منظمة: 1493 احتجاجًا خلال الربع الأخير من سنة 2025 في تونس

سجّل الربع الأخير من سنة 2025 أعلى حصيلة احتجاجية على امتداد السنة، حيث بلغ عدد التحركات المرصودة 1493 احتجاجًا، مسجّلًا ارتفاعًا بنحو 45 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، وفق معطيات كشف عنها المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأفاد المرصد، في بيانات رصده، أن "الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة (أكتوبر/كانون الأول، نوفمبر/تشرين الأول، ديسمبر/كانون الأول) كانت الأكثر زخمًا مقارنة ببقية الثلاثيات"، مشيرًا إلى "تحوّل نوعي لافت في خارطة الاحتجاجات، تمثّل في تصدّر المطالب المتعلّقة بالحقوق المدنية والسياسية للمشهد الاحتجاجي، متجاوزة، ولأول مرة منذ سنوات، التحركات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي".

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: سجّل الربع الأخير من سنة 2025 أعلى حصيلة احتجاجية على امتداد السنة، حيث بلغ عدد التحركات المرصودة 1493 احتجاجًا، مسجّلًا ارتفاعًا بنحو 45 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024

وأوضح مرصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن "التحركات المدنية والسياسية تصدّرت القائمة بـ 585 تحركًا احتجاجيًا، تمحورت أساسًا حول مساندة أشخاص، والاحتجاج على قرارات قضائية، والمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين، والتنديد بمصادرة الحقوق والحريات وحرية التعبير، وذلك في سياق الاعتقالات والمحاكمات التي طالت معارضين سياسيين وحقوقيين ونقابيين وصحفيين".

و"جاءت التحركات المهنية والشغلية في المرتبة الثانية بـ 543 تحركًا، تمحورت مطالبها حول تسوية الوضعيات المهنية، والترسيم، وصرف المستحقات المالية، في حين حلّت المطالب البيئية في المرتبة الثالثة بـ 123 تحركًا، ارتبط الجزء الأكبر منها بالتلوث الصناعي في ولاية قابس، والمطالبة بالحق في الماء، وغلق المصبات العشوائية، دون تسجيل قرارات رسمية حاسمة لمعالجة أزمة التلوث بالجهة إلى حدّ الآن، بحسب المرصد.

اقرأ/ي أيضًا: بمشاركة أحزاب ومنظمات وجمعيات.. إقرار مسيرة احتجاجية "ضد القمع" في تونس

وفي السياق ذاته، وثّق المرصد حراكًا احتجاجيًا داخل السجون التونسية، حيث "تم تسجيل 170 يومًا من إضراب الجوع خاضها سجناء رأي وموقوفون على ذمة ما يعرف بقضية “التآمر”، للمطالبة بضمانات المحاكمة العادلة". ومن بين أبرز الأسماء التي أوردها المرصد، "المحامي العياشي الهمامي الذي يواصل إضرابه عن الطعام منذ اعتقاله لتنفيذ حكم بالسجن لخمس سنوات، إلى جانب الناشط السياسي جوهر بن مبارك وشيماء بن عيسى".

منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: النشطاء والحقوقيين قادوا النصيب الأهم من التحركات بـ 245 تحركًا، يليهم الطلبة بـ 190 تحركًا، ثم السكان والعمال

أشكال الاحتجاجات 

وحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، "اعتمد الفاعل الاجتماعي خلال الربع الأخير من سنة 2025 بشكل أساسي على الوقفات الاحتجاجية، حيث تم تسجيل 445 وقفة، لتكون الشكل الاحتجاجي الأكثر اعتمادًا. وجاء الاعتصام كثاني أشكال الاحتجاج، إذ نفّذ في 249 مناسبة، في حين لجأ الفاعل الاجتماعي إلى إضرابات الجوع في 183 مناسبة، والإضراب عن العمل في 127 مناسبة، بينما سجلت المسيرات السلمية 27 حالة".

كما تنوعت "الأشكال الاحتجاجية الميدانية لتشمل إغلاق الطرق، تعطيل الأنشطة، حمل الشارة الحمراء، التهديد بوقف العمل، منع التحاق المتعلمين بالدروس، مسيرات نحو العاصمة، اقتحام مؤسسات، وأيام غضب".

منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: تنوعت الأشكال الاحتجاجية الميدانية لتشمل إغلاق الطرق، تعطيل الأنشطة، حمل الشارة الحمراء، التهديد بوقف العمل، منع التحاق المتعلمين بالدروس، مسيرات نحو العاصمة، اقتحام مؤسسات، وأيام غضب

وبالنسبة "للأشكال الاحتجاجية الافتراضية، فقد وجّه الفاعل الاجتماعي نداءاته إلى السلطات المعنية، ورئيس الجمهورية، ورئاسة الحكومة، عبر استغاثات، عرائض، ومنشورات على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. وشكّلت هذه التحركات الافتراضية نحو 24.5% من مجموع الاحتجاجات المرصودة، أي ما يعادل 366 تحركًا"، وفق التقرير.

و"توزعت فضاءات الاحتجاج والتحرك خلال الربع الأخير على مستويات متعددة: فقد شكّلت وسائل الإعلام منصة لـ 366 مطلبًا اجتماعيًا، تلتها السجون بـ 182 تحركًا، ثم مقرات العمل بـ 166 تحركًا، تلتها المؤسسات التعليمية بـ 150 تحركًا والمؤسسات الجامعية بـ 112 تحركًا. أما المقرات الرسمية، بما فيها مقرات الولايات والمعتمدية ومؤسسات السيادة، فقد استقبلت مجتمعة حوالي 260 تحركًا. كما تم تنفيذ 23 تحركًا أمام مقرات قضائية و58 تحركًا في أماكن رمزية مثل شارع الحبيب بورقيبة، المسرح البلدي، وساحة القصبة، لما لهذه المواقع من رمزية لدى الفاعل الاجتماعي"، وفق تقرير المرصد.

خارطة الاحتجاجات.. العاصمة في الصدارة

وعلى المستوى الجغرافي، حافظت تونس العاصمة على الصدارة بتسجيل 420 تحركًا، تلتها ولاية قفصة بـ 135 تحركًا، وولاية منوبة بـ 129 تحركًا، ثم ولاية قابس بـ 94 تحركًا، وولاية نابل بـ 81 تحركًا، وولاية القصرين بـ 77 تحركًا، والقيروان بـ 60 تحركًا، وبنزرت بـ 54 تحركًا، وصفاقس بـ 48 تحركًا، وتطاوين بـ 44 تحركًا. أما الولايات الأقل احتجاجًا، فجاءت أريانة بـ 7 تحركات، المنستير بـ 8 تحركات، وبن عروس بـ 9 تحركات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة.

21 حالة انتحار خلال الربع الأخير من 2025

وفي سياق المؤشرات الاجتماعية الخطيرة، "كشف المرصد الاجتماعي التونسي عن رصد 21 حالة ومحاولة انتحار خلال الفترة ذاتها، من بينها 15 حالة صادمة داخل مؤسسات تربوية، عكست، وفق توصيفه، عمق اليأس الاجتماعي. وتنوّعت طرق الانتحار بين الشنق، والحرق، وتناول المواد السامة، وشملت فئات عمرية مختلفة، من القُصّر إلى الكهول والشيوخ".

وبالتوازي مع الزخم الاحتجاجي، وثّق المرصد "تصاعدًا في أحداث العنف، غلب عليها الطابع العدواني بدوافع السرقة أو الانتقام، حيث مثّل الرجال 86.9 بالمائة من مرتكبي أعمال العنف، في حين تصدّر الشارع الفضاءات التي شهدت هذه الاعتداءات".

وفي ختام تقريره، حذّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من "خطورة تنامي العنف والتطبيع مع ظاهرة الإفلات من العقاب"، معتبرًا أن "ذلك يشكّل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المجتمع ولسيادة القانون".