منع أمين مال منظمة حقوقية تونسية من السفر.. ما القصة؟

أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفق بلاغ أصدره مساء الاثنين 20 أفريل/نيسان 2026، أنه تمّ يوم الأحد 19 من الشهر الجاري، "منع أمين مال المنتدى من مغادرة البلاد عبر مطار تونس قرطاج، فيما كان متوجهًا للمشاركة في نشاط يتعلق بتقديم حكم محكمة الشعوب في قضايا الهجرة". 

وأشار المنتدى إلى أنّ أمين المال قد سُلِّم استدعاءً للمثول أمام الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة. وأضافت المنظمة أنّ أمين المال امتثل صباح الاثنين 20 أفريل 2026، للاستدعاء المذكور، حيث أُعلِم بأن هذه الإجراءات تندرج في إطار تحقيقات جارية تطال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منذ أفريل/نيسان 2025، وأن الاستماع إليه يأتي في سياق سبق استنطاق، وفقه.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: سُلِّم أمين المال استدعاءً جديدًا للحضور يوم الجمعة 24 أفريل 2026، مرفقًا بالوثائق ذاتها التي سبق فحصها من قِبَل فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الضريبي التابعة للإدارة العامة للضرائب بوزارة المالية

ووفق بلاغ منتدى الحقوق والحريات، فإنّ أمين المال، "قد أجاب عن كافة الأسئلة المتعلقة بأنشطة المنتدى ومصادر تمويله وآليات تصرفه المالي". وختامًا، سُلِّم استدعاءً جديدًا للحضور يوم الجمعة 24 أفريل 2026، مرفقًا بالوثائق ذاتها التي سبق فحصها من قِبَل فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الضريبي التابعة للإدارة العامة للضرائب بوزارة المالية".

وفي هذا السياق، قال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إنه "يجدِّد التزامه بإطلاع الرأي العام الوطني على كل الإجراءات التي تستهدف تضييق الخناق على أنشطته -لا سيما حين يرتفع صوته في القضايا الوطنية والإنسانية- مؤكدًا التزامه التام كما في كل مرة بالامتثال للقانون، مع يقينه الراسخ بسلامة تصرفه المالي والإداري واحترام مقتضيات المرسوم 88".

كما جدّدت الجمعية أيضًا، "ثباتها على مواقفها ومبادئها، ورفضها الفصل بين ما يتعرض له وبين السياق السياسي الذي تشهده البلاد وما يعكسه من توجه نحو تجريم العمل المدني"، وفق البلاغ الممضى من رئيس المنتدى عبد الرحمان الهذيلي.

وكان الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، قد أكد أنّ المنتدى تلقّى بتاريخ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2025، "مراسلة رسمية تُعلمه بتعليق نشاطه لمدة شهر بنفس الصياغة الجاهزة التي طُبّقت على عدد من الجمعيات والمنظمات" وفقه.

وقال بن عمر، إنه "رغم التزام المنتدى، كعادته، بكل التراتيب القانونية والإدارية، فإنه نؤكد أن ما يتعرض له منذ أفريل/نيسان 2025 من سلسلة متواصلة من التدقيقات المالية والجبائية ليس سوى حلقة جديدة في مسار التضييق على الفضاء المدني المستقل، ومسعى وقح لإخضاع الأصوات الحرّة التي رفضت المبايعة وظلت وفية لقيم العدالة والكرامة" وفق قوله.