منها مراجعة نظام التقاعد للنواب.. المصادقة على 15 فصلًا إضافيًا بمشروع قانون المالية 2026

صادق النوب في البرلمان التونسي خلال جلسة عامة، الأربعاء 3 ديسمبر/كانون الأول 2025، على جملة من مقترحات الفصول الإضافية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، من بينها فصل يتعلق بمراجعة نظام التقاعد للنواب ونسب الجرايات، وإعفاء جبائي في مجال السينما والصورة، وغيرها من الفصول.

وضمن التعديلات الأخيرة على مشروع قانون المالية لسنة 2026، بلغ عدد مقترحات الفصول الإضافية المقبولة 15 فصلًا، كما تم خلال جلسة الأربعاء، رفض 25 من مقترحات الفصول الإضافية.

مجلس نواب الشعب يصادق على 15 فصلًا إضافيًا ضمن مشروع قانون المالية 2026، من بينها فصل يتعلق بمراجعة نظام التقاعد للنواب ونسب الجرايات، وإعفاء جبائي في مجال السينما والصورة

وتمّ رفع الجلسة العامة على أن يستأنف المجلس أشغاله يوم الخميس 4 ديسمبر/كانون الأول 2026 لاستكمال النظر في بقية فصول مشروع قانون المالية لسنة 2026 والتصويت عليه برمّته.

مراجعة نظام التقاعد للنواب ونسب الجرايات

صادق مجلس نوّاب الشعب، الأربعاء على مقترح فصل إضافي عدد 113، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يتعلق بضبط نظام التقاعد بمجلس نواب الشعب، وذلك بموافقة 77 نائبًا ورفض 18 آخرين و10 محتفظين.

وينصّ المقترح على إلغاء الفصلين 3 و5 من القانون عدد 16 لسنة 1985 المتعلق بنظام تقاعد النواب، وتعويضهما بأحكام جديدة أبرزها ضبط جرايات التقاعد بنسبة 30 بالمائة لنيابة واحدة، و60 بالمائة لنيابتين، و90 بالمائة لثلاث نيابات أو أكثر من جميع عناصر المنحة النيابية.
كما ينصّ الفصل 5 (جديد) على إخضاع جميع عناصر المنحة النيابية للحجز بنسبة 13.25 بالمائة، لفائدة الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية، مع مساهمة إضافية من الدولة بنسبة 20.5 بالمائة تحمَل كليًا على ميزانية مجلس النواب، وتدفع إلى حين انتهاء التمتع بالمنحة النيابية.

وستعتمد الأحكام الجديدة بداية من 13 مارس/آذار 2023، مع إعفاء النواب المعنيين من دفع المساهمات المتعلقة بالفترة السابقة لسريان هذه التعديلات.

وزيرة المالية: إدراج جميع المنح بما فيها المنح غير القارة ضمن قاعدة احتساب جراية التقاعد بالنسبة لأعضاء مجلس النوّاب يتعارض مع ما هو معمول به قانونًا بنظام التقاعد في القطاع العمومي، وفي هذا الإجراء انعكاس مالي إضافي على ميزانية الدولة

واعتبرت وزيرة المالية مشكاة سلامة، أن إدراج جميع المنح بما فيها تلك غير القارة ضمن قاعدة احتساب جراية التقاعد بالنسبة لأعضاء مجلس النوّاب يتعارض مع ما هو معمول به قانونًا بنظام التقاعد في القطاع العمومي، مؤكدة تعارض هذا النص مع بقية النصوص في القطاع العام.

وبيّنت الخالدي في هذا الصدد، أن هذا المقترح من مجال القانون الخاص وليس من مجال قانون المالية ويتعارض كذلك مع أحكام الفصل 10 من القانون الأساسي للميزانية، كما أن في هذا الإجراء انعكاس مالي إضافي على ميزانية الدولة وعلى توازنات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

الترخيص للفلاحين باستعمال الطائرات المسيرة "درون"

صادق مجلس نواب الشعب مساء الأربعاء، على الفصل عدد 135 والقاضي بالترخيص للفلاحين باستعمال الطائرات المسيرة "الدرون" لرش الأدوية في المساحات الزراعية بما يضمن سرعة التدخل ونجاعته وحماية المحاصيل مع الأخذ بعين الاعتبار التراخيص الضرورية من السلط المعنية.

وأكدت وزيرة المالية، مشكاة سلامة، في ردها على المقترح وجود مشروع قانون خاص تحت الدرس سيطرح قريبًا على المجلس لضبط آليات استعمال الطائرات المسيرة، وأوضحت أنّ مجال الخوض في الفصل ليس من اختصاص وزارة المالية بل وزارات السيادة.

وصوت لفائدة لصالح مقترح الفصل الإضافي 60 نائبًا، ورفضه 29 نائبًا واحتفظ 14 نائبًا بأصواتهم.

إحداث خط تمويل لإعادة هيكلة الأراضي الدولية

كما صادق النواب على مقترح الفصل عدد 138، المتعلّق بإحداث خط تمويل لإعادة هيكلة الأراضي الدولية، التي تتجاوز مساحتها 1000هكتار والراجعة بالنظر إلى ديوان الأراضي الدولية في جهات مختلفة منها صفاقس وسليانة وباجة وجندوبة.

المصادقة على فصول إضافية ضمن مشروع قانون المالية 2026 تتعلق بالترخيص للفلاحين باستعمال الطائرات المسيرة "درون"، وتسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب ما قبل سنة 2006 و2008

ومن شأن إعادة هيكلة هذه الضيعات ضمان مردودية أفضل وتشغيل الشباب من الباعثين والمهندسين وتوفير السيولة الضرورية للتصرف فيها مع دعم المراقبة أثناء إعادة الهيكلة، وفق النواب أصحاب المقترح.

وأبدى 60 نائبًا موافقته على المقترح في ما عبر 26 نائبًا عن رفضه واحتفظ 10 نواب بأصواتهم.

تسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب ما قبل سنة 2006 و2008

كما صوت 77 نائبًا، الأربعاء، لفائدة مقترح فصل إضافي عدد 139 يتعلق بتسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب المباشرين بالتدريس في المؤسسات التربوية قبل سنة 2006 و2008، وإدماجهم بوزارة التربية.

ورفض هذا الفصل 18 نائبًا فيما أبدى 9 نواب تحفظهم على التصويت.

امتياز جبائي عند توريد أصحاب الاحتياجات الخصوصية سيّارة من الخارج

وصادق مجلس نواب الشعب، الأربعاء، على الفصل 123 والخاص بانتفاع أصحاب الاحتياجات الخاصة، مرّة كل خمس سنوات، على امتياز جبائي عند توريد سيارة سياحية أو تجارية من الخارج بالطرق القانونية أو في شكل هبة، شرط أن لا يتجاوز سن السيارة عشر سنوات، وقيمتها المالية 150 ألف دينار.

وقالت وزيرة المالية، مشكاة سلامة، إن قانون المالية لسنة 2024 تضمن عدة امتيازات لفائدة أصحاب الاحتياجات الخاصة وأن هناك أمرًا إضافيًا سيصدر في هذا السياق، وتمسكت بتطبيق الفصل 23 من قانون المالية السابق، وأكدت أنه لا وجود في القوانين الديوانية عند التوريد لمصطلح سيّارة مهيئة وخاصة بالمعوقين.

وصادق نوّاب الشعب على الفصل 123 بـ76 صوتًا مقابل رفض 24 نائب واحتفاظ 9 نواب بأصواتهم.

المصادقة على إعفاء جبائي في مجال السينما والصورة

وصادق مجلس نواب الشعب، الأربعاء، على مقترح الفصل الإضافي عدد 103 المتعلّق بتعديل النظام الجبائي المطبّق على المعدّات والآليات المستعملة في مجال السينما والصورة بـ57 نعم و8 احتفاظ و34 رفض.

مجلس نواب الشعب يصادق على إعفاء جبائي في مجال السينما والصورة، وامتياز جبائي عند توريد أصحاب الاحتياجات الخصوصية سيّارة من الخارج، ضمن مشروع قانون المالية 2026 

وينص الفصل على تطبيق نسبة 7 بالمائة على جميع المعدّات والآليات المستعملة في التصوير السينمائي والفوتوغرافي والإنتاج السمعي البصري لفائدة المؤسسات والشركات المصرّح بها قانونيًا.

كما يشمل الفصل إعفاءً ديوانيًا كاملًا بنسبة 0 بالمائة من المعاليم الديوانية عند توريد المعدّات المخصّصة للأنشطة الثقافية والسمعية البصرية لفائدة المؤسسات الناشطة في المجال والمشاريع الناشئة.

ومن جهتها بيّنت وزيرة المالية مشكاة الخالدي، أن مجال السينما والصورة يتمتّع بامتيازات جبائية، مضيفة أن هذا الفصل مجاله ليس قانون المالية وإنما نص ترتيبي يقع إصداره في الغرض.

وصادقت الجلسة العامة على مجموعة من الفصول الإضافية الأخرى على النحو التالي:

• الفصل الإضافي عدد 100 المتعلق بتبسيط إجراءات إثبات إرجاع محاصيل عملية التصدير بـ 76 نعم 06 احتفاظ و12 رفض

• الفصل الإضافي عدد 102 المتعلق بترسيم عاملات النظافة المؤجرات على حساب وكالة الدفوعات بالبريد التونسي، بـ 60 نعم 21 احتفاظ و28 رفض

• الفصل الإضافي عدد 109 المتعلق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وبتمويلها، بـ 76 نعم 13 احتفاظ و26 رفض.

• الفصل الإضافي عدد 111 المتعلق بتسوية وضعية سواق شاحنات نقل الفسفاط والعملة، بـ 58 نعم 12 احتفاظ و27 رفض.

• الفصل الإضافي عدد 115 المتعلق بتسوية وضعية باعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة والباعثين الجدد المنتفعين بموارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية التي مر على تحريرها أكثر من 15 سنة ولم يقع التفويت فيها كليًا أو جزئيًا، بـ 55 نعم 12 احتفاظ و29 رفض.

• الفصل الإضافي عدد 117 المتعلق بتسيير وضعية الأشخاص بعنوان الديون غير الجبائية المثقلة، بـ 73 نعم 06 احتفاظ و06 رفض.

• الفصل الإضافي عدد 119 المتعلٌق بصندوق الصحة الحيوانية، بـ 62 نعم 08 احتفاظ و26 رفض.

• الفصل الإضافي عدد 140 المتعلق بتسوية وضعية أعوان وإطارات البلديات المحدثة، بـ 56 نعم 17 احتفاظ و23 رفض.

• الفصل الإضافي عدد 143 المتعلق بإحداث بصفة استثنائية ووقتية برنامج خاص لتسوية الوضعيات المهنية للأعوان والموظفين المنتمين إلى الهيئات العمومية المستقلة التي تمّ حلها أو توقّف نشاطها، بـ 63 نعم 09 احتفاظ و23 رفض.