الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 11:30 بتوقيت تونس
قالت وزارة الداخلية التونسية إن المواطنة التونسية نسيبة بن علي عضو البرلمان التونسي السابق كانت قد "تقدمت في مناسبة أولى بتاريخ 11 سبتمبر/أيلول الحالي إلى مطار تونس قرطاج قصد إتمام إجراءات السفر باتجاه باريس، وتبيّن أنّها محلّ تحجير سفر قضائي صادر عن عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس".
الداخلية التونسية: نسيبة بن علي لاتزال محلّ قرار تحجير سفر وتمّ تطبيق القرار القضائي ودعوتها مجددًا لتسوية وضعيتها
وأفادت في بلاغ لها بأن، مصالح شرطة الحدود والأجانب بالمطار تولت آنذاك إعلامها بقرار تحجير السفر الصادر في شأنها وتمكينها من المرجع القضائي قصد تسوية وضعيتها.
وأضافت وزارة الداخلية التونسية، أن عضو البرلمان التونسي السابق "تقدّمت في مناسبة ثانية إلى مطار تونس قرطاج بتاريخ الثلاثاء 24 سبتمبر/أيلول الحالي، قصد إتمام اجراءات السفر باتجاه باريس، وتبيّن أنّها لاتزال محلّ قرار تحجير سفر"، وفق المصدر ذاته.
ولفتت الوزارة إلى أنه "تمّ تطبيق القرار القضائي ودعوتها مجددًا لتسوية وضعيتها لدى السلطات القضائية قبل تقدمها للمغادرة في مناسبة أخرى"، معتبرة أن ذلك "يؤكد علمها بوجود قرار تحجير سفر في شأنها خلافًا لما صرحت به لوسائل الإعلام من حيث منعها من السفر دون وجود قرار قضائي".
الداخلية التونسية: نسيبة بن علي على علم بوجود قرار تحجير سفر في شأنها خلافًا لما صرحت به لوسائل الإعلام
وقالت الداخلية التونسية إن بلاغها التوضيحي يأتي على خلفية ما تمّ تداوله في بعض وسائل الإعلام نقلاً عن المواطنة التونسية نسيبة بن علي بخصوص منعها من السفر يوم الثلاثاء من طرف السلطات التونسية دون وجود أي قرار قضائي صادر في شأنها.
ومن جهتها ردّت هيئة الدفاع عن عضو البرلمان التونسي السابق نسيبة بن علي، على البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية، وأكدت أنه "خلافًا لما تضمّنه من معطيات مغلوطة فإنّ نسيبة بن علي ليست محل أي تحجير قضائي للسفر وأن ذلك الإجراء قد انتهى مفعوله بعد مرور 14 شهرًا كاملة على اتخاذه من طرف عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس فيما يُعرف بقضية "النواب".
هيئة الدفاع: نسيبة بن علي ليست محل أي تحجير قضائي للسفر وهذا الإجراء انتهى مفعوله بعد مرور 14 شهرًا كاملة على اتخاذه من طرف عميد قضاة التحقيق
وشددت هيئة الدفاع على أن هذه "هي المدّة القصوى غير القابلة للتَجديد كما ينصّ على ذلك الفصل 15 ثالثًا من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي/أيار 1975 كما وقع تنقيحه لاحقًا والمتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر والذي ينص على ما يلي "في جميع الحالات المذكورة بالفقرات المتقدمة، يتحتم رفع تحجير السفر بانقضاء أجل أربعة عشر شهرًا من تاريخ صدوره، ويكون ذلك بمقتضى قرار كتابي يتخذ من قبل الجهة القضائية المتعهدة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ انقضاء الأجل المذكور""، حسب المصدر نفسه.
واعتبرت هيئة الدفاع أن "امتناع قاضي التّحقيق دون موجب قانوني عن اتّخاذ ذلك القرار وإعلام إدارة الحدود والأجانب به يؤدّي إلى المنع الاعتباطي وغير القانوني من الحق الدستوري في التنقل الذي وقعت ضحيته نسيبة بن علي وتسبب في تشتيت عائلتها وحرمان أبنائها من استئناف الدراسة".
هيئة الدفاع: منع اعتباطي وغير قانوني من الحق الدستوري في التنقل وقعت ضحيته نسيبة بن علي وتسبب في تشتيت عائلتها
وكانت عضو البرلمان التونسي السابق، نسيبة بن علي، قد نشرت صباح الثلاثاء 24 سبتمبر/أيلول 2024، بثًا مباشرًا من مطار تونس قرطاج على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أكدت خلاله أنه "تم منعها مجددًا من السفر، رغم أن القرار الصادر ضدها بمنع السفر أصبح منتهي المفعول" وفقها.
وقالت إنها "قامت بكل الإجراءات القانونية لرفع تحجير السفر، وتقدمت بمطلبين في الغرض إضافة إلى مطلب استماع إلا أنه وقع تجاهلها ومرت فترة 14 شهرًا التي يقع بموجبها رفع قرار المنع من السفر"،وفقها.
ولفتت إلى أنها "توجهت إلى مكتب عميد قضاة التحقيق بعد رفض إتمام إجراءات سفرها باتجاه باريس في المرة الأولى"، معتبرة أن "عميد قضاة التحقيق أساء استقبالها وأكد لها أنها لازالت ممنوعة من السفر"، حسب قولها.
وأضافت أنّ "عائلتها تعرضت للتشتيت طيلة سنة كاملة تمّ خلالها حرمانها من العمل وحرمان ابنها من الدراسة"، وفق روايتها.
ويذكر أن عضو البرلمان السابق نسيبة بن علي كانت قد انتُخبت نائبًا عن دائرة بن عروس، في الانتخابات التشريعية لسنة 2019، وانتهت عهدتها النيابية بموجب القرار الرئاسي الصادر عن قيس سعيّد في 25 جويلية/يوليو 2021 بتعليق أعمال البرلمان ضمن ما أسماها "إجراءات استثنائية".
ويشار إلى أنه تم منذ 25 جويلية/يوليو 2021 منع عديد النواب والسياسيين ورجال الأعمال وغيرهم من السفر خارج البلاد، وهو ما استنكره عدد من الفاعلين في المشهد السياسي والحقوقي في تونس وخارجها، معتبرين أن ذلك يندرج ضمن سلسلة "التضييقات" على حقوق أساسية كحرية التنقل، حسب تقديرهم.
