الترا تونس - فريق التحرير

أثار قرار السلطات الأمنية التونسية أمس الخميس 31 ماي/آيار 2018 منع مسافرة ألمانية من دخول التراب التونسي عبر ميناء حلق الوادي وإرجاعها إلى وجهتها، والحديث عن تعرضها للضرب وإيقاف زوجها التونسي الذي قدم لاستقبالها برفقة ابنيه، جدلًا واسعًا، بين اتهام النائبين عماد الدائمي وياسين العياري لوزارة الداخلية بانتهاك حقوق الإنسان وعدم احترامها للقانون، وحديث الوزارة عن وجود "اعتبارات أمنية" فرضت منع المسافرة من دخول تونس.

وقد تحدث النائب عماد الدائمي على حسابه على فيسبوك عن "فضيحة مجانية بدون مبرر" وقال إنه واكب في ميناء حلق الوادي "كارثة إنسانية" من خلال منع المواطنة الألمانية المتزوجة من تونسي من دخول البلاد وإعادتها بالعنف للباخرة وفق قوله.

وأفاد النائب ياسين العياري الذي كان حاضرًا بدوره في ميناء حلق الوادي أنه اتصل مباشرة بوزير الداخلية لطفي براهم لحل الإشكال وأخبره هذا الأخير بأن المسافرة "تكفيرية"، ولكن قال العياري إن المسافرة سبق وأن دخلت إلى تونس قبل أيام وغادرتها لتعود مجددًا مع سيارتها. كما كشف أن المسافرة التي تم ترحيلها في الباخرة أرسلت صورًا تبين تعرضها للعنف، وقال العياري إن السفارة الألمانية دخلت على الخط وطلبت هذه الصور. كما أفاد أن زوجها التونسي تم إيقافه قبل إطلاق سراحه في وقت لاحق.

في المقابل، قالت وزارة الداخلية في بلاغ نشرته مساء أمس أن المواطنة الألمانية تتعلق بها شبهة الارتباط بالإرهاب حسب "معلومات استخباراتية" وتم منعها من دخول تونس لـ"اعتبارات أمنية وقد تمت معاملتها في كنف احترام حقوق الإنسان". وأضافت أن زوجها التونسي تم ترحيله إلى تونس من قبل السلطات الألمانية منذ 3 أشهر من أجل شبهة الإرهاب وهو محل إجراء تحجير سفر قضائي.

اقرأ/ي أيضًا:

الداخلية: تفاصيل إحباط محاولة هجوم إرهابي على مركز حرس حدودي بالقصرين

نظرة العرب لـ"داعش".. إجابات "مميّزة" للتونسيين في المؤشر العربي