الترا تونس - فريق التحرير
قضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، الخميس 23 جوان/يونيو 2022، بقبول مطلبي إفراج عن المعتمد الأول السابق بولاية منوبة، ورئيس دائرة الشؤون الاقتصادية بولاية منوبة، مع تحجير السفر عليهما، فيما يعرف بقضية "رخص التاكسي الجماعي"، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).
سبق أن تم الإفراج عن الوالي السابق المعني بالقضية والمدير العام لديوان الزيت وعن موظف بالولاية وعضو النقابة الجهوية للتاكسي ضمن المجموعة التي تم إيقافها في نفس القضية
وكانت محكمة الاستئناف قد سبق أن أفرجت بتاريخ 14 افريل/نيسان 2022 عن الوالي السابق المعني بالقضية والمدير العام لديوان الزيت، ثم أفرجت بتاريخ 28 أفريل/نيسان 2022 عن موظف بالولاية وعضو النقابة الجهوية للتاكسي ضمن المجموعة التي تم إيقافها في نفس القضية، وفق الوكالة الرسمية.
وتعود أطوار القضية إلى أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بالاحتفاظ بـ9 أشخاص تعلقت بهم "شبهات فساد مالي وإداري في إسناد رخص تاكسي جماعي في الفترة المتراوحة بين 2011 و2019".
وشملت الشبهات التي تمت حولها الأبحاث عددًا من الأطراف منها مسؤولون سابقون من ولاة وكتّاب عامين ومعتمدين اوّل وموظفين في ولاية منوبة، فضلًا عن ممثلي هيكل نقابي جهوي ذي علاقة برخص التاكسي الجماعي، وتمثلت الشبهات في تكوين شبكة لمنح رخص سياقة ورخص تاكسي باستعمال التدليس لوثائق رسمية واختراق للمنظومات المعلوماتية، ومنح لرخص سياقة دون اجتياز امتحانات، واستعمال أرقام رخص سابقة لأشخاص بالمحاباة، والرشوة والابتزاز المالي والأخلاقي.
وقد شملت الإيقافات حينها واليين سابقين في منوبة وكاتب عام ومعتمد أوّل سابقين وإطارين أحدهما متقاعد والثاني مباشر وموظف بالولاية وعضوين بالنقابة الجهوية للتاكسي للجماعي.
