منظمتان تونسيتان تدعوان لمؤتمر وطني لـ"تجميع قوى الرفض والمعارضة للاستبداد"

توجهت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بنداء مفتوح، صدر عنهما الأربعاء 7 ماي/أيار 2025، إلى جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والشخصيات الوطنية والنخب والمثقّفين والمثقفات والفاعلين السياسيين والفاعلات السياسيات والمبادرات الشبابية المستقلة والمتنوعة، وإلى عائلات الموقوفين والموقوفات وهيئات الدفاع من المحامين والمحاميات بمقترح مبادرة تجمع بين كلّ هؤلاء من أجل تنظيم ''المؤتمر الوطني للحقوق والحريات ومن أجل الدولة الديمقراطية".

وقالت المنظمتان إنّ الهدف الأول من وراء هذا المؤتمر هو "تجميع قوى الرفض والمعارضة للاستبداد والتفكير في إيجاد آليات عمل جماعية ومتضامنة ودائمة، بعد أن رفضت السلطة كل دعوات الحوار والتهدئة، وبالنّظر إلى التحدّيات التي نواجهها في معركة الإرادات ضدّ منظومة التسلط، وبناء قوة صدّ لوقف الانحدار المتسارع إلى الهاوية، ومن أجل الدفاع عن الحقوق والحريات، والمطالبة بإطلاق سراح كل المساجين والمسجونات والموقوفين والموقوفات، وإلغاء جميع القوانين والتشريعات السّالبة والقاتلة للحريات، ورفع التضييقات على الإعلام والصحفيين والصحفيات ونشاط الجمعيات والأحزاب السياسية المعارضة".

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يقترحان مبادرة لتنظيم ''المؤتمر الوطني للحقوق والحريات ومن أجل الدولة الديمقراطية"

ومن المرتقب أن ينعقد هذا المؤتمر يوم السبت 31 ماي/أيار 2025، حيث "سيكون مفتوحًا في اجتماعاته التحضيرية لكلّ الفاعلين والفاعلات حتى يكون مناسبة لبلورة أرضية عمل مشتركة للمرحلة القادمة نأمل أن تكون خطوة جديدة نحو استعادة الديمقراطية"، وقد عرضت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية هذه المبادرة  إلى الإمضاءات المفتوحة.

وتأتي هذه المبادرة، وفق الدعوة، "بعد صدمة الأحكام العبثيّة والجائرة في حق عديد المعارضين والمعارضات وإيقاف المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، إذ لم يعد هناك مجال للشك لطيف واسع من التونسيين في أن مسار 25 جويلية/يوليو قد جاء ليضع حدًّا لكل الآمال الثورية في الحرية والديمقراطية والكرامة، وإسكات أصوات المعارضين والمعارضات والنخب ونشطاء وناشطات المجتمع المدني، وإشاعة الخوف في النّفوس، وشلّ الجسم الاجتماعي برمّته للتفرّد بالحكم".

وجاء في البيان المشترك، أنّ هناك "اتّساعًا لرقعة الوعي بطبيعة هذا الانحراف التسلطي وتوسّعه إلى فئات مختلفة من المجتمع، وصارت الأغلبية الصامتة بوازع الخوف أو اليأس من الّتغيير ترقب ردود فعل المجتمع المدني والنخب النشيطة وتتابع تحرّكات المدافعين والمدافعات عن الحرية، ولم تعد تأمل في إصلاح سياسيّ من داخل منظومة الحكم المغلقة والمتهوّرة. وتتأهب للتعبئة دفاعًا عن الحرية والعدالة".

وشدّدت الدعوة لهذا المؤتمر على أنّ "الشعار المركزي هو عودة الديمقراطية"، لافتة إلى أنّ "التجربة الديمقراطية التونسية تشهد واقعيًا انتكاسة مزدوجة فلا المطالب الاجتماعية للثورة تحققت، ولا هي في طريق التحقق. فمؤشرات الفقر والبطالة والتفاوتات الاجتماعية لا تزال على حالها وهو ما يؤكّد سقوط شرعية الأداء بعد سقوط الشرعية الديمقراطية.." وفقها.

منظمتان تونسيتان: الشعار المركزي هو عودة الديمقراطية والمطالبة بإطلاق سراح كل الموقوفين، وإلغاء جميع القوانين والتشريعات السّالبة والقاتلة للحريات، ورفع التضييقات

كما اعتبر هذا النداء المفتوح، أنّ تونس تعيش "تقويضًا ممنهجًا لأسس الجمهورية الديمقراطية وتكريسًا للحكم الفردي وتعميمًا للخوف بين الناس، وهو ما يعني أننا نتجه نحو المجهول في ظلّ أزمة اجتماعية واقتصادية خانقة ونظام شمولي مطلق. يقمع كلّ أشكال الاحتجاج ويقصي المعارضين والمعارضات والمنتقدين والمنتقدات ولا يسمح ببلورة وعرض بدائل ممكنة في مناخ ديمقراطي مفتوح، ولا يأخذ بعين الاعتبار التحولات العالمية العاصفة وآثارها الخطيرة على منطقتنا وبلدنا" وفق البيان.

وقالت المنظمتان إن "التحوّل في موازين القوى لفائدة قوى التغيير الديمقراطي صار ممكنًا رغم مناخ القمع والخوف.. صار لزامًا علينا أن نكون قادرين على تجميع طاقاتنا وأصواتنا لوقف التعسّف والقمع والعبث بمؤسسات الدولة ووضع حدّ للتهديدات والتخريب الممنهج الذي تنخرط فيه جهات ومجموعات غير رسمية ومحمية احترفت التشويه ونشر خطاب التّشفي والحثّ على العنف والكراهية ودفع البلاد إلى الفوضى"، وفقها.