من الحقول إلى ساحات النضال.. عاملات الفلاحة في تونس يخضن حربًا لافتكاك حقوقهن

في السابع عشر من جانفي/يناير 2025، خرجت زينب بن عمارة للتظاهر رفقة عشرات العاملات الفلاحيات في مدينة جبنيانة من ولاية صفاقس، للمطالبة بحقهنّ في نقل آمن وتغطية اجتماعية وجرايات تقاعد تضمن لهنّ حياة كريمة وتحفظ حقوقهنّ كعاملات تونسيات وتنقذهنّ من شباك التشغيل الهشّ.

بدأت العاملات الفلاحيات منذ سنة 2019 في تنظيم تحركات احتجاجية ميدانية في تونس ساهمت في خروجهنّ من الحقول الضيقة إلى ساحات النضال للدفاع عن حقوقهن في النقل الآمن والتغطية الاجتماعية وجرايات التقاعد

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تشارك فيها زينب في تحرك احتجاجي للعاملات الفلاحيات، بل سبق لها أن تظاهرت رفقة زميلاتها في أكثر من مناسبة سعيًا منهنّ لإيصال أصواتهنّ وإحداث التغيير الذي طال انتظاره، مما يعني أنّ عاملات القطاع الفلاحي في تونس اخترن في السنوات الأخيرة النضال الميداني لافتكاك حقوقهنّ.

زينب بن عمارة: عاملة فلاحية تناضل من أجل حقوقها

كانت مشاركة زينب في هذا التحرك استثنائية فهي خرجت للتظاهر على الرغم من تدهور وضعها الصحي نتيجة تعرضها للدغة أفعى سامة قبل نحو شهر من الآن في يدها اليمنى، عندما كانت بصدد جمع الفلفل بإحدى الحقول الزراعية بريف جبنيانة.

قبل تعرضها للدغ، كانت زينب (49 عامًا)، أصيلة منطقة جبنيانة من ولاية صفاقس، تعمل في الحقول الزراعية لإعالة نفسها ووالدتها المسنة، لكنها أصبحت اليوم غير قادرة عن العمل وتستعدّ لإجراء عملية جراحية دقيقة ستكون على نفقتها الخاصة، وفقها.

وتقول زينب في حديثها مع "الترا تونس"، إنها عملت في القطاع الفلاحي لأكثر من 30 سنة، لكنها وجدت نفسها اليوم دون عمل ودون تعويضات مالية أو جراية تقاعد تمكنها من عيش حياة كريمة رفقة والدتها.

وتضيف: "بدأت العمل في القطاع الفلاحي منذ أن كنت طفلة وأمضيت سنوات عمري أتنقل بين الحقول لزراعة الخضر وجني الزيتون والغلال بأجر زهيد جدًا، وبعد كل هذه السنوات أنا الآن ممنوعة من العمل بأمر من الطبيب وغير قادرة على توفير مصاريف علاجي وعلاج والدتي".

إصابة زينب أثناء العمل لم تؤثر كثيرًا على صاحب الحقل فهو يدرك أنّ لا قوانين تحميها أو تحمي حقوقها وأنه لن يكون مُجبرًا على تقديم تعويضات مالية لها، حيث اكتفى بإيصالها إلى المستشفى ومنحها مبلغًا ماليًا قدره 90 دينارًا فقط، وفقها.

رئيسة فرع الاتحاد الجهوي للمرأة بجبنيانة لـ"الترا تونس": نضالات عاملات القطاع الفلاحي لا تزال متواصلة مادامت السلطات التونسية لم تقم بسنّ قوانين وإجراءات جذرية وعاجلة لإنقاذهنّ من شبح الاستغلال الاقتصادي 

وتستعدّ زبيب لخوص رحلة علاج شاقة بجيبٍ فارغٍ، فهي عاطلة عن العمل منذ تعرضها للإصابة، وتعوّل هي ووالدتها على منحة العائلات المعوزة التي تؤكد أنها غير كافية لتلبية حاجياتهما وتسديد فواتير الماء والتيار الكهربائي.

تعيش المرأة الأربعينية برفقة والدتها في منزل آيل للسقوط، وتقول لـ"الترا تونس"، إنها تحلم بالعيش في منزل لائق وتأمل في الحصول على تمويل مالي بسيط لإنشاء مشروعها الخاص، وتؤكد في المقابل أنها ستواصل المشاركة في كل التحركات الاحتجاجية إيمانًا منها بأن "الحقوق تُفتك ولا تُهدى".

العاملات الفلاحيات في تونس.. من الحقول إلى ساحات النضال

بدأت العاملات الفلاحيات منذ سنة 2019 في تنظيم تحركات احتجاجية ميدانية ساهمت في خروجهنّ من الحقول الضيقة إلى ساحات النضال، كما قمن بتنظيم مؤتمرهنّ الأول في مارس/آذار 2023 واتخذن من "الفولارة" شعارًا لهنّ، وجاءت هذه التحركات بعد تواتر حوادث النقل ووفاة عشرات العاملات بينما تتهم منظمات المجتمع المدني السلطات بالـ "التخاذل في حماية الكادحات".

 وتحلم آلاف العاملات في القطاع الفلاحي بالحصول على حقهنّ في نقل آمن وتوفير التغطية الصحية والاجتماعية لهنّ والتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية والتقاعد، بعد سنوات من العمل في ظروف يصفها حقوقيون بـ "المهينة".

وفي هذا الإطار، تقول رئيسة فرع الاتحاد الجهوي للمرأة بجبنيانة منيرة بن صالح في حديثها مع "الترا تونس"، إنّ "العاملات الفلاحيات اخترن منذ سنة 2019 الوقوف في الصفوف الأمامية للحديث عن قضيتهنّ والتعبير عن رفضهنّ للأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة اللاتي يعانين منها".

رئيسة فرع الاتحاد الجهوي للمرأة بجبنيانة لـ"الترا تونس": العاملات الفلاحيات يتعرضن لأبشع أنواع الانتهاكات مثل الاستغلال الاقتصادي والتحرش الجنسي والتنقل في شاحنات الموت بشكل يومي ما تسبب في وفاة العشرات منهنّ

وتضيف بن صالح، أنّ "النساء العاملات في القطاع الفلاحي فهمن أخيرًا أنهنّ خارج حسابات الدولة وأنهنّ في حال واصلن الصمت سيكنّ ضحية للاستغلال الاقتصادي والتهميش طيلة حياتهنّ"، مشيرة إلى أنّ هؤلاء العاملات اخترن منذ سنة 2019 النضال في الساحات عوضًا عن الصمت.

وترى بن صالح، أنّ هذه النضالات لا تزال متواصلة مادامت السلطة في تونس لم تقم بسنّ قوانين وإجراءات جذرية وعاجلة لحماية حقوق العاملات وإنقاذهنّ من شبح الاستغلال الاقتصادي والنقل غير الآمن والأجور الزهيدة، مؤكدة أنّ "حاملات الفولارة سيخضن حربهنّ حتى الأخير لافتكاك حقوقهن وتحقيق جميع مطالبهنّ".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، صدر المرسوم عدد 4 لسنة 2024، والذي ينص على إحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وإقرار امتيازات جبائية لفائدتهن إضافة إلى انتفاعهنّ بجرايات الشيخوخة والعجز والتغطية ضد الأخطار المهنية والتأمين على المرض.

ورحبت منيرة بن صالح بهذه الخطوة، مؤكد تمسك العاملات الفلاحيات بضرورة تطبيق هذا المرسوم على أرض الواقع في القريب العاجل وألا يبقى حبيس الرفوف مثل القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل للعاملات والعملة بالقطاع الفلاحي.

المكلفة بملف عاملات الفلاحة في منتدى الحقوق لـ"الترا تونس": العاملات الفلاحيات أصبحن يعرفن حقوقهنّ جيدًا وقادرات على الدفاع عنها عن طريق النضال السلميّ

 وأوضحت أنه تم الاتفاق على تنظيم تحركات احتجاجية متتالية خلال الأيام المقبلة من أجل الضغط لتطبيق المرسوم وضمان كافة حقوق العاملات في القطاع الفلاحي اللاتي تُعتبرن المسؤول الأول عن توفير الغذاء للتونسيين، مضيفة أن "العاملات الفلاحيات ستكنّ حاضرات في الشوارع للدفاع عن حقوقهنّ وإيصال أصواتهنّ".

كما بيّنت محدثة "الترا تونس" أنّ العاملات الفلاحيات يتعرضن لأبشع أنواع الانتهاكات مثل الاستغلال الاقتصادي والتحرش الجنسي والتنقل في شاحنات الموت بشكل يومي ما تسبب في وفاة العشرات منهنّ ودفنّ إلى الأبد دون رواية قصصهنّ، إضافة إلى إصابتهنّ بالأمراض التنفسية وأمراض الرئة بسبب الأدوية الكيميائية وحرمانهنّ من حقهنّ في عطلة الأمومة وغيرها من الحقوق الأخرى.

العاملات الفلاحيات: وعي بالحقوق وسعي للظفر بها

من جهتها، ترى المكلفة بملف العاملات في القطاع الفلاحي في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حياة العطار، أنّ العاملات الفلاحيات في تونس أصبحن حريصات على تنظيم تحركات احتجاجية بشكل دوريّ للدفاع عن حقوقهنّ.

المكلفة بملف عاملات الفلاحة في منتدى الحقوق لـ"الترا تونس": العاملات الفلاحيات يطالبن بإصدار الأوامر الترتيبية بعد صدور المرسوم عدد 4 لسنة 2024 المتعلق بنظام الحماية الاجتماعية لفائدتهن كي لا يبقى مجرد نص غير قابل للتطبيق

وأكدت العطار في حديثها مع "الترا تونس"، أنّ التحرك الاحتجاجي الأخير الذي تم تنظيمه في مدينة جبنيانة تم بتأطر من النقابة الأساسية للعاملات الفلاحيات بالجهة، وجاء للمطالبة بضرورة تطبيق المرسوم عدد 4 لسنة 2024 المؤرخ في 22 أكتوبر 2024، والمتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات.

وأوضحت العطار في ذات السياق، أنّ تحرك جبنيانة الأخير هو ثالث تحرك يتم تنظيمه بالجهة منذ سنة 2020، مشيرة إلى أنّ العاملات الفلاحيات أصبحن يعرفن حقوقهنّ جيدًا وقادرات على الدفاع عنها عن طريق النضال السلميّ.

وقالت المكلفة بملف عاملات الفلاحة في منتدى الحقوق إنّ العاملات الفلاحيات يطالبن الآن بضرورة إصدار الأوامر الترتيبية بعد صدور المرسوم عدد 4 لسنة 2024، كي لا يبقى النص القانوني مجرد نص غير قابل للتطبيق، مشيرة إلى أنّه يجب التعجيل في تطبيق المرسوم لضمان حقوق العاملات في القطاع الفلاحي.

وتوقعت أن يتم تنظيم مسيرات احتجاجية أخرى في الأيام المقبلة في ولايتي سيدي بوزيد والقيروان خصوصًا، مفسرة ذلك بانتشار الوعي في صفوف العاملات الفلاحيات وإيمانهنّ بكونهنّ أصحاب القضية ويجب أن يكنّ دائمًا في الصفوف الأمامية للدفاع عن حقوقهنّ.

المكلفة بملف عاملات الفلاحة في منتدى الحقوق لـ"الترا تونس": وعي العاملات الفلاحيات بحقوقهنّ أحرج السلطة ودفعها إلى الاعتراف بهنّ وإصدار مرسوم يضمن حقوقهنّ

وقالت إن الجمعيات في تونس عملت في السنوات الفائتة على تأطير العاملات في القطاع الفلاحي وتوفير دورات تكوينية لهن تتعلق بالجانب الحقوق والقانوني وتقنيات التفاوض والتواصل، مؤكدة أنّ وعي العاملات الفلاحيات بحقوقهنّ أحرج السلطة ودفعها إلى الاعتراف بهنّ وإصدار مرسوم يضمن حقوقهنّ.

وخلال منتصف شهر جانفي/يناير الجاري، أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان له، تسجيل 87 حادثًا منذ سنة 2015، وخلفت هذه الحوادث وفاة 65 ضحية وإصابة 955 عامل وعاملة بجروح متفاوتة.

ووفق المصدر ذاته، فإن 50% من هذه الحوادث تم تسجيلها في ولايتي سيدي بوزيد والقيروان و59% منها جدّت بعد إصدار القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل خاص بالعملة الفلاحيين، كما تم بداية من شهر جانفي/يناير 2025 تسجيل حادثين في ولاية سيدي بوزيد (المنصورة من معتمدية سيدي علي بن عون وهدّاج من معتمدية منزل بوزيان).

وجدد المنتدى مناصرته لحقوق العمالة الفلاحية النسائية في تونس وانخراطه التام وغير المشروط في كل التحركات الميدانية وكل أشكال النضال المشروعة من أجل حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة.

كما دعا المنتدى إلى ضرورة التعجيل في إتمام وتنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية للعاملات والعملة في القطاع الفلاحي لتكون في إطار سياسة عمومية ناجعة ومستدامة ووفق مقاربة قانونية واجتماعية وتنموية شاملة، مجزية وناجزة.