منع استخدام الهواتف داخل المؤسسات التعليمية.. ما القصة؟

أصدرت وزارة التربية بيانًا، يوم السبت 21 فيفري/شباط 2026 أكدت فيه على "ضرورة المحافظة على المدرسة العمومية وتطويرها باعتبارها فضاءً لتشييد العقول وبناء الشخصيات، إلى جانب دورها في ترسيخ قيم الانتماء والاحترام والانضباط والمواطنة المسؤولة".

وزارة التربية: يمنع منعًا باتًا إحضار أو استعمال الهواتف الجوالة داخل المؤسسات التربوية، ومنع التصوير خارج الأطر الرسمية المرخص لها، إضافة إلى منع تنظيم أنشطة ما يعرف بـ"دخلة البكالوريا” أو “الكراكاج”

وأوضحت الوزارة أن "تحصين الناشئة من مظاهر العنف والانحراف والسلوكات المحفوفة بالمخاطر يمرّ عبر توفير مناخ مدرسي آمن ومنظم، تتكامل فيه الأدوار بين الأسرة والمؤسسة التربوية، بما يضمن السير العادي للدروس وحماية زمن التعلم من كل تعطيل أو إخلال".

وفي هذا الإطار، شددت الوزارة على جملة من الإجراءات، من بينها المنع البات لإحضار أو استعمال الهواتف الجوالة داخل المؤسسات التربوية، ومنع التصوير خارج الأطر الرسمية المرخص لها، إضافة إلى منع تنظيم أنشطة ما يعرف بـ”دخلة البكالوريا” أو “الكراكاج” وكل ما من شأنه الإخلال بالنظام العام داخل المؤسسات.

كما دعت إلى "رصد كل ما قد يمسّ بسلامة الأسرة التربوية أو يعكر صفو الحياة المدرسية، مع الإسراع باتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية اللازمة، وتخصيص مدخل وحيد لدخول التلاميذ والزوار مع التثبت من هوياتهم وغلق بقية المنافذ إلا عند الضرورة".

وأكدت وزارة التربية "ضرورة تنظيم تردد الأولياء والزوار ومنع دخول الأقسام أثناء سير الدروس، مع تخصيص أوقات محددة لاستقبالهم وفق ضوابط تحفظ مصلحة التلميذ".

ودعت إلى عقد جلسات دورية مع كافة العاملين بالمؤسسات التربوية لتعزيز التنسيق وتحسين الأداء، إلى جانب مزيد الانفتاح على الأولياء وتوعيتهم بدورهم في الإحاطة بأبنائهم ومتابعتهم دراسيًا وسلوكيًا، وغرس قيم الاحترام والتسامح وتحمل المسؤولية.

كما حثت المندوبين الجهويين على دعوة المدرسين إلى "تخصيص حيز زمني للتحاور مع التلاميذ وتوعيتهم بمخاطر العنف، وتعزيز ثقافة الحوار، مع تكثيف التعاون مع المصالح الأمنية والإدارية لتأمين محيط المؤسسات، وتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة الإشكاليات المطروحة".

وختمت الوزارة بالتأكيد على أن "تعزيز الحياة المدرسية السليمة لا يتحقق إلا بتكامل الأدوار وتضافر الجهود، داعية إلى الجدية في تنفيذ هذه الإجراءات بما يرسخ دور المدرسة كحصن للقيم ورافعة للتنمية والرقي".