منها سوق السيارات.. الأسواق التونسية ومعضلة مراقبتها وتنظيمها

اسم الشهرة "سوق السيارات" (سوق الكراهب) وخصوصيّته وفق الوثائق الرسميّة "عرض وبيع السيارات المستعملة والموادّ المختلفة ذات الصلة" أمّا المسمّى، بناء على المعاينة الواقعيّة، فهو فضاء يعرض فيه التجّار كلّ ألوان السلع وأنواعها وأحجامها في مساحة شاسعة جدًّا يحدّها شمالًا منتزه المروج وعدد هامّ من المساكن والمحلّات التجاريّة الصغرى، وشرقًا الطريق الوطنيّة عدد 3 وغربًا أرض غير مهيّأة ملاصقة لسبخة السيجومي.

هذا الامتداد في المساحة وتلك الكثرة في الموادّ المعروضة يقتضيان وفق الضوابط المنطقيّة والفيزيائيّة والعمليّة، حدًّا أدنى من التنظيم والتبويب والترتيب والتصنيف والتوزيع المحكم، وذلك لجعل التواصل بين المتعاملين أيسر وأسرع وأوضح، ولجعل المقام أجمل وأكثر نجاعة، لكن يا خيبة أفق التوقّع!

سوق السيارات وجلّ الأسواق في تونس وفي العديد من الجهات، تتّضح فيها كلّ مؤشّرات الفوضى والتيه.. ولا يمكن إخضاعها إلى الضبط القانونيّ الصارم والإجراءات الإداريّة شديدة الإحكام والمراقبة الخانقة

سوق السيارات / سوق الكراهب، شأنه شأن العديد من الأسواق تتّضح فيه كلّ مؤشّرات الفوضى والتيه والصدفة والتحوّل والتقلّب ممّا يثمر مشهدًا سرياليًّا قد يبدو للبعض مربكًا مضجرًا لكنّه بالنسبة إلى الكثيرين، أغْرِبْ به انطباعًا، ينطوي على نفحات من الإثارة والجاذبيّة.

• سوق تجد فيه "حليب الغولة"

"حليب الغولة" كناية في اللهجة التونسيّة تشير إلى المستبعد غير الممكن واقعيًّا ومنطقيًّا، فالعقل لا يستوعب وجود الغولة، فكيف يمكن يصدّق حديثًا عن حليب يدرّه هذا الكائن الخرافيّ العجائبيّ. ولتأكيد أنّ هذا الموطن أو ذاك السوق فيه كلّ شيء وما لذّ وطاب ومتّع وأفاد، يقول القائل على سبيل المجاز بمعناه الواسع "إنّك واجد في هذا المكان حليب الغولة"، ولَكَمْ تنطبق هذه العبارة على سوق السيارات، ففيه يجد الزائر السلع المستعملة والجديدة، المتوفّرة والنادرة، الصالحة للاستعمال والتي تتطلّب الصيانة والمعالجة، ويجد المتسوّق في هذه السوق سلعًا هُويّتها واضحة ومصدرها معلوم، وقد يعثر على بضاعة تثير الريبة أصلًا وفصلًا وسعرًا، فيقع فريسة الجهل والطمع أو يُعرض عنها لعدم ثبوت الأدلّة على سلامتها وحسن سيرتها.

في المساحة نفسها، هذا يعرض قطع غيار السيّارات، بجانبه رجل يبيع المكسّرات، وعلى يمينه يحتسي عدد من الكهول كؤوس الشاي و"الليموناضة"، وعلى مقربة من هؤلاء انكبّ جمعٌ من الفتيان والرجال والنساء على أكداس من الملابس المستعملة، وعلى يسارهم يستجيب أب إلى إلحاح ابنه بالوقوف على طاولة ضمّت صنوفًا من الحلوى، وعلى يمينهم يتفحّص شابّان نوعًا مستوردًا من مصففات الشعر وضعه أحد العائدين من الخارج على الأرض فوق حصير فُرشت فوقها محفظة ورقعة شطرنج وبعض أواني الطبخ وقبّعة وحذاء رياضي وكتب للأطفال وأقلام زينة وصافرة وحزمتان من أوراق لعبة الورق "الرامي" وسلع أخرى تمايزت وظائفها وألّف بينها بائع غايته التخلّص من عبء أثقل خزائن بيته بما زاد عن الحاجة.

مشهدُ عرض السلع في غير انتظام لا يخلو منه سوق شعبيّ عربيّ لاسيّما في تونس ومصر، ولقد كان محمود تيمور سبّاقًا إلى وصف هذا المشهد في مطلع أقصوصة "نبّوت الخفير" قائلًا في ملفوظ تجاورت فيه الأسماء في تداخل معجميّ يُحاكي ما في الواقع من فوضى: "على رصيف شارع السلسبيل يتجمّع الباعة الجوّالون في صفّ ممدود، يبسطون بضاعتهم، متباينة أشدّ التباين، بين حلوى وأربطة للرقبة وبطاقات زيارة وسراويل..".

علّق "الفاضل" أحد المتسوقيّن على التنوّع المثير للسلع في سوق السيارات قائلًا لـ"الترا تونس": "ولِمَ العجب، من هذا المشهد المتناقض ألم تجد في باب معرض الكتاب الملاوي والكاكي والجبايب والحشائش والمظلّات!". لعلّ الصورة هنا، واصل قوله، أكثر انسجامًا منها في ذاك المقام العلميّ الثقافيّ وفي بعض إعلانات البرامج التلفزيّة، وفقه.

أحد المتسوقيّن في سوق السيارات لـ"الترا تونس": المتسوّق هنا يكون متحرّرًا من سلطة الغاية والمقصد، يسير على غير منهج، فيتحوّل من "نصبة" إلى أخرى ومن "كُدس" إلى غيره في رحلة اكتشاف مفتوحة على احتمالات شتّى

وجهُ الطرافة والسحر والإثارة في هذه الفوضى حسب كريم" أستاذ الاقتصاد والتصرّف، " أنّ المتسوّق يكون متحرّرًا من سلطة الغاية والمقصد، يسير على غير منهج، فيتحوّل من "نصبة" إلى أخرى ومن "كُدس" إلى غيره في رحلة اكتشاف مفتوحة على احتمالات شتّى، فقد يجد ساعة ثمينة بسعر زهيد، وقد يَلقى قُفلًا متينًا يحتاجه في بيته، وقد يُصادف شاحن هاتف جوّال أصلي لا يتعدّى سعره الثلاثة دنانير أو لعبة للأطفال بسعر مناسب يعزّ وجوده في محلّ تجاريّ خاصّ، وقد ينظر مليًّا في سلعة تعجبه فلا يستسيغ سعرها ويمضي باحثًا عن غيرها فلا يجد ضالّته ويعود باحثًا عن تلك التي أهملها فلا يعثر عليها فيعود في النهاية بخفيّ حنين".

في السياق نفسه، يؤكّد "سامي" بائع السلع الثمينة والنادرة عبر الإنترنت أنّ سوق السيارات قد وفّر له بضاعة هامّة يشتريها بسعر زهير ويبيعها عبر وسائط التواصل الاجتماعي بما يضمن له ربحًا وفيرًا غير أنّ الحركيّة حسب رأيه قد تقلّصت في السنوات الأخيرة إمّا لأنّ عارضي السلع المستجلبة من الخارج قد توخوا هم أنفسهم التجارة الإلكترونية أو لأنّ البضاعة المستوردة قد تراجع حجمها بسبب الحزم الجمركي.

يستقطب سوق السيّارات الكثير من الصنايعيّة والحرفيين من بنّائين ودهّانين وكهربائيين وخيّاطين فضلًا عن المختصّين في صيانة المعدّات الميكانيكيّة والإلكترونيّة، في هذا المساحات المفتوحة يجدون "القطع" الكفيلة بإنقاذ بعض الآلات والأمتعة من العطالة، فيزرعون فيها ما ينقصها أو ما فسد منها، ويعيدونها إلى النشاط، الأمر يقتضي وفق "رشيد"، ميكانيكي الدرّاجات والبارع في إصلاح الكثير من الآلات، الصبر والتأنّي في تقليب القطع المناسبة لما يحتاجه الجهاز المراد إصلاحه، فقد تقف آلة بمئات الآلاف من الدينارات عن العمل وتصبح عديمة الجدوى من أجل "بْياسه" سعرها لا يتعدّى دينارين يعزّ الظفر بها في المحلّات التجاريّة الكبرى والمنظمة.

• الرقابة على الأسواق.. المهمّة المستحيلة

الإشراف على الأسواق ومتابعة أنشطتها عمليّة في غاية الصعوبة والتعقيد إن كانت تلك الفضاءات منظمة حدودًا وتسييرًا أمّا إذا كانت على النحو الفوضوي الذي يتّضح في سوق السيارات وأسواق أخرى فإنّ المقصد يصبح بعيد المنال، ويغدو مستحيلًا إذا تظافرت عناصر أخرى متداخلة تزيد الأمر تعقيدًا أخطرها ندرة الأعوان المكلفين بالمراقبة. في هذا السياق، أوضح أنور القصيبي مدير الموارد والشؤون الاقتصاديّة ببلديّة تونس لـ"الترا تونس" أنّ عدد الأعوان المكلّفين بمراقبة الأسواق لا يتعدى الأربعة في عاصمة تمّ فيها تركيز 27 سوقًا إلى حدّ الآن، وتضمّ العديد منها مئات نقاط البيع، ومن المفارقات وفق محدّثنا أنّ عدد الأسواق يزيد وعدد أعوان الرقابة في تناقص دائم.

مدير الموارد والشؤون الاقتصاديّة ببلديّة تونس لـ"الترا تونس": عدد الأعوان المكلّفين بمراقبة الأسواق لا يتعدى الـ 4 في عاصمة تمّ فيها تركيز 27 سوقًا إلى حدّ الآن، وتضمّ العديد منها مئات نقاط البيع

وردًّا على سؤال "الترا تونس" حول الحلول الممكنة والعمليّة لإحكام التسيير والمراقبة وتقريب الخدمات إلى المواطن في ظلّ تزايد عدد سكّان العاصمة وفق تعداد 2024 للسكان والسكنى، ذكر القصيبي أنّ بلديّة تونس قد أنشأت ثلاثة أسواق جديدة سنة 2025 واحد بحي الزياتين بجهة حي التضامن، وثان بجبل الجلود سيتمّ افتتاحه قريبًا كلفته وفق وثيقة رسميّة اطّلع عليها "الترا تونس" 3358 ألف دينار، وسوق ثالث بحي الخضراء سيتمّ افتتاحه قريبًا بعد الاقتصار على تهيئته جزئيًّا لعدم توفّر الاعتمادات الكافية وقد بلغت تكاليف هذا المشروع حوالي مليارين بالمليم التونسي، وأثنى القصيبي على أعوان المراقبة وبقيّة المسؤولين في البلديّة بما فيهم العملة والكتبة لما يبذلونه حسب تعبيره من جهد يتعدّى مجرّد أداء الواجب إلى ما سمّاه تضحية تتشكّل من خلال التحلّي باليقظة والعمل إلى ما بعد ساعات الدوام لمعالجة ركام من الملفّات والنزاعات.

لكن رغم هذا التوجّه نحو إحداث أسواق جديدة يظلّ إحكام تسيير الأسواق بالمجهود البلدي الخالص عمليّة تكاد تكون مستحيلة لذلك تستأنس بلديّة تونس شأنها شأن كلّ بلديّات الجمهوريّة منذ عقود بما يسمّى "اللزمة" التي عرّفها المشرّع التونسي في الفصل 83 من مجلّة الجماعات المحليّة بكونها "العقد الذي تفوّض بمقتضاه الجماعة المحليّة بوصفها شخصًا عموميًا يسمّى مانح اللزمة لمدّة محدّدة إلى شخص عموميّ أو خاصّ يسمّى صاحب اللزمة التصرّف في مرفق عموميّ أو استعمال أو استغلال أملاك أو معدّات أو تجهيزات أو استخلاص معاليم"، وهي وفق التشريع التونسيّ راجعة للجماعة المحليّة بمقابل يستخلص لفائدته من المستعملين حسب الشروط التي ضبطها في عقد اللزمة.

• اللزمة والبيع الفوضويّ.. قلق مزمن وتعافٍ نسبيّ

الناظر في لزمة سوق السيارات / سوق الكراهب واجد أنّ بلدّيّة تونس قد تمكّنت من الترفيع في المعلوم من 800 ألف دينار قبل سنة 2021 إلى 1210 ألف دينار سنة 2024 إلى 1310 ألف دينار خلال السنة الحاليّة، ويقتضي العقد وفق ما أفادنا به القصيبي أن يقتصر دور البلديّة على تهيئة المساحة أمّا النظافة والصيانة فهي من مشمولات الفائز باللزمة وهو بدوره من يوظّف عددًا من المكّاسة (يصل عددهم في سوق السيارات حوالي العشرين)، وحول الإقبال على طلب العروض كلّ سنة ذكر القصيبي أنّ اللزمة تشدّ إليها أصحاب رؤوس الأموال القادرين على حسن التسيير والتصرّف بأسلوب قائم على الحزم والمرونة واليقظة، ولم ينكر محدّثنا بعض الحالات التي يتخلّى فيها أصحاب اللزمة عن مهمتهم لفشل في الخلاص أو في ضبط الأمور حينئذ تتدخّل الوكالة البلديّة للتصرّف والإدارة الفرعيّة للأسواق لتنوب عن المستلزم.

وفي صلة بما ذكره بعض التجار لـ"الترا تونس" حول ما سمّوه محاباة وحيفًا في كراء المساحات المخصّصة للبيع في سوق السيارات، أرجع القصيبي الأمر إلى صاحب اللزمة فهو سيّد نفسه وأدرى بما يراه مناسبًا في إطار القانون طبعًا، ولأنّ الفضاء واسع ومتشعّب ولا يخلو من توتّر أحيانًا فإنّ القائم على هذا السوق عادة ما يتحلّى بالمرونة هنا والحزم هناك، ومراعاة جملة من العناصر يراها وجيهة وناجعة منها الأقدميّة والديمومة، فما قد يحظى به التاجر القديم منتظم الحضور أفضل ممّا يحظى به البائع العرضيّ.

وردًّا على سؤال حول إمكانيّة انزعاج المتساكنين من الجلبة والاكتظاظ والتعطيل الذي يحدثه سوق السيارات كلّ يوم أحد ردّ القصيبي قائلًا: لم نسجّل أيّ احتجاج في علاقة بهذه المسألة بالعكس، لمسنا تجاوبًا لافتًا بين المتساكنين والتجار، وقد وجد أبناء الحيّ الشعبيّ المجاور فرصًا للعمل في السوق بل أصبحوا يمثّلون النواة الصلب للنشاط التجاري هناك بيعًا وشراءً وكراء وخدمات، وفقه.

وحول طول مدّة إنجاز المشاريع المتّصلة بإنشاء الأسواق وإعادة تهيئتها ممّا يجعل المواطن يعاني من الأتربة والحفر والاكتظاظ في المرور أكّد القصيبي أنّ الأمر يرجع في الغالب إلى أنّ دور البلديّة يتقاطع مع أجهزة أخرى وأطراف عديدة ومتداخلة منها الإدارات الجهويّة للتجهيز وشركتي الكهرباء والغاز واستغلال وتوزيع المياه والديوان الوطني للتطهير هذا فضلًا عمّا يطرأ من إشكاليّات عقاريّة تقتضي منتهى اليقظة في معالجتها للحدّ من النزاعات والتظلّمات.

يظلّ إحكام تسيير الأسواق بالمجهود البلدي الخالص عمليّة تكاد تكون مستحيلة لذلك تستأنس بلديّة تونس شأنها شأن كلّ بلديّات الجمهوريّة منذ عقود، بما يسمّى "اللزمة"

وفي صلة بتواصل "الانتصاب الفوضويّ" (البيع العشوائي خارج المسالك الرسمية المنظمة) أكّد القصيبي لـ"الترا تونس" أن بلديّة تونس قد تمكّنت من القضاء على هذه الظاهرة بصفة شبه نهائيّة وسط العاصمة، في المقابل اعترف بتواصل هذه التجاوزات في أماكن أخرى وفي بعض المفترقات وفي محيط بعض المتاجر، وأقرّ القصيبي بما هو أخطر وأكثر إثارة للدهشة ذلك أنّ بعض التجار يملكون الرخص للتمركز داخل الأسواق ومع ذلك يعمدون إلى البيع خارجها! ومن الحلول التي يرى القصيبي أنّها ناجعة تركيز دوريّات أمنيّة أو تكثيفها في المناطق التي تتكاثر فيها هذه الظاهرة، وكما نجحت هذا الخطّة في وسط العاصمة يمكن أن تنجح في بقيّة الأحياء والأنهج والطرقات.

ما يمكن الانتهاء إليه من خلال حديث "الترا تونس" مع المتسوّق والتاجر والمسؤول، أنّ سوق السيارات وجلّ الأسواق في تونس وفي العديد من الجهات لا يمكن إخضاعها إلى الضبط القانونيّ الصارم والإجراءات الإداريّة شديدة الإحكام والمراقبة الخانقة إنّما هو فضاء اجتماعي يقتضي في تسييره حتّى لا تتعطّل الأمور حدًا أدنى من المرونة والحكمة وحسن التدبير طبعًا في غير تعارض مع جوانب حيوّية كالصحّة والأمن والسلم الاجتماعيّ، إنّ المجالات الإنسانيّة المتشعبّة المتداخلة خاصّة إذا كانت شعبيّة، تقتضي التسلّح بالذكاء الفطري في معالجة الإشكاليّات بعيدًا عن البيروقراطيّة وصنميّة القوانين والوقوف على ربوة التفاصيل التشريعيّة.