموذج اقتصادي جديد يقوم على العدالة الاجتماعية والإنصاف الجهوي ودعم المبادرة الخاصة".

وأشارت الجمعية إلى أن المشروع يركّز على ستة محاور أساسية: تكريس الدور الاجتماعي للدولة، تحفيز التشغيل، مساندة المؤسسات والاستثمار، الإصلاح الجبائي، الانتقال الطاقي والبيئي وتعزيز المساهمة الاجتماعية.

جمعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة: يُظهر مشروع قانون المالية لسنة 2026 توجهًا نحو دولة اجتماعية واقتصاد منفتح، لكنه يحتاج إلى إصلاحات مكمّلة وهيكلية لضمان فعاليته واستدامته

وأكدت الجمعية أن مشروع القانون "يُظهر توازنًا نسبيًا بين البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي، غير أنّه يواجه تحديات كبرى على مستوى تمويل العجز والضغط على كتلة الأجور". وأوضحت أن "الإصلاحات التنقيحية المقترحة تهدف إلى ضبط العجز المالي عند سقف 6%، وربط الإعفاءات بخلق مواطن شغل دائمة، وتطبيق تدريجي للضريبة على الثروة، إلى جانب رقمنة المنظومة الجبائية وإنشاء صندوق وطني أخضر لتعزيز التنمية المستدامة".

اقرأ أيضًا: نواب تونسيون: لن ننظر في قانون المالية ما لم تتدارك الحكومة هذه الإخلالات

وبحسب الجمعية، يُظهر مشروع قانون المالية لسنة 2026 "توجهًا نحو دولة اجتماعية واقتصاد منفتح، لكنه يحتاج إلى إصلاحات مكمّلة وهيكلية لضمان فعاليته واستدامته، وإنّ تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي لا يمكن أن يتم إلا عبر حُوكمة مالية رشيدة، إصلاح جبائي عميق، ورقمنة شاملة تُعيد الثقة بين المواطن والدولة".

هذا ويعقد مكتب مجلس النواب يوم الخميس 16 أكتوبر/تشرين الأول 2025 اجتماعًا للنظر في مشروع الميزانية، وإحالته إلى لجنة المالية واللجان المختصة، وتحديد مواعيد الجلسات العامة للنقاش والمصادقة على القانون.

ويجدر بالذكر، أن لجنة المالية، عقدت يوم الاثنين 1 سبتمبر/أيلول 2025، جلسة خُصصت لمتابعة مدى التزام الحكومة بأحكام القانون الأساسي للميزانية عدد 15 لسنة 2019 وخلال الجلسة، أشار عدد من النواب إلى أنّ الحكومة لم تقدّم إلى البرلمان الفرضيات والتوجهات العامة لميزانية الدولة قبل موفى شهر جويلية/يوليو 2025، كما ينص على ذلك الفصل 40 من القانون، ولم تودِع التقرير المتعلق بنتائج تنفيذ ميزانية السنة وتطبيق قانون المالية في الآجال المحددة بالفصل 62.

وأبدى أعضاء اللجنة استياءهم من هذا الإخلال بالإجراءات القانونية، مؤكدين أنّ القانون الأساسي للميزانية يُعدّ "دستور المالية العمومية"، وأن "احترام مقتضياته يُعدّ أساسًا لترسيخ الرقابة البرلمانية وتعزيز مشاركة النواب في مرحلة إعداد الميزانية".