منها 5 سنوات سجنًا لشذى الحاج مبارك.. القضاء يصدر أحكامه في قضية "أنستالينغو"

الترا تونس - فريق التحرير 

نشر بتاريخ 2025/02/05 (على الساعة 12.15)

أصدرت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، الأربعاء 5 فيفري/شباط 2025، أحكامها في ما بات يُعرف بقضية "أنستالينغو"، بعد أن أنهت في وقت سابق، استنطاق المتهمين في هذه القضية، وتخصيصها يوم الثلاثاء 4 من الشهر الجاري، جلسة لسماع مرافعات المحامين، بعد تأخير النظر فيها إلى هذا اليوم.

محام: الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت حضوريًا في حق المدون سليم الجبالي بـ12 سنة سجنًاوالمدون أشرف بربوش بـ6 سنوات سجنًا

وقد قضت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس حضوريًا في حق المدون سليم الجبالي بـ12 سنة سجنًا والصحافية شذى الحاج مبارك 5 سنوات سجنًا والمدون أشرف بربوش بـ6 سنوات سجنًا، وغيابيًا في حق الصحافية شهرزاد عكاشة 27 سنة سجنًا، وفق ما أكده المحامي محمد علي بوشيبة، في تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك.

يشار إلى أنّ جلسة سماع مرافعات المحامين، قد تواصلت إلى ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء 4 فيفري/شباط 2025.

وكانت محكمة التعقيب قد أصدرت شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قرارًا باستجلاب ملف قضية "أنستالينغو" من المحكمة الابتدائية سوسة 1 إلى المحكمة الابتدائية بتونس بناء على طلب تجريح تقدّم به رئيس الدائرة الجنائيّة لدى ابتدائية سوسة.

يذكر أنّ الدائرة قد نظرت في ملف القضية يوم 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي وقرّرت آنذاك رفض جميع مطالب الإفراج وتأجيل المحاكمة، مع الإشارة إلى أنّ قائمة المتهمين تشمل أكثر من 40 شخصًا من بينهم إعلاميين ومدونين وقياديين بحركة النهضة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

يشار إلى أنّ دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة كانت قد وجهت جملة من التهم للمشمولين بالبحث التحقيقي في القضية أبرزها "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي وتبديل هيئة الدولة وحمل السكّان على مهاجمة بعضهم البعض وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، كما وجهت تهمة غسيل الأموال لـ27 متهمًا، وتهمة الإثراء غير المشروع لـ3 متهمين"، وفق المصدر نفسه.

كما وجهت أيضًا، تهمة "تكوين مكاسب بالخارج بدون ترخيص من البنك المركزي لمتهمين اثنين، وتهمة التقاصص بين الديون والتعامل بين مقيم وغير مقيم دون ترخيص من البنك المركزي لـ3 متهمين إضافة إلى توجيه تهمة تصدير وتوريد دون إعلام وترخيص من البنك المركزي لأدوات دفع بالدينار التونسي لمتهمين اثنين، في ما انفرد متهم بتهمة التوريد دون إعلام لبضاعة محجّرة ناتجة على التفريط في بضاعة تحت القيد الديواني" وفق الوكالة.