منها منع التنقل بين الولايات: قرارات حكومية جديدة لمواجهة عدوى كورونا

منها منع التنقل بين الولايات: قرارات حكومية جديدة لمواجهة عدوى كورونا

بعد الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بالفيروس (فتحي بلعيد/أ.ف.ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أصدر رئيس الحكومة هشام المشيشي، وفق بلاغ صادر في ساعة مبكّرة من يوم الخميس 29 أكتوبر/تشرين الأول 2020، عددًا من القرارات الجديدة لمواجهة عدوى انتشار عدوى كورونا تتمثّل في:

  • دعوة كافة الولاة لإعلان حظر الجولان بكافة الجهات وذلك من الإثنين إلى الجمعة (من الساعة الثامنة ليلًا الى الساعة الخامسة صباحًا) ويوميْ السبت والأحد (من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحًا).
  • منع التنقل بين الولايات إلا لضرورة العمل والحالات الاستثنائية التي يمكن تبريرها والطلبة.
  • غلق المقاهي والمطاعم بداية من الساعة الرابعة مساءً مع احترام طاقة الإستيعاب المحددة بـ30% في الفضاءات المغلقة و50% من الفضاءات المفتوحة وتنظيم حملات مراقبة يومية مكثفة على مستوى كافة المعتمديات والغلق الفوري لكل من يخالف هذه الإجراءات.
  • تعليق الدروس بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد بداية من يوم الأربعاء 28 أكتوبر بعد انتهاء الدروس إلى غاية يوم الأحد 8 نوفمبر. وتخصص هذه العطلة لتعقيم كافة المؤسسات التربوية.
  • اعتماد نظام التواصل البيداغوحي عن بعد بكافة مؤسسات التعليم العالي مع وضع الإمكانيات اللوجستية للجامعات على ذمة الطلبة الذين لا تتوفر لديهم التجهيزات الضرورية مع الحفاظ على عمل المبيتات والمطاعم الجامعية.
  • منع كافة التظاهرات العامة والخاصة بجميع أشكالها انطلاقًا من يوم الجمعة 30 أكتوبر إلى غاية الأحد 15 نوفمبر 2020.
  • منع كافة التجمعات التي تتجاوز 4 أشخاص في الأماكن العمومية باستثناء وسائل النقل.
  • تعليق ارتياد دور العبادة إلى غاية 15 نوفمبر 2020.
  • مواصلة العمل بالتوقيت الإداري الاستثنائي إلى غاية 15 نوفمبر.
  • استثناء كل المشتريات المتعلقة بمجابهة كورونا من الأمر المنظم للصفقات العمومية وتكليف لجنة خاصة بوزارة الدفاع الوطني يرأسها المدير العام للصحة العسكرية بالإشراف على هذا الملف.
  • التشديد على ضرورة الالتزام بالتباعد و ارتداء الكمامات والتأكيد على مواصلة الإجراءات الردعية لكل المخالفين.

وأوضح بلاغ رئاسة الحكومة أن هذه القرارات جاءت إثر اجتماع الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، والاستماع لأعضاء اللجنة العلمية ووزير الاقتصاد ووزيرالتربية ووزير التعليم العالي ووزير الشؤون الاجتماعية.

وتم اتخاذ القرارات نظرًا لدقة الوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي، وتحسبًا لمزيد تدهور الأوضاع على مختلف المستويات خاصة أمام ارتفاع نسق العدوى بفيروس كورونا وأيضًا محافظة على تماسك المنظومة الصحية، وفق نص البلاغ.

 

اقرأ/ي أيضًا:

حوار|مستشار منظمة الصحة العالمية سهيل العلويني:حوكمة الجائحة غير صائبة في تونس

مدير معهد باستور: توزيع لقاح النزلة الموسمية مجددًا بداية نوفمبر