الترا تونس – فريق التحرير
بدأ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (اتحاد الأعراف في تونس)، مؤخرًا تحضير مقترحاته لمشروع قانون المالية لسنة 2019. وأعلن الاتحاد عن جلسة عمل في هذا السياق أشرف عليها رئيسه سمير ماجول وحضرها عدد من أعضاء مكتبه التنفيذي الوطني وخبراء القطاع الخاص إلى جانب رئيس مجلس التحاليل الاقتصادية عفيف شلبي.
منظمة الأعراف تنظر في مطالب القطاع الخاص من قانون المالية لسنة 2019 وخاصة "ملفات تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات ودفع الاستثمار والتصدير والتصدي للاقتصاد الموازي"
وجاء في بلاغ لمنظمة الأعراف أنه تم النظر في انتظارات القطاع الخاص من قانون المالية لسنة 2019 وخاصة "ملفات تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات ودفع الاستثمار والتصدير والتصدي للاقتصاد الموازي".
وأشارت منظمة الأعراف إلى أن جلسات عمل أخرى حول قانون المالية ستعقد في وقت لاحق خلال الأيام القليلة القادمة، للتعمق في مقترحات الاتحاد بمختلف هياكله الجهوية والقطاعية.
اقرأ/ي أيضًا:
لماذا أصبح التونسيون يهتمون بقانون المالية؟
نحو إحداث لجنة لمراقبة الإصلاح الهكيلي وسياسات الاستخلاص بالبنوك العمومية