منع الصحفيين من تغطية احتجاج المحامين.. النقابة: ندعو لوضع حدّ فوري لهذا التعسّف

أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وفق بيان أصدرته الثلاثاء 19 ماي/أيار 2026، منع الصحفيين والمصورين الصحفيين، صباح اليوم، من تغطية التحرّك الذي دعت إليه الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين بالمحكمة الابتدائية بتونس 1، حيث مُنعت مختلف الفرق الصحفية من أداء عملها داخل المحكمة، بما حال دون نقل مجريات التحرّك ومطالب المحامين للرأي العام، وفقها.

وقالت نقابة الصحفيين التونسيين، إنّ هذا المنع "يأتي في سياق تواصل التضييق على العمل الصحفي داخل الفضاءات القضائية ومحيطها منذ أشهر، رغم التنبيهات المتكررة التي وجهتها النقابة إلى مختلف السلط والهياكل المعنية بضرورة احترام حق الصحفيين في التغطية والنفاذ إلى المعلومة".

نقابة الصحفيين التونسيين: هذا المنع يأتي في سياق تواصل التضييق على العمل الصحفي داخل الفضاءات القضائية ومحيطها منذ أشهر، رغم التنبيهات المتكررة، وما حصل يطال أيضًا حق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة

وفي هذا السياق، أوضحت النقابة أنّ ما حصل "لا يمسّ فقط بحق مهني للصحفيين، بل يطال أيضًا حق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة ومتابعة ما يجري داخل مرفق العدالة باعتباره مرفقًا عموميًا يخضع لمبادئ الشفافية والرقابة المجتمعية. فالتغطية الصحفية للشأن القضائي ليست امتيازًا، بل تمثل جزءًا من ضمانات المحاكمة العادلة ومن شروط بناء الثقة بين المجتمع والمؤسسات القضائية" وفق البيان.

وإذ حمّلت النقابة وزارة العدل والجهات القضائية، "المسؤولية الكاملة عن تكرار هذه الممارسات المخالفة للضمانات الدستورية والقانونية المكفولة لحرية التعبير والصحافة"، فإنها دعت كافة المسؤولين عن إدارة المحاكم إلى "وضع حدّ فوري لكل الممارسات التعسفية التي تستهدف الصحفيين داخل المحاكم ومحيطها".

اقرأ/ي أيضًا: احتجاجات حاشدة للمحامين.. غضب وإضرابات في محاكم تونس

وفي هذا الإطار، طالبت نقابة الصحفيين التونسيين، بوضع إجراءات واضحة وشفافة تضمن حق الصحفيين في التغطية والنفاذ إلى المعلومة داخل الفضاءات القضائية، بما يحترم حسن سير العدالة وحق الرأي العام في الإعلام، مجدّدة دعوتها إلى احترام العمل الصحفي باعتباره جزءًا أساسيًا من منظومة الحقوق والحريات ومن ضمانات الرقابة الديمقراطية على المؤسسات العمومية، وفق نص البيان.

كما ذكّرت النقابة بأنّ "حرية الصحافة وحق التغطية مكفولان بالدستور التونسي وبالمرسوم عدد 115 المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر، إضافة إلى التزامات الدولة التونسية الدولية المتعلقة بحرية التعبير وحرية الإعلام. ولا يمكن فرض قيود على عمل الصحفيين خارج الأطر القانونية الواضحة والمعللة، خاصة عند تغطية التحركات والاحتجاجات ذات الطابع العام داخل الفضاءات العمومية أو المرتبطة بالشأن العام".

نقابة الصحفيين التونسيين: نحمّل وزارة العدل والجهات القضائية، المسؤولية الكاملة عن تكرار هذه الممارسات المخالفة للضمانات الدستورية والقانونية المكفولة لحرية التعبير والصحافة

ورأت النقابة أيضًا، أنّ "تواصل هذه الممارسات داخل المحاكم يطرح إشكالًا خطيرًا يتعلق بالحدّ من الرقابة الإعلامية على مرفق العدالة، خاصة في ظل تزايد الاهتمام المجتمعي بالقضايا المرتبطة باستقلال القضاء والحقوق والحريات. كما أنّ منع الصحفيين من التغطية لا يؤدي إلا إلى مزيد من الغموض ويفتح المجال أمام الإشاعات والمعلومات غير الدقيقة، في حين تمثل الصحافة المهنية الضمانة الأساسية لنقل الوقائع بشكل موضوعي ومتوازن".

جدير بالذكر، أنّ النقابة قد عبّرت عن مساندتها لتحركات الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين دفاعًا عن ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، مشددة على أنّه "لا يجوز إقحام الصحفيين ومهنتهم في أي خلافات أو توترات قائمة بين مختلف الأطراف المرتبطة بمرفق العدالة، كما ترفض التعامل معهم باعتبارهم طرفًا في الصراع بدل الاعتراف بدورهم الأساسي في نقل الحقيقة وخدمة حق المجتمع في المعرفة".

وكانت قد بدأت الاثنين 18 ماي/أيار 2026 سلسلة من الاحتجاجات للمحامين في تونس، حيث تم حمل الشارة الحمراء في مختلف المحاكم التونسية، واحتشد المحامون يوم الثلاثاء 19 ماي/أيار 2026 في بهو قصر العدالة في تونس العاصمة، تزامنًا مع إضراب عام جهوي وحضوري للمحامين طيلة اليوم، يشمل محاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان.

ورفع المحامون المحتشدون أمام بهو قصر العدالة، شعارات عديدة تنادي باستقلال القضاء التونسي وتمكين المحاماة من حقها في الدفاع عن الحقوق، ووقف الملاحقات والتتبعات ضدّ عدد من المحامين، ومن ضمن الشعارات المرفوعة: " بالروح بالدم نفديك محاماة"، و"لا خوف لا رعب، القضاء ملك الشعب"، و"لا سجون لا إيقاف، المحامي لا يخاف"، و"حريات حريات، يا قضاء التعليمات".

وفي هذا السياق أشار عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت، إلى أن "منع الصحفيين من مواكبة احتجاجات المحامين، هو حدّ من حرية التعبير ومس من حق المواطن في المعلومة الصحيحة ينضاف إلى المنع من تغطية المحاكمات والحدّ من علنيتها".

ويذكر أن القوات الأمنية المتمركزة ببهو المحكمة تولّت غلق الباب الحديدي لقصر العدالة ومنع عدد من الصحفيين من دخول القصر لتغطية احتجاجات المحامين.